آسیب‌شناسی جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور

روزنامه آرمان؛ فرهاد آگاهی*: با بروز برخی رویدادهای جدید در عرصه بین‌المللی نظیر بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تغییر قدرت در کاخ سفید، استعفای نخست‌وزیر ایتالیا و دیگر تغییرات این چنینی که بی شک تاثیرات اقتصادی ویژه‌ای در مقیاس منطقه ای و جهانی به دنبال خواهد داشت، باید دیر یا زود منتظر گسترش تاثیر سیگنال‌های آن بر اقتصاد داخل کشور باشیم.

به ویژه این موضوع می‌تواند در حوزه تجارت خارجی کشور که یک دریچه آن ناگزیر به سوی محیط خارج از کشور گشوده می‌شود، جدی‌تر باشد. به همین دلیل باید اذعان کنیم که مهم‌ترین مساله در این رابطه این است که ما چگونه می‌توانیم از این رویدادها به نفع اقتصاد کشور بهره برداری کنیم و از آنها فرصت‌سازی کنیم. ضمن اینکه رویکرد ما در زمینه مدیریت آثار منفی این تحولات جهانی چیست؟ در این زمینه بهتر است به تجربه اخیر برجام نظری موشکافانه انداخته شود. نگاهی به دیپلماسی اقتصادی در طول دولت یازدهم نشان از آن دارد که اقتصاد کشور در فضای پسابرجام، شاهد تردد هیات‌های تجاری از کشور‌های مختلف به ایران بود که در نهایت می‌توانست به جذب سرمایه‌گذاران جدید منتهی شود. این موضوع برای اقتصاد ما که نیاز به ورود تکنولوژی نوین تولید و دانش فنی جهانی دارد، می‌توانست فرصت آفرین بوده و نویدبخش روزهای بهتر برای فعالیت‌های مولد در کشور باشد، اما امروز بعد از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم، باید ارزیابی دقیق و منصفانه و مبتنی بر آمار مستند داشت که واقعا در چه حوزه‌هایی جذب سرمایه‌گذار خارجی با موفقیت همراه بوده و در چه بخش‌هایی با وجود بروز فرصت مناسب، نتوانسته ایم از مزایای آن بهره مند شویم.

باید دانست سرمایه‌های ورودی تحت چه عنوانی و در چه رشته‌هایی به کشور وارد شده اند و احتمالا جریان خروج سرمایه در سال‌های پیش به چه صورت اتفاق افتاده است. دلایل رفت‌وآمد سرمایه‌های خارجی چه بوده است و چه عواملی بیشترین نقش را ایفا کرده اند. قطعا مجموعه این آسیب شناسی‌ها می‌تواند ظرفیت اقتصاد کشور را در مواجهه با رویدادهای جدید افزایش داده و استراتژی مناسب تری را پیش روی تصمیم سازان کشور قرار دهد. مهم‌ترین نکته در این میان آن است که باور داشته باشیم برای استفاده هرچه بهتر و کارآمدتر از این فضا، چاره ای جز این وجود ندارد که پیش‌فرض‌های اولیه برای ورود سرمایه‌های خارجی را باید تدارک دید و این موضوع صرفا در حیطه اختیارات دولت نیست، بلکه یک برنامه جامع و یک تقسیم کار ملی را می‌طلبد. در رقابت تنگاتنگی که میان کشورهای جهان برای جذب سرمایه‌گذار خارجی شکل گرفته، یکی از مهم‌ترین الزامات اولیه برای جذب سرمایه‌گذار، شفافیت هر چه بیشتر و سهل سازی قوانین و نیز پرهیز از تصمیمات غافلگیر کننده و ناگهانی است.

تجربه کشورهای شکست خورده در جذب سرمایه‌گذار خارجی بیانگر آن است که در صورت حاکم بودن فضای خاکستری و غبارآلود بر قوانین و صدور بخشنامه‌های یک شبه و شوک‌آور، ورود سرمایه‌گذار به صنایع مختلف بسیار محتاطانه و همراه با اما و اگرهای متوالی خواهد بود. به طور کلی شفاف سازی قوانین از یک‌سو و پیش آگاهی نسبت به تغییرات آنها از سوی دیگر، نه تنها به عنوان بستری برای جلوگیری از فساد اقتصادی و رهایی از امضاهای طلایی و رانت مورد توجه صاحب نظران است، بلکه باعث اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران خارجی نیز خواهد شد. چرا که وقتی قوانین به گونه ای تنظیم شده باشند که هر بخش بتواند برداشت خاصی از آن داشته باشد، سردرگمی حاصل از آن، تنها برای یک عده که ارتباط بیشتری با بدنه قدرت دارند، می‌تواند فرصت آفرین یا به عبارتی رانت زا باشد و تجربه جهانی نشان داده که سرمایه به طور خودکار از چنین فضای پر ریسکی گریزان است.

علاوه بر این، سرمایه‌گذار خارجی منتظر دریافت مشوق‌ها و مزیت‌هاست. یکی از این مشوق‌ها می‌تواند امکان صادرات کالای تولید شده به خارج کشور باشد. این موضوع هم برای کشور مقصد سرمایه می‌تواند مفید واقع شود و هم برای سرمایه‌گذار خارجی که به دنبال بازار چهارصدمیلیونی خاورمیانه، وارد ایران شده است. ضمن اینکه به عنوان ابزاری برای تضمین کیفیت تولید مشترک نیز می‌تواند مد نظر طرفین سرمایه‌گذاری باشد. هر چند وجود چنین مجوز‌هایی برای سرمایه‌گذاری درحوزه‌هایی نظیر خودرو مورد توجه دولتمردان بوده است ولی در خصوص برخی کالاهای دیگر نظیر گوشت، به نظر می‌رسد که چندان مد نظر سیاستگذاران قرار نگرفته است. نکته پایانی در این زمینه، ضرورت بهره برداری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و صنفی است. در یک تقسیم کار ملی متوازن، باید نقش تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان بازوی مشورتی دولتمردان به رسمیت شناخته شده باشد.