مناطق آزاد زیر ذره‌بین وزارتخانه‌ای/ الحاقی پر سر و صدا و بی‌فایده
تجربه‌های گذشته نشان داده است که ادغام‌های بین سازمانی چندان نتیجه ای ندارد، مانند آن چه در مورد ادغام وزارت صنعت و بازرگانی اتفاق افتاد و نه تنها باعث کارمدی و بالا رفتن بهره‌وری نشد که در عمل نتایج مثبتی به دنبال نداشت.
سرویس اقتصادی فردا:
براساس تبصره ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه که چند روز پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و وزیر مربوطه مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
این تصمیم مجلس شورای اسلامی در حالی است که انتقادات و مخالفت های بسیاری بر سر آن شکل گرفته است. به عنوان نمونه محمد حسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این زمینه گفته است : در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایف گسترده و بسیار زیادی دارد و با این اقدام وظیفه جدید به این وزارتخانه اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه هدف پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد مشخص نیست، ادامه داد: آیا قرار است با این اقدام میزان و سطح سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بالاتر برود؟ آیا وزارت اقتصاد توانسته است سرمایه‌گذاران را به مناطق آزاد بیاورد و رویه واردات را به سمت صادرات معکوس کند؟
برخوردار معتقد است که باید مشوق‌هایی برای صنایع و بانک‌های خارجی در نظر گرفته شود که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند. به نظر می رسد اگر دولت قصد کوچک کردن خود را دارد چنین روش‌هایی نمی‌تواند درست باشد. همچنین دولت برای این کار امورش را برون سپاری کنند و در مقابلش از ارائه دهنده خدمات وجه دریافت کنند.از این رو اگر مناطق آزاد به شکل مستقل بماند شرایط بهتری خواهد داشت. البته این ضرورت وجود دارد که قوانینی لحاظ شود که امکان سرمایه‌گذاری و ورود بانک‌های خارجی فراهم شود تا مناطق آزاد به هاب تولیدی تبدیل شود و صادرات محور شوند.
اما شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته است که با انتقال مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزیر اقتصاد در زمینه عملکرد این سازمان پاسخ گو خواهد بود؛ چرا که در حقیقت وزیر اقتصاد باید نسبت به آنچه که در مناطق آزاد رخ می دهد، پاسخ گو باشد. به علاوه اینکه نظارت دقیق بر مناطق آزاد شائبه حیات خلوت بودن این مناطق برای مسئولان را کاهش می دهد.
سخنان این دو کارشناس درحالی مورد بررسی ما قرار می گیرد که تجربه‌های گذشته نشان داده است که چنین ادغام‌هایی نتیجه ندارد، مانند آن چه در مورد ادغام وزارت صنعت و بازرگانی اتفاق افتاد و باعث کارمدی و بالا رفتن بهره‌وری نشد و در عمل نتایج مثبتی به دنبال نداشت. چرا که چنین اقداماتی نمی‌تواند بهبود چندانی ایجاد کند بلکه باید یک بار به شکل اصولی و زیر بنایی به شکل همه جانبه به مسائل اقتصادی نگاه شود و یک استراتژی کلی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دیده شود. به علاوه اینکه یکی از مشکلات اصلی که در مناطق آزاد وجود دارد آماده نبودن زیرساخت‌ها و زیربناها در در مناطق آزاد است. در مناطق آزاد هنوز بندر گاه مناسبی برای تخلیه بار وجود ندارد و این در شرایطی است که روز به روز به مناطق آزاد اضافه می‌شود که به نظر می رسد کار کارشناسی در موردشان انجام نشده است. از این رو نه تنها این الحاق دردی را دوا نمی کند که مشکلات بسیار سازمانی نیز به همراه خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید