جایزه صدها میلیاردی به بانك‌های «بی‌کفایت» دولتی

روزنامه جوان: به غير از دو بانك تخصصي كوچك كه مجبور به مراوده ارزي بوده‌اند، همه بانك‌هاي بزرگ دولتي وضعيتي پايين‌تر از استانداردهاي حداقلي بانك مركزي دارند، به نحوي كه نسبت كفايت بانك ملي منفي و بانك‌هاي سپه، كشاورزي، مسكن و ‌پست بانك نيز كمتر از حداقل استاندارد(8 درصد) است. به اين ترتيب حتي بر اساس استانداردهاي عقب‌مانده كشور - استاندارد 28 سال پيش بانك‌هاي جهاني - بيش از 14 بانك در عمل اجازه فعاليت و همكاري با بانك‌هاي خارجي را ندارند كه اين اقدام به دليل كم‌كاري‌هاي نظارتي، عدم‌رعايت استانداردهاي بانك مركزي و چشم‌پوشي مداوم بر دارايي‌هاي سمي و بنگاه‌داري آنها محقق شده است. اين موضوع بار ديگر نشان مي‌دهد اصلاح سيستم‌هاي اقتصادي در داخل كشور ارجح بر برجام و توصيف آفتاب تابان آن بوده زيرا اكنون خود دولت عاملي بر نتابيدن آفتاب مدنظرش است!

اين نسبت بنا بر آيين‌نامه 8 درصد است اما در بانك‌هاي جهاني و بر اساس استانداردهاي « بازل» جديد بايد نسبت كفايت سرمايه حداقل10/5 درصد در شرايط عادي داشته باشد تا در شرايط بحراني به كمتر از 8 درصد نرسد. اگر سرمايه بانكي كمتر از 10/5 درصد باشد، اجازه توزيع سود و باز خريد سهام به بانك داده نخواهد شد و مديران بانك بايد سرمايه بانك را از طريق مراجعه به بازار يا طرق ديگر به10/5 درصد برسانند. براساس اين نسبت براي بانك‌هاي بزرگ كه بانك‌هاي دولتي كشور عمدتاً جزو بانك‌هاي بزرگ به شمار مي‌روند به دليل خطر بروز بحران سيستماتيك آنها حدود 5/2 درصد بيشتر است (حدود 15/7 درصد).

نكته حائز اهميت در وضعيت قرمز بانك‌هاي دولتي آن است كه آنها مانند 9 بانك بخش خصوصي قادر به ايجاد روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي نيستند، لذا يكي از عوامل مهم نتابيدن آفتاب توصيفي برجام (!) بر بازارهاي مالي و موانع اصلي عدم‌ارتباط بانك‌ها حتي با رفع شيطنت‌هاي خارجي خود عملكرد دولت در حوزه بانكي است.

همان طور كه در تعريف كفايت سرمايه آمده است، اين نسبت يك صورت و يك مخرج دارد كه بخش مخرج آن يعني دارايي‌ها با ضريب نقدشوندگي كمتر باعث شده تا ضريب كفايت سرمايه در اكثر بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه در آن نقش مديريتي دارد، پايين‌تر از حداقل استاندارد باشد و براي اينكه ناكارآمدي و كافي نبودن كفايت سرمايه را پوشش دهند به جاي اجراي مصوبه قبلي كه تأكيد بر واگذاري بنگاه‌ها و فروش دارايي‌هاست به تصميم جديدي روي آورده شده است، به عبارت ديگر اين تصميم به جاي حل مشكلات قبلي و كوچك كردن مخرج معادله نسبت كفايت سرمايه به بزرگ‌تر كردن صورت يعني «سرمايه پايه» مراجعه شده است و به نوعي جايزه دادن به مديريت ناكارآمد و متخلف از بخشنامه نسبت كفايت سرمايه است؛‌اقدامي كه جز با پشتوانه درآمدهاي نفتي در سال جاري و نقش پررنگ دولت در اقتصاد محقق نمي‌شد، به همين دليل در تبصره 17 بندهاي «ب»و«ج»لايحه بودجه سال 1396 كل كشور پيشنهادهايي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي ارائه شده است.

بر اين اساس هيئت وزيران نيز چند روز پيش افزايش سرمايه شش بانك دولتي را تصويب و قطعي كرد. در عين حال، بررسي لايحه بودجه سال 96 كل كشور و تبصره مربوط به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي نشان مي‌دهد سرمايه بانك‌هاي دولتي در چند سال گذشته با وضعيت نامناسبي روبه‌رو بوده و نسبت پايين‌تر از حد استاندارد كفايت سرمايه بانك‌هاي مذكور گوياي اين وضعيت است. مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي تحليلي دراين باره نوشته است: هرچند افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در شرايط كنوني ضرورت دارد ولي روش‌هاي ذكر شده در بندهاي فوق داراي ايرادات متعددي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: - فقدان گزارش عملكرد قوانين مشابه تصويب شده در سال‌هاي اخير از جمله تبصره 19 و 35 قانون بودجه سال 1395 و اصلاحات بعدي آن. - آثار سوء بخشش تخلفات بانك‌ها در اضافه برداشت از منابع بانك مركزي - نبود شفافيت ابعاد مختلف افزايش سرمايه و مغايرت با اصول بودجه ريزي - ايجاد تسلط سياست مالي دولت بر سياست پولي بانك مركزي - استفاده غيرمستقيم دولت از منابع بانك مركزي (تكليف به بخشش بدهي بانك به بانك مركزي) جهت افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي. در جمع‌بندي و ارائه پيشنهاد گزارش مركز پژوهش‌ها نيز آمده است: با وجود آنكه سرمايه بانك مي‌تواند به عنوان ضربه‌گير عمل كند اما روند سه سال اخير نشان مي‌دهد كه ضربه‌گير بانك‌هاي كشور اضافه برداشت از بانك مركزي و تبديل آن به خط اعتباري است و سرمايه بانك نيست. در اين شرايط افزايش سرمايه بانك‌ها (از محل‌هاي مناسب) هرچند ممكن است در كوتاه‌مدت حركت مثبتي در بانك‌هاي دولتي ايجاد كند ولي رويه بانك‌ها در مديريت نامطلوب اعتباري و وجود امكان اضافه برداشت از منابع بانك مركزي در كنار بي‌انضباطي مالي دولت و تكاليف به بانك‌هاي دولتي موجب از بين رفتن آثار مثبت افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌شود. در لايحه بودجه سال 96 نيز مانند برخي قوانين سال‌هاي گذشته روش‌هاي غيرمتعارفي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پيش‌بيني و پيشنهاد شده است.

چندي پيش وضعيت كفايت سرمايه 21 بانك غيردولتي نيز بررسي و در آن اعلام شده بود وضعيت هفت بانك غيراستاندارد و چهار بانك وخيم است. در آن گزارش اشاره شده بود: ‌در فضاي پسابرجام در حالي كفايت سرمايه بانك‌ها اهميت دوچندان يافته است كه از مجموع ۲۰ بانك و يك مؤسسه اعتباري ۱۰ بانك نرخ كفايت سرمايه استاندارد دارند، دو بانك در تلاش براي افزايش سرمايه و پاس كردن استاندارد هستند و چهار بانك نيز وضعيت بسيار وخيمي دارند. در اين گزارش بانك‌هاي ملت (با نسبت كفايت سرمايه7/57 درصد)، سرمايه (با نسبت كفايت سرمايه3/1 درصد)، قوامين (با نسبت كفايت سرمايه 2/13درصد)، ايران‌زمين (با نسبت كفايت سرمايه 5/3 درصد)، آينده(با نسبت كفايت سرمايه 2/54 درصد)، تجارت (با نسبت كفايت سرمايه 7/5 درصد)، اقتصاد‌نوين (با نسبت كفايت سرمايه 7/75 درصد)، پارسيان (با نسبت كفايت سرمايه 7/9 درصد)، گردشگري (با نسبت كفايت سرمايه 6/44 درصد) و قرض‌الحسنه رسالت(با نسبت كفايت سرمايه 0/84 درصد) در وضعيت وخيم به سر مي‌برند كه بايد به اينها بانك‌هاي دولتي زير را نيز اضافه كرد: بانك ملي با نسبت كفايت سرمايه منفي، بانك سپه (با نسبت كفايت سرمايه 2/46 درصد)، بانك كشاورزي (با نسبت كفايت سرمايه5/47)، بانك مسكن (با نسبت كفايت سرمايه4/87) و بانك پست‌بانك (با نسبت كفايت سرمايه5/65).

در مجموع 14 بانك بزرگ و عمده كشور وضعيتي قرمز دارند كه نحوه برخورد با اين بانك‌ها متفاوت است. همان طور كه گفته شد قرار است بانك‌هاي دولتي كه كفايت سرمايه آنها ناكافي است با بخشودگي و بخشش دولت سرمايه خود را بالا ببرند اما بانك مركزي قرار است با بانك‌هاي بخش خصوصي به روش ديگري با آنها برخورد كند. در ماه‌هاي اخير بانك مركزي در قالب برنامه اصلاح نظام بانكي، طرح ادغام بانك‌ها را كليد زده است. رئيس كل بانك مركزي در اين باره گفته بود: بانك‌هايي كه نتوانند استانداردهاي تعريف شده را رعايت كنند، ادغام مي‌شوند!