پیشی گرفتن تورم از دستمزدبعداز هدفمندی

میزان افزایش حداقل دستمزد نسبت به تورم، بعد از اجرای هدفمندی

سال	حداقل دستمزده ماهیانه(تومان)	نرخ تورم ۱۲ ماهه	میزان افزایش (درصد)
۱۳۸۹	۳۰۳.۰۰۰	۱۲.۴	۱۳
۱۳۹۰	۳۳۰.۳۰۰	۲۱.۵	۸.۲
۱۳۹۱	۳۸۹.۷۰۰	۳۰.۵	۱۵.۲
۱۳۹۲	۴۸۷.۱۲۵	۳۴.۷	۲۰
۱۳۹۳	۶۰۸.۹۱۰	۱۵.۶	۲۰
۱۳۹۴	۷۱۲.۴۲۵	۱۱.۹	۱۴.۵
۱۳۹۵	۸۱۲.۱۶۶	-	۱۲.۲

اما آنچه که در حال حاضر در جلسات ستاد مزد بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی حداقل دستمزد سال ۹۶ درباره آن بحث و بررسی می‌شود، هزینه سبد معیشت خانوار و تعیین سهم هر یک از اقلام این سبد بر هزینه زندگی کارگران است. بر اساس توافق بین گروه کارفرمایی و کارگری قرار است بعد از تعیین هزینه سبد معیشت زندگی یک خانواده کارگری، سهم قابل پرداخت دولت، کارفرما و سایر دستگاه‌ها از دستمزد نیز مشخص شود؛ چراکه کارفرمایان معتقدند به استناد قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تامین مسکن را برای تمام آحاد جامعه به طور یکسان فراهم کند، همچنین آموزش رایگان از دیگر وظایف دولت بر اساس قانون اساسی کشور است؛ بنابراین هزینه‌هایی از سبد معیشت زندگی کارگران مانند مسکن و آموزش برعهده دولت است و پرداخت این هزینه‌ها در دستمزد سالانه کارگران نباید به کارفرما تحمیل شود بلکه دولت باید سهم خود را در این بخش‌ها تعیین کند. با این حال، تفکیک و جداسازی سهم دولت و کارفرما و تعیین سهم دولت از هزینه‌های دستمزد کارگران یکی از موضوعات مورد بحث جلسات ستاد تخصصی مزد است. سهمی که به نظر می‌رسد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از سوی گروه کارفرمایی و کارگری از دولت مطالبه می‌شد اما پرداخت یارانه نقدی در زمان اجرای این قانون موجب شد تا غالب کارگران یارانه نقدی را به عنوان راهکاری برای جبران افزایش دستمزد تلقی کنند اما واقعیت اینگونه نبود. به هر روی نقطه بزنگاه و غفلت فاصله زیاد حداقل دستمزد تا تورم در همان زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود؛ جایی که باید جبران دستمزد سالانه در فرآیند اجرای قانون دیده می‌شد. با این حال آنچه که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امسال برای نخستین بار در کارگروه تخصصی مزد بر روی آن تمرکز کردند تعیین هزینه و اقلام اساسی سبد معیشت زندگی کارگران و همچنین تفکیک سهم دولت و کارفرما از این هزینه‌ها است تا فاصله دستمزد تا تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به تدریج و طی یک بازه زمانی مشخص جبران شود.