فساد بانكی و نياز به شفافيتی که نیست

قضيه وقتي روشن مي‌شود كه مي‌گويند برخي افراد تا ١٢٠٠ ميليارد تومان بدهي بانكي دارند. ما نمي‌دانيم كه اين وام را چه كساني گرفته‌اند، ولي به قيمت سال‌هاي اخير اين رقم حداقل حدود ٣ تا ٤ ميليارد دلار مي‌شده است. كدام شخصي در ايران است كه اين مبلغ را بتواند وام بگيرد و به اندازه كافي وثيقه تامين كند؟ اين مبلغ حتي از وامي كه بسياري از كشورها و شركت‌هاي بزرگ مي‌گيرند بيشتر است. چگونه يك نفر در ايران ظرفيت جذب چنين مبلغي را براي استفاده در امور توليدي و خدماتي و صنعتي دارد؟ طبيعي است كه مساله مهم‌تر از ناتواني در بازپرداخت چنين وامي، نحوه دريافت آن است. مگر ممكن است چنين پول بزرگي ردوبدل شود و بانك مركزي و وزارت دارايي و امثال آن بر جريان نقل و انتقالش نظارت نداشته باشند؟ آيا مي‌توان اين اطلاع را به مردم داد كه‌گيرنده اين وام چقدر سرمايه دارد و چقدر درآمد داشته؟

بدهي بانكي جرم و فساد نيست. چرا كه ميليون‌ها نفر از مردم وام گرفته‌اند و بدهكارند و كمابيش هم حتي اگر تاخير كنند آن را مي‌پردازند و چاره‌اي هم ندارند، چون از طريق به اجرا گذاشتن وثيقه يا ضامن آنان، بدهي را با تمام جرايم متعلقه مي‌گيرند. كافي است در همين روزها به آگهي واگذاري املاك بانك‌ها در روزنامه‌ها توجه مي‌كرديم كه تا چه ميزان املاك براي فروش دارند. املاكي كه عموما از طريق به اجرا گذاشتن وثايق بانكي در اختيار بانك‌ها قرار گرفته است. بنابراين وظيفه دولت است كه توضيح شفاف و روشني از علل و شيوه‌هاي اين فساد، حتي با ذكر جزييات بيان كند. وقتي كه يك نفر ١٢٠٠ ميليارد تومان بدهكار است، يعني از جيب ملت اين پول را برده و اگر آن را نمي‌دهد يا ندارد كه بدهد و آن را تلف كرده است، آيا مردم نبايد بدانند كه چه عواملي موجب بروز اين وضع شده است؟ مسوولان بانك، مقامات مافوق سياسي، وام‌گيرنده، كارشناسان رسمي و... و از همه مهم‌تر سازوكارهاي ناقص و نيز عدم نظارت بانك مركزي و... كدام عامل اصلي در بروز اين مشكل بوده‌اند؟ البته مي‌دانيم كه عموم اين وام‌ها در دولت گذشته پرداخت شده ولي دولت كنوني بايد شفاف‌سازي كند و اميدواريم كه مسوولان كشور گزارشي دقيق در اين مورد تهيه و در اختيار عموم قرار دهند.