ایران در میان ده کشور اول آسیا در تجارت الکترونیک/ اعتماد مجازی پاشنه آشیل اقتصاد دیجیتال

سرویس اقتصادی فردا: گسترش فضای مجازی در سالهای اخیر بسترهای مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی فراهم کرده است. تا جایی که به جرات می توان گفت اقتصاد دیجیتالی روز به روز در حال خلق کسب و کارهای متفاوت در درون خود است. البته تا سال ۱۳۹۳ اینگونه عنوان می‌شد که ایران در فضای اقتصاد دیجیتالی از میان ۷۰ کشور رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده است آماری که به گواهی آن می‌شد نتیجه گرفت برای کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیکی اقدامی چندان جدی انجام نشده است. ما طی سال‌های اخیر به دنبال صدور مجوز ارائه خدمات پهن باند اینترنت موبایل یا همان ۳G و ۴G دسترسی شهروندان به اینترنت افزایشی قابل توجه یافته و بر همین اساس در حوزه‌های مختلف بهره بیشتری از این فضا گرفته می‌شود.

بدین ترتیب در زمینه تجارت الکترونیک نیز شاهد افزایش بهره‌گیری کاربران بوده‌ایم به گونه‌ای که براساس شاخص UNCTAD B۲C E-Commerce Index ۲۰۱۶ که توسط آنکتاد محاسبه می شود، جمهوری اسلامی ایران با رتبه ۷۷ در میان ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته است.

شاخص B۲C E-commerce Index ۲۰۱۶ که میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر کشور را نشان می دهد، از چهار نشانگر ضریب نفوذ کاربران اینترنت، تعداد سرویس دهنده های امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان خدمات پستی ترکیب شده است. در سال ۲۰۱۶، این شاخص برای ۱۳۷ کشور جهان که نماینده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد GDP جهان هستند، محاسبه شده است. براساس رده بندی صورت گرفته توسط آنکتاد، لوکزامبورگ در این شاخص رتبه اول را داراست.

در بین ۱۰ کشور اول جهان نیز شش کشور اروپایی، سه کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار گرفته و در میان کشورهای درحال توسعه، سه کشور با درآمد بالا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند. ایران نیز با کسب امتیاز ۴۲.۶ رتبه ۷۷ را کسب کرده و در میان ۱۰ کشور برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار گرفته است.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات، این شاخص، منعکس کننده گام های درگیر در تراکنش B۲C است. برای پذیرش سفارشات به صورت آنلاین، کسب و کار باید به شکلی در وب حضور داشته باشد. این فرآیند نیاز به دسترسی به اینترنت در سمت کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات دارد. روش پرداخت نیز باید به صورت کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال پول یا پرداخت وجه نقد در هنگام تحویل کالا مشخص شود.

در نهایت، اگر کالا دیجیتال باشد، به شکل آنلاین و برای کالاهای فیزیکی این کالاها در خانه یا محل کار مشتری یا در نقطه تحویل مشخص شده، تحویل می شود.

حجم مبادلات

اوایل سال ۱۳۹۳ و پیش از ارائه اینترنت پهن باند موبایل توسط اپراتورهای غالب، طبق آمارهای جهانی و با توجه به حجم مبادلات تجارت الکترونیک، اینگونه اعلام شده بود که ایران در بخش تجارت الکرونیک در جایگاه صدمین کشور قرار دارد. حجم مبادلات تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۱ نیز ۱۰ میلیارد دلار بوده است که نسبت به کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا یک سوم و نسبت به کشور آمریکا با حجم مبادلات تجارت الکترونیک ۱۳۶ میلیارد دلاری بیش از یک سیزدهم محاسبه می‌شده است.

طبق آمارهای موسسه «این وست» حجم مبادلات تجارت الکترونیک در سطح جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی بیش از ۶۸۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این درآمد کمتر از ۱.۵درصد بوده است. حال طی این سال‌ها به نظر می‌رسد حجم این مبادلات افزایشی قابل توجه داشته به گونه‌ای که در آمارها نیز این رشد مشهود است البته اینکه رتبه ۱۰ در آسیا و اقیانوسیه تا چه اندازه مناسب ارزیابی می‌شود نیز موضوعی است که جای بحث دارد.

با این حال نکته ای که در این میان مطرح می شود میزان استقابل از فضای مجازی برای کسب و کار و خرید و فروش است. این اعتقاد وجود دارد که هنوز اعتماد مجازی پاشنه آشیل اقتصاد دیجیتالی است. بسیاری از فروشندگان یا تولیدکنندگان کالا از ارایه اطلاعات شرکت یا محصول خود می ترسند. در مقابل بسیاری از مردم نیز نگران سودجویی های حاصل از خرید و فروش های مجازی هستند. اما ابوالحسن خلیلی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تهران معتقد است که وقتی از ارائه محصول در فضای مجازی صحبت می‌شود از کالای نهایی سخن به میان می‌آید. در این میان مصرف‌کننده اطلاعات کلی از یک واحد صنعتی برای خرید آن محصول نیاز دارد که به طور قطع محرمانه نیست. بلکه فضایی را ایجاد می‌کند که مصرف‌کننده به سمت مقایسه کالاهای مشابه در این فروشگاه مجازی ترغیب شود که کیفیت و مرغوبیت ۲مولفه اصلی در این میان است. این موضوع از ضرورت‌های خرید مجازی است که اطلاعات محرمانه به شمار نمی‌آید.