روزنامه خراسان: روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره احیای صنایع کوچک و متوسط راکد گفت: دولت در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، تمرکز ویژه ای بر حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و رونق بخش تولید معطوف کرد و خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است و امروز بسیاری از واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال کشور مجددا فعال شده اند.
پیش از این رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی 10 توصیه مشخص به دولت برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی داشتند که یکی از این موارد به شرح زیر است:
«به صنایع متوسّط و کوچک نگاه ویژه بکنند. الان چندین هزار کارگاه و کارخانه متوسّط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه این آماری که به من داده‌اند و بنده گفتم که شصت درصد از اینها الان دچار بیکاری و تعطیل هستند درست باشد، خسارت است. آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد می کند، تحرّک ایجاد می کند و طبقات پایین را بهره‌مند می کند، همین صنایع کوچک و متوسّط است؛ اینها را تقویت کنند و پیش ببرند.»
پس از بیانات رهبری، مسئولان دولتی طرحی برای رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی ارائه کردند که در نهایت براساس آمار مسئولان به اعطای 15 هزار میلیارد تومان به 21 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط منجر شد. با این حال انتقادی که از همان ابتدا به طرح دولت وارد بود و تاکنون پاسخی به آن داده نشده، این است که تسهیلات مذکور در نهایت چه مشکلی از صنایع کوچک و متوسط حل می کند؟
اگر به معضل صنعت در کشور و به ویژه صنایع کوچک و متوسط نگاهی بیندازیم می بینیم که کمبود نقدینگی تنها یکی از مشکلات است و با فرض ارائه این میزان تسهیلات (که در ادامه تردیدهایی در این رابطه مطرح می کنیم)، بخشی از مشکل که کمبود نقدینگی است در بازه زمانی مشخصی حل خواهد شد، اما برای سایر معضلات ریشه ای این صنایع چه تدبیری اندیشیده شده است؟ به نظر می رسد که پاسخ این است: «تقریبا هیچ»
فهرست معضلات بخش صنعت و اقداماتی که طی سال ها از سال اخیر تا سال های گذشته و از این دولت تا دولت های قبلی انجام شده نشان می دهد که همواره پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان راهکار اول و متاسفانه آخر رونق تولید مطرح بوده است. چه زمانی که طرح بنگاه های زودبازده با محوریت پرداخت تسهیلات ارزان دنبال شد و چه اکنون که طرح رونق تولید با اعطای تسهیلات بانکی پیگیری می شود.
با این حال فضای نامساعد کسب و کار، تشدید فشارهای تامین اجتماعی به فعالان اقتصادی، سختگیری های ادامه دار سازمان امور مالیاتی، نرخ بالای سود تسهیلات و دیگر اجحاف های نظام بانکی در حق تولید، عملکرد ضد تولید و واردات محور برخی دستگاه ها از جمله مناطق آزاد، فقدان ساختارهایی که بتوانند نقش مشاوره و تحقیق و توسعه را برای صنایع کوچک ایفا کنند و بسیاری از دیگر موارد، به عنوان فهرست بلند بالای مشکلات صنایع کوچک و متوسط مطرح است، اما همچنان تمرکز بر پولی است که از طریق تسهیلات بانکی داده می شود. آن هم در شرایطی که پیگیری های خراسان نشان می دهد، بخش عمده ای از این تسهیلات در قالب استمهال و تقسیط مجدد معوقات بانکی واحدهای تولیدی صورت گرفته و در عمل تسهیلات بانکی جدید و تزریق نقدینگی نبوده است، در واقع تسهیلی به نام بنگاه های کوچک و متوسط اما به کام بانک ها.
در هر صورت حوزه صنعت نیازمند تعریف وسیع تری از مفهوم تقویت و حمایت است. تا زمانی که صنعت درگیر فشارهایی است که از ناحیه ساختارهای ناکارآمد اداری، بانکی، بیمه ای و مالیاتی وارد می شود، نمی توان با پرداخت تسهیلات بانکی در بلند مدت اقدام موثری برای تقویت این بخش انجام داد، چرا که تسهیلات مذکور اثر صرفا 6 ماهه یا یک ساله بر واحدهای صنعتی دارد و پس از آن باز هم صنعت می ماند و معضلات ریشه ای پابرجا.
دیدگاه تان را بنویسید