روزنامه شرق: اقتصاد سبز(Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیستمحیطی و کمبود اکولوژیکی را به طور چشمگیری کاهش میدهد. به عبارتی دیگر، اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسانها پیشرفته و عدالت اجتماعی پدید میآید؛ درحالیکه در آن خطرها و آسیبهای زیستمحیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد سبز یک اقتصاد یا توسعه اقتصادی است که برپایه توسعه پایدار و آگاهی از اقتصاد بومی (سازگار با بوم) بنا نهاده شده است. به بیان سادهتر، اقتصاد سبز را میتوان نمونهای شامل میزان کربن پایین و منابع کارآمد که همگان به اندازه کافی از آنها بهرهمند هستند، دانست.
این اقتصادی است که بر پایه سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی که به کاهش انتشار کربن و آلایندههای دیگر، افزایش بهرهوری انرژی و منابع و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستمها منجر میشود، شکل میگیرد. اقتصاد سبز با رویکرد همگامسازی دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست برای استفاده مؤثرتر از سرمایههای طبیعی و بهرهبرداری از منابع اقتصادی موجود جهان، مرکز توجه سازمان ملل، کشورهای توسعهیافته و تا حدودی کشورهای درحالتوسعه است. دستیابی به مؤلفههای اقتصاد سبز با واقعیتهای پیش روی جهان، نیاز به برنامهریزی و توجه دارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، تخمین میزند بیشتر از سه میلیارد جمعیت به کشورهای درحالتوسعه در ٢٠ سال آینده اضافه خواهد شد که این افزایش بیسابقه جمعیت، تقاضا را برای انرژی، آب، حملونقل، توسعه شهری کشاورزی و زیرساختها افزایش داده که خود چالشهایی را به دنبال خواهد داشت. به دلیل همین افزایش تقاضا، پیامدهایی پیشبینی میشود که میتوان به افزایش استفاده از آب در حدود ٥٥ درصد تا سال ٢٠٥٠ اشاره کرد محصولات کشاورزی نیاز به دوبرابرشدن داشته که منجر به جنگلزدایی در مقیاس بزرگ شده، مگر
اینکه شیوههای کشت تغییر کند.
تقاضای انرژی در حدود ٨٥ درصد در سال ٢٠١٠ افزایش یافته و منجر به افزایش چهار تا شش درجه سانتیگراد میانگین دمای جهان شده که این حرارت بیشتر باعث امواج، توفانها و افزایش تهدیدکننده سطح آب دریا میشود. همه اینها هزینهها و آسیبهای فراوانی برای جامعه به همراه دارد. به عنوان نمونه، هزینه و آسیب حاصل از توفان شنی بخش کارائیب، اقیانوس اطلس و شمال شرق ایالات متحده در اکتبر ٢٠١٢، بیش از ٦٠ میلیارد دلار برآورد شده و بیش از ٢٥٠ نفر زندگی خود را از دست دادهاند. دراینمیان، رشد سبز و اقتصاد سبز میتواند خطرات حاصل از تغییرات آبوهوایی آینده را کاهش داده و تغییر و تخریب محیط زیست را کنترل كند. برای نمونه میتوان به بهرهوری سوخت وسایل نقلیه اشاره کرد که در اوایل دهه ١٩٧٠ و تا سال ٢٠١١، بیش از دو برابر شده است که این امر ناشی از سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر بوده است. سرمایهگذاری جهانی در انرژیهای تجدیدپذیر در سال ٢٠١١ نسبت به سال ٢٠١٠، حدود ۱۷ درصد افزایش داشته و به رقم ٢٥٧ میلیارد دلار رسیده است. افزایش بهرهوری انرژی را میتوان به عنوان راهکاری برای امنیت زیستمحیطی طرح کرد كه برای دستیابی به این مهم،
سرمایهگذاری و تأمين مالی فعالیتهای مرتبط با آن، صورت میگیرد.
سرمایهگذاری داخلی و مرزی در کشورهایی که عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیستند بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، با نرخ سالانه حدود ۴۷ درصد در انرژیهای نو افزایش داشته که در مقایسه با کشورهای OECD که دارای نرخ رشد ۲۷ درصد در هر سال بیشتر است؛ اما باید به این نکته هم توجه شود که میزان و اندازه سرمایهگذاری در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)، بیشتر از کشورهای غیر عضو است. تأمين مالی انرژی پاک برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ در کشورهای درحالتوسعه بیشتر از کشورهای توسعهیافته است؛ به دلیل اهمیت افزایش بهرهوری انرژی و انرژی نو در کاهش ایجاد و تولید گازهای گلخانهای که خود باعث تخریب محیط زیست و دستنیافتن به توسعه پایدار میشود.
افزایش سرمایهگذاری به دنبال استراتژیهای رشد سبز که از سوی تعدادی از دولتهای کشورهای درحالتوسعه برای توسعه منابع آب، کشاورزی پایدار و انرژی پاک صورت گرفته است. در کشورهای درحالتوسعه تأمين مالی استراتژیهای رشد سبز از سوی آژانسهای عمومی، میتواند باعث سرعتبخشیدن دستیابی به اهداف مدنظر شود.
دیدگاه تان را بنویسید