بانکداری اسلامی هم داریم و هم نداریم!
بخش عمده تأمین مالی در چرخه اقتصاد امروز، بر عهده بانک ها و مؤسسات مالی بوده که هر یک از آنها ابزارهای متناسب با نیاز خود را برگزیده و مبتنی بر چارچوب اقتصادی و فرهنگی حاکم نسبت به حل مشکلات اقتصادی در حوزه تأمین مالی، اقدام می نمایند.
سرویس اقتصادی فردا؛ احمد نوروزی*: افزایش تولید و سرمایه گذاری، ملزومات اجتناب ناپذیر رشد اقتصادی بوده که این مهم در گرو تأمین مالی بهینه در واحدهای تولیدی است. درر حقیقت، تأمین مالی فرآيندي است كه واحدهایي را كه با كمبود منابع مالي روبرو هستند قادر مي سازد به منابع بيشتر مالي دسترسي داشته باشند؛ به گونه ای که يك سوي تأمین مالی، سرمايه دار و صاحب منبع مالي و سوي ديگر آن، واحدهاي توليدي يا مصرفي هستند كه با كمبود منابع مالي مواجه مي باشند.
بخش عمده تأمین مالی در چرخه اقتصاد امروز، بر عهده بانک ها و مؤسسات مالی بوده که هر یک از آنها ابزارهای متناسب با نیاز خود را برگزیده و مبتنی بر چارچوب اقتصادی و فرهنگی حاکم نسبت به حل مشکلات اقتصادی در حوزه تأمین مالی، اقدام می نمایند؛ به گونه ای که بانکداری متعارف مبتنی بر بهره و بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی، فعالیت های خود را در پیش گرفته اند.
با توجه به حرمت ربا در اسلام، شریعت مقدس راهکارهای کاراتری را در قالب اصول و شیوه های اسلامی در حوزه بانکی در اختیار سیاستگذاران و مجریان سیاست های اقتصادی کشور گذاشته است. غنای مفاهیم بانکداری اسلامی در بعد نظر و از جنبه تئوری بر هیچکس پیچیده نیست ولی تجربه چند سال اخیر نشان داده است که در عمل نتوانسته به تمام اهداف خود دست پیدا کند. اگر منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نگاه کنیم، نه می توان گفت که اثری از بانکداری اسلامی در آن نیست و نه از طرف متقابل می توان ادعا کرد که جریان حاکم بر نظام بانکداری کشور دقیقاً همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد؛ بلکه ادعای اصلی بر این بوده که واقعیت جاری با الگوی مطلوب خود فاصله دارد.
اگرچه پس از سال 1362 و تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» شکل قانون عملاً حفظ شده و چارچوب قانون در قراردادهای میان بانک و مشتری نیز وجود دارد؛ اما تمایل بیشتر به سمت عقود با بازدهی ثابت و مشخص و به حاشیه رفتن اصل و اساس عقود مشارکتی در اجرای قانون انحراف ایجاد نموده است. بررسی بیش از دو دهه تجربه بانکداری اسلامی در کشور، بیانگر این مطلب است که چالش های پیش رو شبهه همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا در ایران با نظام بانکداری ربوی گردیده است. وجود چالش هایی در بعد عملیاتی فرآیند عملیات بانکی، سازوکار یاد شده را از جهت تطابق با موازین شرعی با اشکالاتی مواجه ساخته است، به گونه ای که وارد نشدن به عرصه بانکداری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالارفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوه اجرای نظام بانکداری اسلامی است.
بررسی روند اجرایی سازی بانکداری اسلامی در قالب شبکه بانکداری ایران
در میان عقود، نسبت تسهیلات مربوط به عقود مختلف است. در این میان، نسبت تسهیلات عقد سلف از کل تسهیلات، از همه کمتر و برابر 3/0 درصد بوده و بیشترین سهم را با 8/38 درصد عقد مشارکت مدنی و فروش اقساطی با 3/29 درصد داشته اند. این در حالی است که عقود قرض الحسنه 5 درصد، مضاربه، 8/2 درصد، جعاله 5 درصد، اجاره به شرط تملیک 5/0 درصد، مشارکت حقوقی 8/2 درصد و سرمایه گذاری مستقیم 9/0 درصد سهم داشته اند.
آمارهای رسمی منتشر شده مبنی بر افزایش سهم نسبی عقود مشارکتی را نمی توان به معنای برآورده شدن انتظار اندیشمندان در حوزه اقتصاد اسلامی در مورد روند اجرایی سازی الگوی بانکداری اسلامی در کشور دانست. آنچه که در سیستم فعلی بانکداری کشور مرسوم است، این است که بانک ها در زمان انعقاد قرارداد مشارکت و بدون توجه به سود و زیان محقق شده، اقدام به تعیین و محاسبه سود نموده و در تاریخ سر رسید از طرف قرارداد خود مطالبه می نمایند که سازوکار یاد شده باعث شده تا عقد مشارکت در عمل به عقدی با بازده ثابت تبدیل شود و با این حال، هدف نظام بانکداری اسلامی در راستای به کار گیری عقود مشارکتی، محقق نخواهد شد. چراکه در این صورت ممکن است علی رغم توجیه پذیری اولیه طرح مورد نظر، بنا بر دلایلی که ممکن است در طول عملیاتی سازی پروژه ظاهر شوند؛ در زمان انتهای فاز اجرایی پروژه از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد. در این صورت بانک نیز میبایست به عنوان شریک بخشی از زیان را متقبل شود که در عمل این اتفاق نمی افتد.
بنابراین اگرچه آمار، بیانگر افزایش سهم عقود مشارکتی بوده ولی نمی توان آن را حرکت مثبت و رو به جلوی بانکداری اسلامی در ایران دانست چراکه این افزایش، همراه با اجرای واقعی عقدهای مشارکتی نبوده است. این موضوع را نمی توان معلول عدم تمایل نظام بانکی به عملیاتی سازی عقود مشارکتی دانست؛ بلکه چالش هایی که در مسیر وجود دارند مانع از اجرایی سازی این عقود شده اند.
چالش های پیش رو در مسیر عملیاتی سازی الگوی بانکداری اسلامی
با توجه به ويژگي‌هاي ذکر شده درباره قرارداد مشارکت محور، بانک‌ها بايد دو مؤلفه مهم لزوم نظارت و حضور در فعاليت مورد نظر در قرارداد مشارکت تا انتها و تقسيم سود و زيان در انتهاي قرارداد مشارکت را براي اجراي قرارداد، مد نظر داشته باشند. به عبارتی دیگر در صورتی که بانک، قصد تأمین مالی از طریق قرارداد مشارکت را داشته باشد میبایست به عنوان یکی از شرکاء وارد عرصه شده و متناسب با سهم خود از سرمايه شرکت در مديريت آن دخالت داشته باشد. همچنین مؤلفه دوم، در مورد تعيين سود در انتهاي قرارداد مشارکت است يعني پس از به ثمر رسيدن فعاليت شرکت، سود يا زيان هر يک از شرکاء نسبت به سرمايه خود تعيين مي‌شود و تا پايان فعاليت اقتصادي و مشخص شدن سود واقعي نمي‌توان از شرکاء مقداري به عنوان سهم سود گرفت زيرا اگر سود واقعي بيشتر از آن مقدار باشد و بانک به همان مقدار اکتفا نمايد در نتيجه به وظيفه خود به عنوان وکيل سپرده‌گذاران به نحو صحيح عمل ننموده و قسمتي از سهم آنان را دريافت نکرده است. چنانچه سود واقعي کمتر از آن مقدار باشد در اين حالت نيز قسمتي از سهم شرکاء ديگر را به صورت ناعادلانه گرفته و به سپرده‌گذاران انتقال مي‌دهد. به
عبارت ديگر در هر دو حالت سهم برخي افراد پرداخت نمي‌گردد.
عملیاتی سازی بانکداری اسلامی از مسیر بهره گیری صحیح و بهینه از عقود مشارکتی در نظام بانکداری حاضر، همواره با چالش هایی روبرو بوده که حرکت در مسیر یادشده را با کندی مواجه نموده است. از مهمترین این چالش ها می توان به مواردی چون عدم تقارن اطلاعات، تأمین منابع لازم برای قراردادهای مشارکتی، ناسازگاری عقود مشارکتی با اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات تجاری و دوگانگی عملیات حسابداری اشاره کرد و همچنین عدم تقارن اطلاعات، هزینه هایی چون هزینه های مربوط به کنترل و نظارت، انتخاب معکوس و مخاطرات اخلاقی را به همراه خواهد آورد.
همواره باید به این نکته توجه داشت که چالش های فوق، در قالب راه حل های دستوری قابل رفع نبوده و نیازمند یک راهکار عملیاتی می باشند که قابلیت حل چالش ها به صورت درون زا با کمترین هزینه ممکن را داشته باشد تا از این طریق بتوان گام های مؤثرتری در راستای عملیاتی سازی الگوی بانکداری اسلامی در قالب اقتصاد ایران برداشت. در این صورت با بررسی جوانب کلی موضوع، امکان بکارگیری عقود مشارکتی در سطح بهینه مورد نیاز نظام بانکی کشور در فازهای بعدی امکان پذیر خواهد بود.
منابع
- حاجی آبادی، روح الله و بهاروندی، احمد؛ خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن در عقود مشارکتی؛ جستارهای اقتصادی ایران
- سبحانی، حسن و ملکی، منصور؛ محدودیت های بانک داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانکداری اسلامی؛ معرفت اقتصادی
- شعبانی، احمد؛ سیف لو، سجاد؛ مقایسه تطبیقی بانکداری وکالتی و مشارکتی و ارائه راهکارهای جدید؛ دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی
- موسویان، سید عباس و میثمی، حسین؛ بانکداری اسلامی: مبانی نظری - تجارب عملی؛ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- صمصامی، حسین و داوودی، پرویز؛ به سوی حذف ربا از نظام بانکی از نظریه تا عمل
*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی
دیدگاه تان را بنویسید