مناطق آزاد حرفی برای گفتن ندارند

سرویس اقتصادی فردا؛ صابر نوری محب: ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش‌هایی از کشور بود که مایه‌های پیشرفت در آن‌ها دیده می‌شد. در ایران هم شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد.

در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی ما در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت؛ و یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود. بدین ترتیب در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت. گرچه اهداف و انگیزه‌های ایجاد مناطق آزاد در ایران جالب توجه بود اما عملکرد آن‌ها به دلیل نواقص ناشی از تطابق نداشتن ابزارها با راهبرد توسعه موفق نبوده است.

ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند:

تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

با گذشت 20 سال از تشکیل مناطق آزاد در ایران، این مناطق نه تنها در تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای خود موفق نبوده‌اند بلکه زمینه بروز برخی مفاسد اقتصادی را در کشور فراهم کرده‌اند .

این در حالی است که هیئت دولت 26 خردادماه امسال، لایحه دوفوریتی «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» راهی مجلس شورای اسلامی کرد و از سوی دیگر نیز با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد فعلی کشور با توجه به شاخص های مختلف مانند نسبت صادرات این مناطق به صادرات کل کشور، نسبت صادرات این مناطق به واردات آنها، جذب سرمایه گذاری خارجی و نهایتا توسعه فناوری پیشرفته، کارنامه موفق و قابل قبولی ندارند. به همین دلیل، بازوی کارشناسی مجلس مخالف افزایش تعداد مناطق آزاد تا پیش از رفع نسبی مشکلات پیشروی مناطق آزاد فعلی است. به عبارت دیگر، این مرکز پژوهشی از مدافعین اولویت توسعه کیفی مناطق آزاد بر توسعه کمّی آنها است.

به گفته کیومرث فتح الله کرمانشاهی که در حال حاضر مشاور منطقه آزاد انزلی است، تغییرات زیاد مدیریتی و عزل و نصب‌های فراوان و همین‌طور عدم توجه و تبعیت به قانون مناطق آزاد موجب شده که این مناطق آن طور که باید و شاید پیشرفت نکنند. باید بیش از آنکه به توسعه کمی یعنی افزایش تعداد مناطق آزاد بپردازیم به توسعه کیفی این مناطق بپردازیم و مناطق موجود را توسعه دهیم .

از سوی دیگر نیز ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با دفاع از مزیت های افزایش شمار مناطق آزاد گفت: افزایش مناطق آزاد می تواند با اتخاذ تمهیداتی به تقویت فعالیت های اقتصادی از جمله زیرساخت ها و ایجاد فرصت های اقتصادی منتهی شود .

بررسی شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد توسعه اقتصادی مناطق آزاد و محدوده اطراف آن‌ها نیز محقق نشده و سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، در این مناطق بسیار ناچیز می‌باشد .

اگر قرار بود مرور زمان به بهبود وضعیت مناطق کمکی کند، 12 تا 20 سال فرصت مناسبی برای بهبود وضعیت مناطق فعلی بود. عملکرد ضعیف مناطق آزاد موجود و نبود زیرساخت لازم، موجب تعطیلی کارخانجات، گسترش واردات رسمی، قاچاق و ... شده است.

چندی پیش اکبر ترکان رئیس مناطق آزاد تجاری ایران در خصوص تاثیرات و فواید مناطق آزاد برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفته بود که مناطق آزاد اشتغال‌زا و موجب توسعه صادرات هستند؛ اما وقتی نگاهی به عملکرد مناطق آزاد می کنیم، مشاهده می کنیم که عکس اظهارات ترکان رخ داده است و این مناطق محلی برای واردات بی رویه کالا های خارجی یا محلی برای فرار از مالیات های سنگین در وارد کردن برخی از کالاهای لوکس شده است .

همه اینها در حالی است برای بیشتر روشن شدن قضیه بهتر است نظرات یکی از مدیران قبلی این مناطق آزاد را بررسی کنیم. به گفته جواد معصومی، رئیس اسبق منطقه آزاد اروند متاسفانه تا ‎ کنون هیچ مرجع یا نهاد نظارتی اقدام به پایش و بررسی نحوه عملکرد این مناطق نکرده است. در نتیجه نمی ‎ توان براساس آمار و اطلاعات شفاف و رسمی میزان توفیق یا شکست این مجموعه را بیان کرد، اما با توجه به تجربیات و شواهد و آمار ‎ های غیر رسمی مختلف، توفیق چندانی در مناطق آزاد حاصل نشده است .

معصومی افزود: بیشتر متخصصان و کارشناسان معتقدند که مهم ‎ ترین مشکل مناطق آزاد در کشورمان قاچاق است. درحالی ‎ که قاچاق بخش کوچکی از آسیب ‎‎ های اقتصادی این بخش است. به لحاظ علمی آنچه در کشورمان وجود دارد نمی ‎ تواند نام منطقه آزاد اقتصادی داشته باشد؛ زیرا هیچ‌یک از زیرساخت ‎ های منطقه اقتصادی را ندارد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم منطقه آزاد چابهار را به ‎ عنوان نمونه با جبل­علی مقایسه کنیم، می ‎ توان گفت که آنچه به ‎ عنوان منطقه آزاد از آن در کشورمان یاد می ‎ شود چیزی است مثل انبار کالا. البته وجه قابل تمایز مناطق اقتصادی در کشورمان با سایر کشور ‎ ها در این است که مناطق آزاد در کشورمان از مساحت قابل توجهی برخوردار هستند؛ برای مثال منطقه آزاد جبل­علی با 1000 هکتار در فاز اول با هزینه ‎ ای نزدیک به هفت میلیارد دلار ساخته شد اما مناطق آزاد در کشورمان مساحتی بین 20 تا 40 هزار هکتار دارند.

معصومی اضافه کرد: آنچه جبل­علی را به مهم ‎ ترین منطقه آزاد منطقه تبدیل کرده است، سرمایه ‎ گذاری صحیح و تهیه زیرساخت ‎ ها بوده است. 47 میلیارد دلار گردش سرمایه وجود داشت که اکنون این رقم چندین برابر شده است. هم ‎ چنین در این منطقه قوانین و مقرراتی وجود دارد که به نقطه تمایزی برای آن تبدیل شده ‎ اند .

معصومی با اشاره به این موضوع که عوامل متعددی ویژه‌خواران را در این مناطق دور هم جمع می ‎ کند، گفت: امروزه مهم ‎ ترین مزایای مناطق آزاد در جهان، دریافت نکردن انواع مالیات و آزادی مبادلات کالا و وجوه نقدی است. درست است که دولت معافیت مالیاتی را در کشورمان به ‎ عنوان یک ابزار تشویقی در نظر گرفته است، اما باید توجه داشت که این ابزار به ‎ دلیل نبود یک نهاد نظارتی، تبدیل به یک تهدید جدی شده است .

وی ادامه داد: زمین‌خواری یکی از ویژگی ‎‎ های اصلی ویژه‌خواران در مناطق آزاد کشورمان است. این گروه به اندازه ‎ ای به بالا رفتن قیمت زمین دامن می ‎ زنند که به یک معضل جدی بدل می ‎ شود. برای مثال پیش از راه‌اندازی یک منطقه ویژه، تمامی زمین ‎‎ های منطقه را با قیمت بسیار اندک از مردم محلی خریداری می ‎ کنند و پس از راه‌اندازی منطقه آزاد در آن منطقه قیمت زمین را به ‎ صورت لحظه ‎ ای ارتقا می ‎ بخشند .

رئیس اسبق منطقه آزاد اروند افزود: در نتیجه یک رقابت ناسالم در بخش ملک و املاک به ‎ وجود می ‎ آید که بازنده آن بدون شک مردم عادی جامعه هستنند. منطقه آزاد یک طرح اقتصادی است که در راستای توزیع عادلانه ثروت راه‌اندازی شده است، درحالی ‎ که این طرح با هجوم عده ‎ ای خاص به آن، با توزیع عادلانه ثروت در تضاد کامل است .

وی با اشاره به اینکه نمی توان از دست آورد صحبت به میان آورد، گفت: در واقع موضوع کسب درآمد از ناحیه فعالیت ‎‎ های مناطق آزاد نیز موضوعی است که نه‌تنها نمی ‎ توان از آن چشم پوشی کرد، بلکه با کمی دقت درمی ‎ یابیم که بسیاری از فعالیت ‎‎ هایی که در مناطق آزاد به انجام می ‎ رسند، برای کسب درآمد صورت می‌گیرند.

معصومی اضافه کرد: صدور مجوزها، واگذاری زمین و سوله و دفاتر کاری، فروش حامل ‎ های انرژی، تردد اتباع خارجی و نیازمندی ‎ هایشان، اعم از اقامت و تفریح و مواردی دیگر از این دست، هر یک عاملی برای کسب درآمد به ‎ شمار می ‎ روند. اما آیا به واقع این موارد می ‎ توانند درآمد ‎ های هنگفتی را برای کشور ‎ های موسس فراهم نمایند؟ سوال مهم دیگری که مطرح می ‎ شود این است که چه دلیلی برای سرمایه ‎ گذاری ‎‎ های کلان دولت ‎ های موسس در خصوص ایجاد و راه‌اندازی مناطق آزاد وجود دارد. درحالی ‎ که تمامی مجوز ‎ ها در کشورمان به ‎ صورت زیر میزی و بدون تحقیق انجام می ‎ شود .