ضعف‌های بیمه بیکاری در پوشش نیازهای کارگران/ لزوم بازنگری بر قانون بیمه بیکاری

براساس قانون کارگران می‌توانند مدت سه سال یا چهار سالی را که برای دریافت بیمه بیکاری به آنها مهلت داده شده را به دوره‌های زمانی مختلف تقسیم کنند و حق بیمه بیکاری را طی سال‌های مختلف دریافت کنند. اما این موضوع به اعتقاد برخی از کارگران پاسخگوی نیاز آنها برای تمام سال‌های برکناری آنها از شغل‌های مختلفی که دارند، نیست. برای مثال فرد بیمه شده گاهی به دلیل اخراج، گاهی به دلیل بیماری و گاهی به دلیل حادثه کار خود را از دست می‌دهد. تجربه نیز نشان می‌دهد برای خیلی از کارگران مدت زمان بیکاری با احتساب کل سال‌هایی که وی به کار مشغول است به بیش از سه سال یا مدتی می‌رسد که قانون بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران در نظر گرفته است. برای مثال تشدید رکود اقتصادی و تعطیل شدن بیش از ۶۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی دامنه تعدیل نیرو را افزایش داده است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در نخستین اقدام خود برای جلوگیری از خسارت‌های پیش آمده، نیروی کار خود را اخراج می‌کنند. بنابراین موضوع ریزش نیرو و تعدیل آن که به نظر می‌رسد با شرایط رکودی به بحران تبدیل شده، خدمات بیمه بیکاری که به‌طور محدود پرداخت می‌شود را کمرنگ جلوه داده است. بنابراین در حال حاضر در بحث بیمه بیکاری دو چالش عمده وجود دارد اول اینکه دولت نتوانسته آنطور که باید درصد یا مبلغی برای پوشش هرچه بیشتر کارگران در مواقع بیکاری آنها قرار دهد و دیگر اینکه مدت زمان آن محدود است. صندوق‌های بیمه تا حدی ظرفیت دارند محمد حسن زدا، معاون فنی سازمان تامین اجتماعی در این رابطه به خبرنگار «فردا» می گوید: «صندوق‌های بیمه تا حد و اندازه‌ای ظرفیت دارند. مشخصا پوشش بیمه‌ای همه کارگران در همه ی فصل‌ها و زمان‌ها به خصوص مواقعی که از کار برکنار می شوند دشوار است به همین دلیل صندوق بیمه بیکاری مدت زمان مشخصی در نظر گرفته که بر اساس آن نیز به کارگران خدمات ارائه می دهد. مشخصا اگر قرار باشد صندوق بیمه بیکاری به این نوع خواسته‌های کارگران نیز پاسخ بدهد باید به دنبال چاره دیگری باشد. برای مثال باید منابع مالی خود را منبعی غیر از حقوق‌های واریز شده به صندوق از سوی کارگران تامین سازد و یا اینکه به دنبال سرمایه گذاری‌های جدید باشد.» اولویت خروج از رکود است نثاری حقیقی‌فرد، کارشناس بازار کار نیز در این رابطه به خبرنگار «فردا» می گوید: «صندوق‌های بیمه در همین حد توان پوشش کارگران و مجموعه کارکنان را دارند با این حال اگر قرار باشد دولت درصدی برای حمایت از کارگران تعیین کند تا حدودی برخی از دغدغه‌های معیشتی کارگران در شرایط رکودی حل خواهد شد. اما در این شرایط اولویت خروج از رکود است.» کمک به تولید اخراجی‌ها را کمتر می کند وی توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد بحث بیمه و پوشش کارگران و مساله تولید و سرمایه‌گذاری باید در راس توجه مسئولان باشد. رشد تولید داخلی یعنی دادن امنیت بیشتر به کارگران و همین موضوع احتمال برکناری یا اخراج کارگران را کمتر می‌کند. وگرنه هزینه دولت بدون حل ریشه‌ای علت ریزش نیرو تنها به هدر دادن منابع عمومی است که البته کسی از آن بهره چندانی نخواهد برد. در حال حاضر اساسی‌ترین کمک دولت به کارگران ایجاد بستر مناسب برای تولید‌کنندگان و کمک به آنها برای خروج از رکود است.» قانون بیمه بیکاری بازنگری شود اما به گفته کریم یاورزی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار قانون بیمه بیکاری با وجود آنکه قانونی جامع و شفاف است ولی نقایصی دارد که از این جهت باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. قانون بیمه بیکاری با ۱۴ ماده از کوچک‌ترین قوانین به شمار می‌رود که شفافیت بالایی دارد ولی همه قوانین نوشته شده به دست بشر ممکن است دچار نواقص و کاستی‌هایی باشد که درباره قانون بیمه بیکاری هم صدق می‌کند. در قانون فعلی سه درصد حق بیمه بیکاری تماما توسط کارفرما تامین و پرداخت می‌شود. امید است در اصلاحات مورد نظر به سمت حمایت قوی‌تر و موثرتر رفته و همه ذی‌نفعان در افزایش درصد سهم بیمه بیکاری همانند سایر کشورهای جهان مشارکت کنند تا علاوه‌بر سه درصدی که کارفرمایان پرداخت می‌کنند، دولت نیز سهمی را عهده‌دار شود و کارگران نیز برای ایام مبادای خود سهم اندکی در این صندوق داشته باشند.