خبرگزاری تسنیم: علی نیکزاد در واکنش به مصاحبه تلویزیونی روحانی در خصوص وضعیت مسکن و مسکن مهر اظهار کرد: صحبتهای رئیس جمهوری به ویژه در حوزه مسکن مهر شگفتی مسئولان سابق، کارشناسان و ساکنان در پروژه های مختلف مسکن مهر در سراسر کشور را برانگیخته است. وی با بیان اینکه توصیه اینجانب به ایشان این است که حتماً در منابع آماری خود تجدیدنظر کنند، تصریح کرد: اینکه به وی -حسن روحانی- گفته شده مسکن مهر در ابتدای دولت یازدهم از خدمات روبنایی و تاسیسات زیربنایی برخوردار نبوده، صحیح نیست. وی با تاکید بر اینکه تمام واحدهای افتتاح شده در دولت قبل به میزان دو میلیون و هشتصد هزار واحد شهری و روستایی دارای آب و برق بوده است، تصریح کرد: اتفاقاً واحدهای تحویلی در دولت یازدهم است که با مشکلات عدیده در انشعابات روبرو بوده و آب و برق و گاز آنها به دلیل عدم پیگیری وزارتخانه متبوع مواجه شده است. وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به اظهارات رییس جمهوری درباره اتمام طرح مسکن مهر تا پایان عمردولت یازدهم، اظهار کرد: نکته دوم وعده کاملاً نشدنی رییس جمهور در خصوص اتمام پرونده مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم است. نیکزاد در عین حال تاکید
کرد: البته با مدیریت اعتقادمحور و انقلابی، -اتمام مسکن مهر تا پایان عمر دولت یازدهم- شدنی است اما تجربه سه سال و نیم گذشته چنین چیزی را نشان نمیدهد. وی بیان کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مسکن حدود 600هزار واحد مسکن مهر هنوز فروش اقساطی نشده است، بگذریم از انبوه واحدهایی که فروش اقساطی شده اما تحویل نشده است. وی با بیان اینکه رییس جمهوری گزارش شهرهای پرند، پردیس و گلبهار در خصوص عدم تحویل واحدهای فروش اقساطی شده را از مسئولان مربوطه اخذ کند، تصریح کرد: نکته سوم در خصوص رشد منفی بخش مسکن در 3.5 سال گذشته است که رییسجمهور به درستی به ناکارآمدی دولت در این حوزه اشاره داشت. وی ادامه داد: مهمترین ماموریت وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد مقاومتی رونق در بخش مسکن است که به دلیل سیاست ناکارآمد تحریک تقاضا به صورت تک بُعدی نظیر افزایش 8برابری سقف تسهیلات خرید مسکن عملا ناموفق بوده است. وزیر راه و شهرسازی دولت دهم گفت: نکته آخر در خصوص مسکن روستایی است؛ طبق ماده 11 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن دولت باید سالانه 200هزار واحد روستایی در سراسر کشور را بازسازی کند، این امر در 8 سال دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و
بیش از 1.6 میلیون واحد مسکونی روستایی بازسازی و افتتاح شد. اما متاسفانه این آمار در 3.5 سال دولت یازدهم در مجموع به کمتر از 50 هزار واحد رسیده است که باید از مسئولان امر چرایی عدم تحقق قانون در این خصوص را سئوال کرد.
دیدگاه تان را بنویسید