یادداشت روز خراسان:بدهکارِ بدحسابِ غیرشفاف

روزنامه خراسان: روز گذشته وزیر اقتصاد از رقم جدید 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برای بدهی های دولت و شرکت های دولتی خبر داد. رقمی که به گفته وی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به صورت بدبینانه حداکثر 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما اکنون و با بررسی هایی که البته هنوز نهایی نشده است، این رقم بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. رقمی که اگر چه سهم دولت فعلی در ایجاد آن مشخص نیست، اما به نظر می رسد سهم عمده آن مربوط به دولت قبل و دولت های پیشین باشد.

آن چه در این میان به عنوان نکته جالب توجه باید در نظر داشت، ماجرای کشدار محاسبه این رقم است. چنان که در بسته خروج از رکود سال 93 دولت، شناسایی رقم دقیق بدهی های دولت و تعیین نحوه بازپرداخت آن ها به عنوان یکی از ارکان اصلی بسته خروج از رکود مطرح بود، با این حال با گذشت بیش از 2 سال و نیم از تدوین آن بسته شناسایی این رقم به سرانجام نهایی نرسیده است و پرداخت این بدهی ها و یا تبدیل آن به اوراق قابل معامله با گام های در عمل ناکارآمد همراه بوده است. به گونه ای که همچنان بخش عمده بدهی ها امکان تبدیل به اوراق بدهی را پیدا نکرده است.

موضوع بدهی های دولت از این رو اهمیت دارد که رشد آن و افق نامشخص در پرداخت آن، اثرات رکودی مهمی به جا می گذارد، چرا که قفل شدن این بدهی ها موجب کاهش فعالیت بخش خصوصی طلبکار از دولت می شود و توان پیمانکاران برای پیشبرد پروژه های عمرانی را تضعیف می کند. همچنین بدهی دولت به بانک ها موجب کاهش توان تسهیلات دهی نظام بانکی می شود. اکنون و با گذشت بیش از 2 سال و نیم و تشکیل دفتر مدیریت بدهی های دولت در وزارت اقتصاد، به نظر هنوز در محاسبه دقیق این رقم موانعی وجود دارد. این در حالی است که انتظار از هر مجموعه ای این است که آمار ولو نسبی درباره دارایی های خود داشته باشد. اگر به موضوع دیگری که طی ماه های اخیر مطرح شده نگاهی بیندازیم معضل حسابداری دولتی بیشتر خودش را نشان می دهد. چندی پیش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مدعی شد که درآمد دولت از محل یارانه ها برخلاف ادعای دولتی ها نه تنها کم نیست که به مراتب بیشتر از رقم یارانه پرداختی است. البته پس از آن بحث دو طرفه سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق به این جا رسید که چون سهم شرکت های تولید کننده انرژی نظیر شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی، شرکت برق و شرکت گاز از درآمد فروش حامل های انرژی به خزانه واریز نمی شود و این شرکت ها مستقیم رقم مذکور را بابت هزینه های خود خرج می کنند، ابهاماتی درباره درآمد و هزینه دولت از محل یارانه ها مطرح شده است. این در حالی است که اصول حسابداری به عنوان استانداردهای مشخص و بر مبنای اطلاعاتی که از میزان فروش انرژی و هزینه شرکت های مذکور وجود دارد، ایجاب می کند که این درآمد و هزینه به صورت شفاف و قابل دسترسی برای عموم منتشر شود.

به نظر می رسد معضل بدهی های دولت هم گرفتار ضعف جدی نظام بودجه ریزی، بی توجهی به حسابداری دولتی و در نهایت عقب افتادن نهادهای نظارتی از بررسی به هنگام ابهامات است. در این میان یک سوال جدی قابل طرح است که چرا با وجود ثبت دقیق و حتی با تغییرات لحظه ای رقم بدهی دولت ها در کشورهایی نظیر آمریکا، در کشورمان آمار بدهی دولت این مقدار غیرشفاف است. آن هم در شرایطی که این بدهی ها به دلیل تبدیل نشدن به اوراق بهادار و نامشخص بودن زمان بازپرداخت آن، همچون وزنه ای سنگین بر گرده طلبکاران باقی مانده است. بدهی های سنگینی که سال ها نه رقم آن مشخص بوده و نه زمان بازپرداخت آن. اکنون پس از 2 سال و نیم از تصمیم دولت برای تعیین تکلیف این بدهی ها نه عزم و توان جدی برای روشن شدن نحوه بازپرداخت آن شکل گرفته و نه این بدهی ها به اوراق بهادار قابل معامله با سررسید مشخص تبدیل شده است و نه حتی رقم دقیق آن هنوز تعیین شده است.

در نتیجه طلبکاران اعم از پیمانکاران، بانک ها و بخش خصوصی با دولتی مواجه هستند که هم بدهکار است، هم بدحساب و هم غیرشفاف؛ نتیجه طبیعی چنین وضعی تداوم رکود است، رکودی که نه فقط ناشی از تحریم ها و کاهش درآمد نفت بلکه تا حدی ناشی از وجود دولت بدهکار، بدحساب و غیرشفاف است.به این ترتیب دولت و مجلس وظیفه دارند در قبال تداوم این وضعیت به هم ریخته بدهی های دولت اقدامی عاجل انجام دهند و تکلیف این بدهکارِ بدحسابِ غیرشفاف را روشن کنند.