نسبت تأمين مالی بانك و بورس به هم ريخت

روزنامه جوان: بارها گفته شده است كه بانك‌ها حدود 90 درصد تأمين مالي در اقتصاد ايران را برعهده دارند و بازار سرمايه كمتر از 10 درصد تأمين مالي را عهده‌دار است اما با توجه به اينكه صورت‌هاي مالي بانك‌ها مشكل‌دار است و ادعاي تأمين مالي اين بخش نيز ادعايي غيرواقعي و موهوم است، بايد عنوان داشت كه نسبت فوق در تأمين مالي به هم ريخته است و شايد به جرئت بتوان مدعي شد كه بانك همچون گذشته در تأمين مالي اقتصاد سهم ندارد و در مقابل بازار سرمايه سهم بيشتري نسبت به گذشته در تأمين مالي اقتصاد ايران ايفا مي‌كند. در سال‌هاي گذشته پيوسته محوريت بانك در تأمين مالي اقتصاد مورد اشاره همه مسئولان و كارشناسان اقتصادي بود تا اينكه مشخص شد تأمين مالي كه مورد ادعاي بخش بانكي كشور است با واقعيت‌ها همخواني ندارد، مثلاً در حالي كه يكي از مسئولان بانك مركزي مدعي بود در سال 94 بخش بانك حدود 400هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعطا كرده است، يكي از نمايندگان مجلس 70درصد تأمين مالي فوق را استمهال و امهال وام‌هاي معوق شده پيشين معرفي كرد و گفت: بانك‌ها براي اينكه مطالبات معوق و وجوه غيرجاري خود را پايين نشان بدهند، بدهي‌هاي معوق خود را به درستي در سرفصل مطالبات سوخت شده يا تعهدات خود ثبت نمي‌كنند تا از اين رهگذر، مجبور به ذخيره‌گيري نشوند اما با اين كار بانك به شكل غيرواقعي و موهوم مجبور است تا براي «هيچ و پوچ» سود شناسايي كند. حال اگرچه آمار دقيق‌، صحيح و رسمي از تأمين مالي «حقيقي و واقعي» بخش بانك در دست نيست و حتي وزارت اقتصاد و دارايي (سازمان‌هاي حسابرسي و بورس اوراق بهادار) و همچنين بانك مركزي نيز خود از وضعيت حقيقي بانك‌ها مطلع نيستند يا اگر هستند تا كنون از انعكاس واقعيت‌ها خودداري كرده‌اند، اما اينكه در سال جاري بسياري از بانك‌ها نتوانسته‌ا‌ند صورت‌هاي مالي خود را با فرميت(IFRS) تطبيق دهند و سودهاي ادعا شده آنها به يكباره نزول‌هاي چند ده هزار ميلياردي كرد، مي‌توان دريافت كه بانك ديگر 90درصد تأمين مالي در اقتصاد ايران را برعهده ندارد. در اين بين نكته فاجعه‌بار‌تر آن است كه چه با استانداردهاي قديم حسابداري ( دستورالعمل‌هاي سازمان حسابرسي) و چه با دستورالعمل‌هاي « IFRS » كه برگرفته از هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري (IASB) است في‌الحال هيچ صورت وضعيت دقيقي از تأمين مالي حقيقي بخش بانكي در دسترس جامعه نيست. اما هر چه كه هست با توجه به اينكه حجم مطالبات معوق در شبكه بانكي بسيار بالاست و دارايي‌هاي منجمد شده اين بخش نيز 50 درصد منابع بانكي را قفل كرده است، به سهولت مي‌توان مدعي شد عدد اسمي اعلامي از سوي مراجع رسمي براي تأمين مالي بخش بانك رقمي غيرواقعي است، مثلاً وقتي بخش بانك با اين وضع استانداردهاي حسابرسي در كشور مدعي مي‌شود كه در سال 94 حدود 400هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، شايد رقم حقيقي تأمين مالي يك دوم يا يك سوم رقم فوق باشد، در چنين شرايطي ‌ديگر نمي‌توان گفت كه بانك 90 درصد تأمين مالي اقتصاد را بر عهده دارد. در پايان با توجه به سقوط تأمين مالي اقتصاد از طريق بانك بايد عنوان داشت كه بازار سرمايه سهمش در تأمين مالي اقتصاد رشد داشته است و اين امر الزاماً به دليل جهش بورس نيست بلكه به دليل سقوط بانك‌ها در تأمين مالي است. در ادامه بايد متذكر شد كه عمده نيروي تأمين مالي بازار سرمايه صرف قشر خاصي از شركت‌ها در اقتصاد مي‌شود و با توجه به اينكه قدرت تأمين مالي بانك‌ها هم افت داشته است دولت بايد به فكر تأمين مالي اقتصاد ايران از مسيري ديگر باشد. حال با توجه به اينكه دولت يازدهم بسيار بر جذب سرمايه خارجي اميد بسته است، شايد دليلش اين باشد كه تأمين‌كننده‌هاي مالي در داخل كشور از پس نيازهاي اقتصاد برنمي‌آيند اما لازمه اين امر اصلاح سريع محيط كسب و كار بود كه دولت يازدهم از اين مهم غفلت كرد.