حقوق شهروندی اولویت دارد یا اصلاح قانون بانکداری؟

سرویس اقتصادی فردا؛ حجت الله عبدالملکی*: دوستان عزیز دولت یازدهم پس از سه سال تلاش، در نهایت یکی از وعده های 100 روزه آقای رییس جمهور را تکمیل و منشور حقوق شهروندی را با تشریفات بسیار ویژه ای رونمایی کردند؛

اما سوال این است: اگر حقوق شهروندی مهم است، آیا نباید اصلاح نظام بانکی کشور در دستور اول قرار می گرفت؟! بانکی که همه مردم بدون استثناء با آن درگیر هستند و به اذعان همه کارشناسان اقتصادی عامل اصلی و مستقیم بیش از 50 درصد از مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان است؟!

دولت یازدهم در حالی تدوین منشور حقوق شهروندی را (که چیزی فراتر از اصول مربوط در قانون اساسی و سایر قوانین عادی کشور نیست و تقریبا هیچ کس درباره هیچ بخش آن نه تردید دارد و نه بی اطلاع است) در اولویت خود قرار داد که اصلاح قانون بانکداری کشور از سال 68 زمین مانده است.

فراتر از این، تیم اقتصادی دولت محترم حتی اندک تلاش مجلس نهم برای اصلاح قانون بانکداری را با تلاش فراوان در اردیبهشت ماه سال جاری متوقف کرد، طرحی که انتظار می رفت دولت محترم آن را در قالب لایحه ارائه کند، اما نکرد! در مجلس دهم نیز که این طرح مجددا به جریان افتاد، دو ماه به بانک مرکزی فرصت داده شد که لایحه ای ارائه کند که این اتفاق هم نیافتاد (فراموش نکرده ایم که بهانه بانک مرکزی برای توقف طرح مجلس تنظیم لایحه ای است که مثلا بیش از یکسال است روی آن کار می شود، اما دریغ از اینکه یک بند ارائه شده باشد!). در نهایت دو هفته قبل کمیسیون اقتصادی مجلس پیرو بدعهدی بانک مرکزی، مجددا طرح اصلاح قانون بانکی (اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا) را در دستور کار قرار داده است.

اندوه حقیر از این جهت است که دولمتردان یازدهم علی رغم ده ها سال سابقه مدیریت کلان در کشور، هنوز هم اندک درایتی در تشخیص اولویت ها ندارند!!!