روزنامه همدلی: درهمه دوران بعد از انقلاب، اقتصاد ایران دلبسته سیاستهای تعدیل ساختاری شد. این شیفتگی به حدی بوده که بعد از گذشت 27سال و تحمیل شکستهای بسیار این طرح، بازهم دولتها تلاش داشتند که با جدیت این نسخه اقتصادی را اجرا کنند. در سال 92 وقتی حسن روحانی کلید پاستور را از احمدینژاد گرفت، اقتصاددانانی چون مومنی، راغفر و... هشدار دادند که طرح تعدیل ساختاری طرحی شکستخورده است و اجرای این طرح توسط دولت یازدهم کشور را درگیر بحرانهای تازهای میکند. این هشدار واکنش موافقان طرح تعدیل اقتصادی را در پی داشت، در آن سال جدالی در این باره شکل گرفت و احمد طبیبیان با حمایت از این طرح گفت که مخالفان هیچ جایگزین برای اقتصاد ایران ندارند. در حال حاضر برخی از کارشناسان مخالف به دولت هشدار میدهند که در شرایط کنونی تعدیل ساختار اقتصادی ایران شاید آثار سوئی داشته باشد. در گفتوگوی زیر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که اقتصاد ایران به یک اصلاح در درون و آن هم حذف فساد ساختاری نیازمند است. ادامه این گفتوگو را بخوانید.
در ابتدا بفرمایید آیا خط مشی تیم اقتصادی دولت یازدهم رجوع به سیاستهای تعدیل اقتصادی است؟
سیاستهای تعدیل اقتصادی در همه 27 سال گذشته صرفنظر اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، با شدت و ضعفهای متفاوت اعمال شده و در حال حاضر هم همان سیاستها دنبال میشود، منتهی چون مشکلات اقتصادی انباشته شده و مسائل پیچیدهتر شده، آثار مخرب این سیاستها هم عمیقتر شده است؛ در یک کلام اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی مشکلات دیگری هم به وجود میآورد.
تجربه نشان داده که تعدیل ساختاری در جوامع بسته جواب نمیدهد. از طرفی موافقان تعدیل ساختاری مثل آقای طبیبیان معتقدند مخالفان اجرای این طرح که شما یکی از آنها هستید هیچگونه جایگزین ارائه نمیدهید، آنها معتقدند مخالفان به اجرای تعدیل ساختاری «نه» میگویند، اما راهکاری هم برای ارائه ندارند. در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بین موافقان تعدیل ساختاری مثل طبیبیان و مخالفانی چون فرشاد مومنی بحثهای داغی در این باره شکل گرفت. نظر شما در اینباره چیست؟
این سخن که مخالفان هیچ جایگزین ندارند درست نیست، چون در 27سال گذشته اساسا فرصت طرح مسئله و ارائه راهکار به کسی داده نشده است. نکته دیگر اینکه شکست اجرای تعدیل ساختاری فقط برای کشورهای در حال توسعه نبوده، بلکه مبدعان این طرح و آنچه از آن به نام تاچریسم و ریگانیسم نام برده میشود در دو کشور توسعه یافته آنگلوساکسونی، یعنی بریتانیا و آمریکا هم با شکست مواجه شده است. افول سیاستهای تعدیل ساختاری در زمانه حاضر در قاموس خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و پیروزی ترامپ درآمریکا تجلی یافته که نوعی واکنش منفی به بازار آزاد، تجارت جهانی و آسیبهایی است که پدیده بازار آزاد به مسئله اشتغال در درون آمریکا وارد کرده است. از طرفی در این «کانسپت» با تقویت جریان دستراستی در غرب و نسبت آن با سرمایهداری افسارگسیخته مواجهیم که قابل تامل و بررسی است.
آقای دکتر این تعریفی که شما از روند تعدیل ساختاری میفرمایید. درست است که میفرمایید مخالفان جایگزین دارند. اما وضعیتی که اقتصاد ایران دارد، یعنی با توجه به سمتوسوی آن به شیوههای مختلف اقتصادی، این پرسش پیش میآید که گویی اقتصاد ایران یک نوع اقتصاد رانتی است و اتفاقا این موضوع دغدغه بسیاری از دانشجویان اقتصاد در ایران هم هست؛ اینکه به راستی چه نامی میتوان بر اقتصاد ایران گذاشت. آیا میتوان اقتصاد ایران را اقتصادی لیبرالیستی نامید؟ آیا اقتصادی اسلامی است یا اگر نیست میتوان گفت که اقتصاد ما دچار نوعی بیهویتی شده است؟
بله، میتوان بیهویتی هم تفسیرش کرد، با این همه دارای یک هویت مشخصاست. هویتی که مولفههایش را نه از منافع عمومی بلکه حفاظت از منافع صاحبان سرمایههای تجاری و گروههای خاصی اخذ کرده است. در این تعریف مردم جایگاه و نقشی را ایفا نمیکنند.
اتفاقا شاید نداشتن نقش مردم در اقتصاد ایران باعث شده است که برخی کارشناسان به دولت هشدار بدهند که باید مراقب باشد تا بحرانی که گریبان اقتصاد ونزوئلا را گرفته گریبان اقتصاد ایران را نگیرد. تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که سرنوشت اقتصاد ایران به سرنوشت اقتصاد ونزوئلا دچار شود؟ از طرفی برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران نباید زیاد دلش را به آمارهایی درباره رشد اقتصادی، نرخ تورم و در کل اقدامات مثبت دولت یازدهم خوش کند، زیرا به نظر اینها وضعیت بیش از آنچه فکرش را میکنیم وخیم است. نظر شما در این باره چیست؟
بله، متاسفانه آمارهای رسمی خیلی مسئلهداراست و فاصله قابلتاملی با واقعیات موجود اقتصادی دارند؛ اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم اقتصاد ایران با اقتصاد کشور ونزوئلا تفاوتهای ماهوی و جدی بسیاری دارد. اقتصاد ایران درگیر زنجیرهای از بحرانهای داخلی و خارجی در مقطعی خاص از تاریخ است؛ با این حال اینکه اقتصاد ما مسیر اقتصاد این کشور آمریکای جنوبی را طی میکند یا در صورت ادامه برخی از سیاستهای نادرست اقتصادی، فاجعه از نوع دیگری در انتظار خواهد بود؛ جای بررسی ویژهای دارد؛ با این حال اما به نظر میرسد یک احساس مشترک در مورد ادامه مسیر اقتصاد کشور و لجاجت بر مولفههای تعدیل ساختاری وجود دارد و آن هم نگرانی از وقوع یک وضعیت مصیبتبار است. اصلا چرا باید وضعیتی پیش بیاید که یک کارشناس اقتصادی دو اقتصاد ایران و ونزوئلا را با هم مقایسه کند؟ باید بگویم نفس این مقایسه هر کسی را نگران میکند. به همین جهت توصیه میکنم مسائل اقتصاد کشور جدیتر گرفته شود و بعد از 27سال فرصتی برای شنیده شدن آرای دیگران ایجاد شود در غیر این صورت تداوم وضع موجود بیتردید بحران زا خواهد بود.
آیا دولت ابزارهایی برای رهایی از این وضعیت دارد واینکه میتواند حتی از اقتصاد رانتی خود را نجات دهد؟
ببینید، دولت در آغاز باید سیاستهای اقتصادی خود را اصلاح کند. متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که بسیاری از اعضای کابینه با یکدیگر دچار تعارض منافع هستند. منافع شخصی در بخش خصوصی و بخشهای دولتی میتواند بحرانساز باشد. آسیب تعارض منافع، جایگاه دولت را هم تضعیف میکند، در این شرایط مردم به این نتیجه میرسند که نمیشود و نباید از چنین دولتی انتظار داشت که حافظ منافع مردم و به خصوص گروههای پایین درآمدی جامعه باشد. از این جهت قطعا باید یک سری اصلاحات هم در درون دولت و هم در خارج از دولت صورت پذیرد. البته این را هم بگویم که دولت به تنهایی قادر به انجام اصلاحات اقتصادی نخواهد بود، قطعا باید اصلاحاتی در فضای کسب وکار کشور صورت بگیرد و در این باره نوعی تعامل مثبت بین قوای مختلف هم ایجاد شود. شکلگیری یک عزم ملی برای معضلات پیشرو ضروری است و دولت به تنهایی نمیتواند همه این بار را به تنهایی به دوش کشد.
به ظن بسیاری از مردم و تحلیلگران در این وضعیت نه چندان روشن اقتصادی و سیاسی رخداد برجام یک اتفاق امیدبخش بوده، به نظر شما ظرفیتهای بالقوه برجام به عنوان امری خلاقانه میتواند آغازی باشد برای تغییرات اساسی ساختاری در اقتصاد ایران؟ به بیانی دیگر آیا برجام علاوه بر تسریع روند جذب بیش از پیش سرمایههای خارجی، میتواند نقطه آغازی برای حل بحرانهای درونی اقتصاد کشور باشد؟
نه، من فکر نمیکنم که برجام چنین ظرفیتهایی را داشته باشد. ظرفیت برجام این بود که ایران را ازیک محاصره امنیتی و اقتصادی خارج کند، البته تاحدودی. باید با خودمان صادق باشیم، ادامه یافتن فضای پسابرجام در وهله اول به نوع برخورد خود ما بستگی دارد. باید از فرصت به وجود آمده بهترین استفاده ممکن را کرد. به نظر میرسد تاکنون همه تعهداتی که اعضای 1 + 5 بر روی آن توافق کردند، اجرایی نشده باشد، در این شرایط لازم است که ما به نحوی وضعیت را مدیریت کنیم که از آسیبهایی بیشتر، جلوگیری کنیم. برای این کار نیاز است از اقدامات هیجانی و فاقد پشتوانه فکری پرهیز کرده و بهانه واهی دست اسرائیل و نئوکانهای آمریکایی ندهیم. در نظر داشته باشید که ترامپ توافق هستهای با ایران را بدترین توافق تاریخ نامیده و اگر قرار باشد ما هم همین حرف را با لحنی دیگر بیان کنیم آن وقت در یک همدستی نانوشته بار دیگر کشور را همچون سالهای نه چندان دور، به لبه پرتگاه سوق دادهایم.
چند سال پیش و در دوره دولت دهم تحلیلی خواندم از مترجمی درباره منش اقتصادی دولت احمدینژاد و حلقه اطرافیانش مبنی براینکه تاکنون خط مشی اساسی اقتصاد ایران تعدیل اقتصادی بوده، ولی حالا در این دوره (یعنی دولت قبل) اتفاقی عجیب در حال وقوع است و آن هم این است که سرمایه، پول و مولفههای اقتصاد لیبرالیستی با مفاهیم معنوی ترکیب شده و تجلی چنین موضوعی را هم میتوان در نام برخی موسسات اعتباری دید.
به نظر من هیچ ربطی بین آنچه در دولت نهم و دهم شاهد آن بودیم با مفهوم معنویت وجود ندارد. دولت نهم و دهم به شکلی ظاهری و از طریق تبلیغات تلاش داشت تا با استفاده ابزاری از مفاهیم والا برای خود مشروعیت کسب کند. بله استفاده ابزاری در اینجا کاربرد درستی دارد.
در آن دوران ما شاهد بودیم که برخی افراد نزدیک به دولتمردان از رانت خود سوء استفاده کرده بودند و اتفاقا همین افراد با استفاده از قدرت سیاسی و با سوءاستفاده رابطههایشان زمینه ایجاد فساد اقتصادی در فضای وسیعی از اقتصاد را فراهم کردهاند. برای همین در این دوره ضمن تضعیف طبقه سنتی متوسط شاهد شکلگیری یک طبقه بیهویت به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بودیم که به اصطلاح یکشبه ره صد ساله را رفتند. خب، در این شرایط چه اتفاقی افتاد؟ به بهانه دور زدن تحریمها، قوانین کشور به سخره گرفته شد و با دور زدن قوانین فرصتی برای رانتخواری ایجاد شد. میدانیم که دور زدن قوانین اقتصادی به ایجاد فساد ساختاری گسترده منجر میشود و متاسفانه در آن زمان هیچ برخورد لازمی هم با این فسادها صورت نگرفته بود. کسانی که در حال حاضر صدایشان رسا است، آن روزها سکوت کرده بودند. در حال حاضر به نظر من دولت باید زمینههای بروز فساد را از بین ببرد تا بتواند با برخوردهای موردی فساد ساختاری را حل کند. همچنین باید ساختار قوانین اقتصادی هم به نحوی اصلاح شود که کسی نتواند از خلاءها و شکافهای قانونی سوءاستفاده کند. در یک کلام مبارزه با فساد باید به صورت
ساختاری باشد تا نتیجهبخش باشد. برای همین اعدام بابک زنجانی و امثال آن مساوی رخت بستن فساد از اقتصاد این کشور نیست.
دیدگاه تان را بنویسید