حقوق‌بگیران و معافیت مالیاتی

روزنامه شرق: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ٩٦ این بود؛ حقوق‌بگیرانی که حقوق آنها سالانه سقف ١٨ میلیون تومان دارد، از پرداخت مالیات معاف شوند.

این یعنی افرادی که ماهانه یک‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار تومان حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف و بیش از آن مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه دیروز خود، سقف حقوق سالانه برای معافیت از مالیات را ٢٤ میلیون تومان در نظر گرفت و تصویب کرد حقوق‌بگیرانی که ماهانه تا سقف دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف شوند. اقدامی که در راستای کمک و تسهیل زندگی حقوق‌بگیرانی است که بر اثر شکاف مزدی دولت گذشته و تورم ٤٠درصدی آن مقطع و البته شوک ارزی سال ٩٠، قدرت خرید آنها کاهش یافته است. از سوی دیگر، اشکالی در سامانه اقتصادی کشور وجود دارد که کارکنان دولت یا کارگرانی که براساس درآمدهای مشخص در کارگاه خود، حقوق دریافت می‌کنند، مالیات درخورتوجهی نسبت به حقوق ماهانه خود پرداخت می‌کنند در‌حالی‌که فرارکنندگان مالیاتی، عمدتا دارای درآمدهای میلیاردی هستند.

اینکه مالیات به شفاف‌شدن وضعیت اقتصادی، کاهش رانت‌های معمول و البته کم‌شدن نیاز درآمدهای کشور به نفت می‌انجامد، امری مشخص است. افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به دو میلیون تومان، قطعا انگیزه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی را برای گسترش پایه مالیاتی افزایش خواهد داد.

اگرچه به باور نگارنده این اتفاق را باید از جنبه بهره‌وری سازمانی بررسی کرد. از نظر ملی و کلان اگر این اهرم انگیزشی، فعالیت بیشتر کارکنان در محیط‌های کاری را سبب شود، موفقیت بیشتری خواهد داشت چراکه بهبود معیشت خانوار می‌تواند تا حدی هرچند اندک، ذهن فرد شاغل را آرام‌تر کند و انگیزه کار را در او افزایش دهد. اگر این امکان وجود داشته باشد که سیستم اداری ایران را طوری بهبود ببخشند و نظام تدبیر را به گونه‌ای اصلاح کنند که علاوه بر این نوع معافیت‌ها، امکانات افزون در اختیار پرسنل قرار گیرد و در ازای آن، بهره‌وری و کارایی بیشتری هم به دست آید، آن‌گاه نتیجه مطلوب حاصل شده است.

برای افزایش پایه مالیاتی نیز همگان باید به سازمان و وزارتخانه ذی‌ربط کمک کنند. دولت یازدهم به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق ملزم‌کردن فرارکنندگان مالیاتی به پرداخت آن است. این اتفاق هم شدنی است. سطح اطلاعات دولت از افراد با توجه به بانک‌های اطلاعاتی که برای پالایش هدفمندی یارانه‌ها تهیه شده، از گذشته بیشتر شده است. از این بانک‌ها برای مقاصد مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی هم می‌توان بهره گرفت. از سوی دیگر قاچاق میلیارددلاری به کشور از سوی افرادی صورت می‌گیرد که آدرس رسمی ندارند. اگر همه به این نتیجه برسند که باید جلوی قاچاق را از مبادی رسمی و غیررسمی گرفت و دولت را یاری کنند، آن‌گاه همه آنهایی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزه واردات هستند، بازرگانان محترمی خواهند بود که مالیات خواهند پرداخت. در این بین نقش اصلاح قوانین و تدوین قانون روزآمد و پیشرو برای کاهش قاچاق و حمایت از واردکنندگان قانونی، تأثیرگذار است.