«تیسا» طرح جدید آمریکا علیه بریکس

خبرگزاری تسنیم: پایگاه موسسه تحقیقاتی تحلیلی گلوبال ریسرچ، نوشت؛ ویکی لیکس در گزارش اخیر خود به مسئله تیسا (TISA) پرداخته است. اما تیسا (TISA) به چه معناست؟

خصوصی‌سازی کامل خدمات عمومی

متأسفانه وقتی یک‌چیز خصوصی‌سازی می‌شود برگرداندن آن به بخش عمومی سخت و حتی در مواقعی غیرممکن می‌شود. تیسا یکی از قراردادهای سه‌گانه است که شامل 24 کشور جهان می‌شود که دوسوم تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را تولید می‌کنند، با این‌وجود هنوز کمتر توجهی به آن صورت می‌گیرد. مخالفت‌ها و اعتراضات شدیدی نسبت به این قراردادهای سه‌گانه صورت گرفته است. به‌طور مثال چندین کشور اروپایی اعلام کرده‌اند که قرارداد TTIP (قرارداد تجارت و مشارکت در سرمایه‌گذاری میان کشورهای حوزه اقیانوس اطلس، با اولویت ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا) به نظر نمی‌رسد که مورد تصویب قرار گیرد. همین‌طور راجع به TTP (قرارداد همکاری کشورهای حوزه اقیانوس آرام، با اولویت ایالات‌متحده، ژاپن، کانادا، استرالیا و دیگر کشورهای اقیانوس آرام) از زمان حرکت اقتصاد جهانی از کالا محوری به خدمات محوری، تیسا این قابلیت را یافته است تا به یکی از مهم‌ترین قراردادهای اقتصادی جهان تبدیل شود؛ براساس آخرین آماری که بانک جهانی اعلام کرد در سال 2015, 78 درصد GDP آمریکا و 74 درصد GDP اروپا از طریق مؤسسات خدماتی به دست آمده است. این سه قرارداد روی‌هم‌رفته قدرت فراوانی را برای شرکت‌های عظیم جهانی به وجود آورده‌اند هم‌چنین باعث کاهش اقتدار کشورهای مستقل شده و دست دولت‌ها را برای وضع قوانین، مقررات و سیاست‌های حمایتی به نفع مردم و بازار داخلی تنگ کرده است. همه‌چیز درباره حکومت شرکت‌ها هیچ سیاستمدار عاقلی ادعا نکرده است که تیسا برای چرخه اقتصادی و ایجاد شغل مفید است و برعکس معتقد است که آثار و تبعات اجرای این قرارداد فاجعه‌بار خواهد بود. هدف این‌گونه قراردادها گشودن بازارهای جدید برای شرکت‌های چندملیتی و بهره‌برداری از نیروی کار جدید و هم‌چنین بازار مصرف جدید با حداقل دخالت دولت‌ها و کمتر کردن دستمزدهاست. این نظم جدید یا همان قرارداد برای شرکت‌های خدماتی خارجی دسترسی آزادی به بازارهای داخلی فراهم می‌آورد که این حجم از دسترسی قابل‌مقایسه با شرکت‌های بومی است و دولت را در وضع قوانین و مقررات محدود می‌کند و سرانجام باعث تغییر در ساخت بخش عمومی و خصوصی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اقتصادی خواهد شد تا به جای تلاش در راستای منافع عمومی به سمت منافع شرکت‌های خصوصی خارجی گرایش پیدا کنند. این شرکت حتی از دولت‌های ظالم و مستبد نیز می‌توانند بدتر باشند زیرا می‌توان در این حکومت‌ها دست به تغییر، اصلاح و حتی انقلاب زد و دولتی مطلوب روی کار آورد اما این‌گونه از حکومت‌ها تنها در مقابل سهامدارانشان جوابگو هستند. ISDS نهادی است برای حل اختلاف میان سرمایه‌گذاران که سیستم قضایی موازی را برای اعضای این قراردادهای سه‌گانه فراهم می‌کند و مردم، شرکت‌های بومی و حتی دولت‌ها غیر عضو نیز امکان دسترسی به آن را ندارند. این سیستم حمایتی قضایی این امکان را به اعضا این سه قرارداد می‌دهد که از دولت‌های محلی و ملی که قصد اخلال در کار آن‌ها را دارند شکایت کنند. دامنه اختلاف و اعتراض‌ها به این قراردادهای سه‌گانه با افزایش آگاهی دولت‌ها و مردم رو به افزایش است به‌طور مثال ویتنام از پیوستن به TTIP سر باز زد. هم‌چنین صدها هزار نفر در آلمان در اعتراض به TTP دست به اعتراض زدند. در همین راستا وزیر اقتصاد آلمان سیگمار گابریل در مورد TTIP گفت: به نظر من مذاکرات انجام‌شده با ایالات‌متحده امریکا عملاً شکست‌خورده است بااین‌وجود کسی به آن اذعان نمی‌کند. اروپایی‌ها نباید به خواسته‌های آمریکا تن دهند. درخواست‌های آمریکایی که گابریل به آن اشاره کرد درباره‌ی صادرات محصولات گوشتی هورمونی بوده است که واردات این‌گونه از محصولات به اتحادیه اروپا با محدودیت‌های قانونی مواجه است. این قراردادهای سه‌گانه در حقیقت جنگی اقتصادی است در برابر کشورهای BRICS (برزیل -روسیه- هند- چین و افریقای جنوبی). امریکا و متحدانش، نقشه ای ژئوپلیتیکی را برای منزوی‌سازی این کشورها در عرصه‌ی اقتصاد جهانی طراحی کرده‌اند. نظم جدید جهانی در حقیقت طرحی است برای متمرکز کردن قدرت در دست سه رأس مثلث آمریکایی صهیونیستی آنگلوساکسونی. باوجوداینکه این کشورهای BRICS ازنظر جغرافیایی هر یک این استعداد را دارند تا در یکی از این قراردادها قرار بگیرند اما به طرز عجیبی از حضور آن‌ها چشم‌پوشی شده است. نقشه، مثل روز روشن است منزوی‌سازی، دور کردن این کشورها از معادلات مهم اقتصادی و سیاسی و تضعیف آن‌ها چون‌که این کشورها این جرات را پیداکرده‌اند که اقتدار امریکا را به چالش بکشند. قراردادهای سه‌گانه طرحی برای تصاحب قدرت این قراردادهای سه‌گانه تلاشی هستند برای بازنویسی قواعد بازی در حوزه اقتصاد جهانی و فشار اقتصادی بر دشمنان ایالات‌متحده امریکا و باز کردن بازارهای جدید بدون محدودیت‌های مقرراتی دست‌وپا گیر و تضعیف بیش‌ازپیش مردم. این نوع از قراردادها همیشه محرمانه هستند. آن‌ها حق حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری را چه در سطح محلی چه منطقه ای از صاحبان امر می‌گیرند و باعث متمرکز شدن قدرت برای کنترل آسان تر می شوند. این مورد آخر خوشبختانه تنها دلیل متقن و روشن برای کسانی است که درباره این مسئله شک دارند یا در زمینه پژوهش توطئه، فعالیت می‌کنند.