مسکن مهر سال آینده هم به پایان نمیرسد
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه هشت سال از شروع پروژه مسکن مهر می‌گذرد و همچنان ادامه دارد و علیرغم عدم انعقاد قرارداد جدید توسط دولت هنوز جامعه درگیر آن و هر روز قیمت جدیدی اعلام می‌شود گفت:اگر به این مسئله توجه نشود تا پایان سال بعد هم شاهد اتمام پروژه مسکن مهر نخواهیم بود.
خبرگزاری فارس: حسن محتشم در سومین کنفرانس و نمایشگاه انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گفت:8 سال از شروع پروژه مسکن مهر می‌گذرد و همچنان ادامه دارد و علیرغم عدم انعقاد قرارداد جدید توسط دولت یازدهم هنوز جامعه درگیر آن است و هر روز قیمت‌های جدیدی اعلام می‌شود.
وی در خصوص افزایش وام مسکن مهر ادامه داد:اگر به این مسئله توجه نشود تا پایان سال بعد هم شاهد اتمام پروژه مسکن مهر نخواهیم بود بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید درباره کمک‌های واقعی و تمام شده این پروژه‌ها به خصوص بلندمرتبه‌ها تعیین تکلیف کند تا انبوه‌سازان زیان نبینند.
محتشم با تأکید بر ضرورت افزایش کیفیت بناها گفت: سامانه پایش کیفیت ابنیه کار مشترکی است که با کمک دانشگاه‌ها در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
وی خاطر نشان کرد: سامانه پایش کیفیت ابنیه کار مشترکی است که با دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در دستور کار انجمن و دانشگاه قرار دارد و مراحل نهایی خود را طی می‌کند و در این پروژه هزینه‌ها صرفا خدمات کارشناسی است و هیچ تأثیری در افزایش قیمت نهایی مسکن ندارد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: بیمه تضمین کیفیت چند سالی است که در وزارت راه و شهرسازی مطرح است و در بیمه 10 ساله پیش‌بینی شده بود که بهره‌برداران در طول بهره‌برداری بیمه هزینه‌ها را بپردازند بنابراین ما پیشنهاد دیگری داریم و آن این است که کار بر عهده تولیدکننده یا انبوه‌ساز قرار گیرد و آن‌ها خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت را عهده‌دار شوند.
وی با بیان اینکه بحث شناسنامه فنی ملک هنوز اجرایی نشده گفت: این مبحث دارای اشکالاتی است که اگر به انبوه‌سازان واگذار شود بهتر می‌توانند آن را اجرا کنند. محتشم خاطر نشان کرد: علیرغم کنترل تورم که طی این چند سال مطرح شده، بسیاری از اقلام ساختمانی مثل سیمان و فولاد با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. بالا رفتن قیمت ارز هم در افزایش قیمت مسکن بی‌تأثیر نیست.
سالانه 600 هزار مسکن کمتر از میزان نیاز تولید می شود
وی با اشاره به نیاز سالیانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی در سال گفت: طبق برآورد کارشناسان اگر سالیانه یک میلیون واحد در کل کشور احداث شود در سال 1404 عرضه و تقاضا برابر می‌شود اما هم اکنون در بهترین حالت بیش از 400 هزار واحد مسکونی تولید نمی‌کنیم. این انباشت تقاضا می‌تواند در آینده به افزایش قیمت مسکن منجر شود.
قائم مقام وزیر کشور:بارگذاری شهری متناسب با امکانات صورت گیرد
در ادامه محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر جدی گرفتن بحث ایمنی در ساختمان‌ها گفت: طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها باید متناسب با هر پدیده‌ای پاسخگو باشد و در این زمینه زیرساخت‌های شهری باید با اصول فنی منطبق باشد.
وی با بیان اینکه باید به شهر به عنوان یک موجود زنده نگاه کنیم و بارگذاری شهری متناسب با امکانات صورت گیرد تصریح کرد: فضای شهری و کالبدی شهرها باید برگرفته از معماری ایرانی-اسلامی باشد اما سال‌هاست در این خصوص صحبت می‌شود و مبنا و دستاورد علمی در این زمینه کمتر می‌بینیم.
مقیمی بر حفظ و نگهداری بافت‌های تاریخی تأکید کرد و گفت: بافت‌های تاریخی باقابلیت، امروز در معرض هجوم قرار گرفته است که باید از آن‌ها صیانت کنیم.
وی افزود:توانمندسازی در بافت‌های غیررسمی به خصوص در کلان‌شهرها از جمله شهر مشهد باید مورد توجه قرار گیرد. بحث محیط زیست نیز که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه سریع شهرها مورد غفلت قرار گرفت موضوع حساسی است که لازم است به صورت جدی به آن بپردازیم.
قائم مقام وزیر کشور توجه به فضای سبز، مبلمان شهری، ایمنی ساختمان‌ها، شریان‌های حیاتی و مدیریت پسماند را از جمله مباحث سکونت‌پذیر کردن شهرها عنوان کرد و گفت: کشور ما حوادث طبیعی و غیرطبیعی بسیاری را پشت سر گذاشته است، زلزله، سیل، خشکسالی و آتش‌سوزی طبیعی در جنگل‌ها از جمله مخاطراتی است که همواره با آن مواجه بودیم. در زلزله رودبار 14-15 هزار نفر به این دلیل که در ساخت‌وسازها اصول ایمنی رعایت نشده بود جان خود را از دست دادند.
مقیمی همچنین در خصوص زلزله بم خاطر نشان کرد: 34 هزار کشته در زلزله بم داشتیم و این در حالی بود که قبل از آن آئین‌نامه 2800 که بر مقاوم‌سازی و کیفیت بناها تأکید می‌کند ارائه شده بود، با این وجود دیدیم بسیاری از ساختمان‌ها در برابر زلزله مقاومت نکردند. عنصر شفافیت یکی از پنج عامل خروج از رکود است
همچنین در این همایش محمدحسین رفعت‌نژاد مدیرعامل وبسایت IHome با اشاره به رکود چهار ساله حاکم بر بخش مسکن گفت: طبق تحقیقات، عنصر مقاومت و کاهش ریسک‌پذیری یکی از پنج عامل اصلی در خروج از رکود است. در این خصوص وب‌سایت‌های آنلاین در صورتی که با سیاست‌گذاری درست حرکت کنند و بحث اطلاع‌رسانی دقیق را سرلوحه کار خود قرار دهند می‌توانند به شفافیت بازار کمک کنند.
وی افزود: یک شکاف قیمتی بین رقمی که آگهی دهنده ثبت می‌کند و قیمت معامله شده وجود دارد و این شکاف قیمتی باعث می‌شود اولا کسی که می‌خواهد ملک را بفروشد این نگرانی را دارد که نکند ملک را ارزان بفروشد و به همین دلیل قیمت را بالا تعیین می‌کند و از سوی دیگر خریدار شاید تصور می‌کند این قیمت نادرست است و به همین علت وبسایت ها با ارائه شاخص‌های قیمتی، شکاف بین قیمت عرضه و تقاضا را پر می‌کنیم تا متعاملین اطمینان یابند ملک را به قیمت می‌خرند.
وی با اشاره به خدماتی که املاک مجازی ارائه می‌کنند، گفت: ارائه اطلاعات و مشخصات ملک و نیز اماکن و موقعیت خدمات آموزشی، درمانی، رفاهی و سایر مراکز در وب‌سایت‌ها باعث کاهش حمل و نقل و کاهش ترافیک می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید