پشت پا زدن به قانون با تکرار بهانه‌ واهی از سوی نعمت‌زاده

خبرگزاری فارس: محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس جمهور روحانی که در تاریخ 18 آذر ماه 95 با عنوان « مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس » ارسال کرده، ضمن تکرار بهانه‌های قبلی خود بر سر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است. این در حالی است که شورای رقابت در مصوبه شصت و سوم مورخ 29 شهریور ماه 95 بر لزوم عرضه تمامی محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تاکید و هرگونه فروش خارج از بوس کالا و یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرصه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی عنوان کرده است. خبرگزاری فارس برای نخستین بار ضمن انتشار کامل این نامه به زودی گزارشی مبسوط از رخدادهای اخیر و پافشاری های عجیب نعمت زاده در طول یکسال اخیر برای خروج محصولات پتروشیمی را منتشر خواهد کرد. در نامه وزیر صنعت خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران در مورد مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس، آمده است: به استحضار می‌رساند، حسب بند (1) مصوبه مورخ 1390/12/28 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و ماده (2) مصوبه شصت و سوم مورخ 1395/6/29 شورای رقابت، کلیه شرکت‌های پتروشیمی موظف گشته‌اند تمامی محصولات تولیدی خود را (به جز موارد بسیار محدود استثناء شده)در بورس کالا عرضه نمایند و براساس این مصوبات هرگونه فروش خارج از بوس کالا و یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی، به عنوان عرصه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی شده است. لیکن با عنایت به برخی از مشکلات عدیده به وجود آمده در جریان عرضه و تقاضای محصولات مذکور و اجبار واحدهای پتروشیمی برای عرضه انحصاری محصولات خود را بازار بورس، شکایات فراوانی از صنایع بالادستی و پایین دستی جهت رفع موانع موجود مطرح شده که اهم دلایل بروز مشکلات به شرح ذیل برای مزید استحضار تقدیم حضور می‌شود: 1. الگوی اجباری عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در هیچ کشوری در جهان وجود ندارد و این گونه تصمیمات،‌بدعتی جدید در یک اقتصاد مبتنی بر بازار می‌باشد که از اواخر دولت دهم بوجود آمده است. 2. اجبار فعالان اقتصادی به فعالیت در یک بازار خاص، برخلاف روح کلی حاکم بر فصل نهم قانون سیاست‌ کلی اصل (44) قانون اساسی مبتنی بر «تسهیل رقابت و منع انحصار» است. 3. صنایع پتروشیمی مزیت اصلی کشور برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد و در صورت اعمال مقررات اجباری و غیراختیاری برای آن، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش از صنعت بسیار کاهش می‌‌یابد. 4. اجبار به فروش محصولات پتروشیمی در یک بازار خاص نظیر بورس کالا، علاوه بر اینکه به هیچ مبنای قانونی ندارد، یکی از روش‌های مهم تامین مالی (Off-taking) را نیز در اجرای پروژه‌ها کاملا ناکارآمد می‌سازد. 5. به منظور توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده در زنجیره تولید صنایع پتروشیمی که همواره از مهمترین اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. اطمینان خاطر تولیدکنندگان پایین‌دست از طریق انعقاد قراردادهای میان مدت و درازمدت با تولیدکنندگان محصولات مذکور، (از جمله) جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دست خواهد بود که با اجباری شدن (آنها در بورس کالا این جذابیت از بین می رود.) 6. محصولات پتروشیمی کلا به عنوان مواد اولیه و یا واسط در سایر صنایع کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مقاطع زمانی مربوطه باید تقاضای مشتریان بررسی شده و با توجه به تقاضای آنان، برنامه تولید تنظیم شود. محدودیت فروش از طریق بورس ارتباط مستقیم و بلاواسطه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی را قطع و امکان برنامه‌ریزی بهینه تولید را با عدم کارایی مواجه می‌نماید. 7. واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی معمولا به لحاظ صرفه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع، در جوار تولیدکننده اصلی احداث گردیده‌اند، فلذا به همین منظور انتظار دارند، تا مواد اولیه مورد نیاز خود را از واحد بالادستی همجوار خود تامین نمایند، لیکن اجبار فروش در بورس این مزیت را برای صنایع پایین‌دستی از بین می‌برد. 8. اجبار به فروش محصولات در بورس، باعث کاهش خدمات پس از فروش به خریداران به دلیل عدم دسترسی مستقیم خریداران به فروشندگان خواهد شد. 9. تخصصی بودن محصولات پتروشیمی و بالاخص انواع پلیمرها با صدها گرید و کاربری مختلف ضرورت ارتباط مستقیم مصرف کننده و تولیدکننده را ایجاد نمی‌نماید تا درمورد کیفیت و مسائل مختلف هم فکری و مذاکره نمایند که متاسفانه خرید و فروش از طریق بورس اجازه این ارتباط را نمی‌دهد. 10. در شرایط فعلی که لازم است خرید واحدهای تولیدی به سمت خرید نسیه سوق داده شود، با ساز‌وکار معرفی شده در بورس که فروش نقدی است، تطبیق نمی‌نماید. 11. امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تولید سالیانه توسط مجتمع‌های پتروشیمی، به دلیل روشن نبودن اینکه چه کسانی مشتریان آتی خواهند بود، سخت شده است. این در حالی است که محصولات پتروشیمی بایستی با مشخصات منحصربه فرد و براساس نیاز بازار تهیه شوند، لذا در این زمینه نیاز به شناسایی مصرف کننده اصلی می‌باشد که در بورس این امکان وجود ندارد. 12. با وجود مزایایی که از سوی برخی از طرفداران عرضه محصولات پتروشیمی در بورس مطرح می‌شود، تاکنون پاسخ منطقی برای این سوال که چرا تولیدکنندگان تمایلی برای عرضه محصولاتشان در بورس نداشته و مشکلات صنایع پایین‌دستی نیز حل نشده، ارائه نشده است. 13. لازم است بورس کالا به عنوان یک گزینه و ابزار برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی، امکان حضور تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در این بازار را با اصلاح ساز وکارهای خود و با ایجاد جذابیت‌های لازم فراهم نمایند، نه از طریق اجبار و به صورت دستوری و صرفا برای ایجاد درآمد برای بورس و عده‌ای خریداران دلال صنعت که کالای خریداری شده را با افزایش قیمت در اختیار مصرف کنندگان خرد قرار می‌دهند. لذا پیشنهاد این وزاتخانه اصلاح بند(1) مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم ورود شورای رقابت به موضوع به واسطه عدم وجود انحصار در محصولات پتروشیمی، به طوری که عرضه و فروش این محصولات، همانند همه کشورها و بورس‌های دنیا به صورت اختیاری بوده و هر واحد تولیدی مخیر باشد، بنابه مصلحت و شرایط، محصولات خود را در بورس و یا به طور مستقیم در قالب انواع قراردادها به صنایع مصرف‌کننده عرضه نمایند. مستحضرند دولت‌ها موظف به تنظیم مقررات و ضوابط بوده تا بنگاه‌های اقتصادی در بستر آن بتوانند به سهولت به امور تولیدی و تجاری خود پرداخته و در این میان فضای کسب و کار برای مبادلات تجاری در داخل و خارج کشور مهیا گردد، لکن این اجبار، ضمن مغایرت با اصول تجارت آزاد، مداخله در نحوه مدیریت بنگاه‌ها بوده و تحرک اقتصادی آنان را با خدشه مواجه می‌نماید. خاطرنشان می‌‌سازد، عدم استقبال برخی از ذی‌نفعان از پیشنهاد وزارت متبوع، به دلیل بهره‌مندی از کارمزدهای کلان در قالب روند جاری و یا لغو تصمیمات انحصاری دوره‌های قبل می‌باشد بنابراین اعمال و دریافت کارمزدهای بالا تحت عنوان ایجاد شفافیت در بورس، دلیل منطقی جهت ایجاد فضای انحصاری و اجباری در بورس نمی‌باشد. با توجه به موارد فوق، مزید امتنان است چنانچه دستور فرمایند مراتب با مداقه بیشتر پیگیری و نسبت به اصلاح مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، اقدام لازم معمول شود.»