روزنامه شرق؛حسين دهقان: نشست ١٧١ اوپک با دیگر نشست‌های عادی این سازمان متفاوت بود، زیرا دستور این جلسه قطعیت‌بخشیدن به تفاهم وزیران اوپک در نشست سپتامبر گذشته الجزایر مبنی‌بر تصویب برنامه اجرائی کاهش تولید کل اوپک به سطح ٣٢,٥ میلیون بشکه بود.
درحالی‌که طبق برآوردها هم‌اکنون تولید اوپک بیش از ٣٤ میلیون بشکه در روز است، برنامه سهمیه‌بندی کاهش مازاد تولید هدف‌گذاری‌شده در دو ماه گذشته موضوع مذاکرات دو‌جانبه و چند‌جانبه مقامهای کشورهای اوپک بوده، اما در ظاهر تاکنون نتیجه قطعی از این مذاکرات تا پیش از نشست وزیران اوپک به دست نیامده است.
اما آنچه بر اساس تصورات انتظارش می‌رفت، در این نشست، با توجه به موضوع آن که بدون‌شک بر بازارها و قیمت نفت اثر گذاشته و آزمونی بر توانایی اوپک بر لبه اختلاف‌های درونی برای رسیدن به یک تصمیم متفق‌القول بود، برآورد تلاش‌های ایران هم برای افزایش تولید خود به سرانجام رسید.
آنچه دراین‌میان مهم است و در پی توافقهای وین میان تحلیلهای مثبت و امیدوارکننده گم و به آن کمتر پرداخته شد، بحث داغ این روزهای مازاد تولید اوپک است آن هم در شرایطی که آژانس بین‌المللی انرژی پیشتر رشد تقاضای نفت در سال ٢٠١٦ را یک‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده بود که نسبت به یک‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار بشکه در روز سال ٢٠١٥ افت قابل توجهی داشته، در پیش‌بینی کنونی این رقم به یک‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه کاهش یافته است.
پیش از آغاز برگزاری نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در گفتوگو با شبکه خبری بلومبرگ، نسبت به احتمال تداوم مازاد عرضه موجود نفت در بازار جهانی هشدار داد. وی در این مصاحبه تأکید کرده بود تقاضای نفت در جهان کمتر از میزان مورد انتظار بوده است.
درنتیجه نشست اخیر وزیران نفت و انرژی اوپک افزون بر اعضای دیگر، برای ایران (به عنوان عضو مهم دیگر اوپک) حساسیتی به‌مراتب بیشتر داشت، زیرا شکست نشست به معنی سقوط بیشتر قیمت نفت و مشکلات مربوط به کسری بودجه عمرانی کشور از یک‌سو و چالش احتمالی موضع ایران مبنی بر اعاده سهم منصفانه ایران از بازارهای نفت بود که هنوز پس از لغو تحریم‌ها حاصل نشده است، اما حال که ایران به مواضع خود دراینباره دست یافته، می‌توان آن را به‌مثابه یک پیروزی کامل بدانیم؟ آیا کاهش سقف تولید اوپک و هم‌زمان با آن افزایش تولید ایران لطمه‌ای به بازار جهانی و در پی آن بازار داخلی نمی‌زند؟ آیا به‌طور کلی هم‌اکنون بازار نفت با وجود نا‌اطمینانی‌های فزاینده با تقاضای جهانی درحال افزایش روبه‌رو نیست؟ و ازسوی دیگر، وضع روابط بین‌المللی با نتیجه غیر‌مترقبه انتخابات آمریکا تغییر کرده و همچنین روابط پیچیده اعضای اوپک به‌ویژه رقابت‌های سیاسی عربستان در منطقه را با ایران بغرنج کرده است پس باید برای هرگونه وضعی که غیر از افزایش قیمت نفت باشد، کشور را آماده کرد. شاید چنین شرایطی به دور از ذهن و تحلیل باشد، چراکه گزارشی که در هفته‌نامه معتبر پترولیوم
اینتلیجنس ویکلی (Petroleum Intelligence Weekly, ٢١ November ٢٠١٦) درباره این موضوع در ٢١ نوامبر منتشر شده و در این گزارش به آن ارجاع می‌دهیم، مازاد جهانی عرضه نفت در اکتبر ٢٠١٦ (ماه قبل) را متجاوز از دو میلیون‌و ٥٠٠ هزار بشکه در روز دانسته است؛ بنابراین حتی کاهش تولید اوپک به ٣٢میلیون‌و ٥٠٠ هزار بشکه ممکن است کفایت نکند. این در صورتی است که وضعیت بدتری را می‌توان متصور بود و اگر ارقامی که کشورهای اوپک قبل از نشست ١٧١ به دبیرخانه فرستاده‌اند ملاک باشد، تولید کل اوپک به حدود ٣٥ میلیون بشکه می‌رسد، در این‌صورت عرضه جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال ٢٠١٦ از سقف صد میلیون بشکه در روز عبور کرده است. حال با توجه به برآورد تقاضای نفت که فصل چهارم حدود ٩٧ ميليون بشکه برآورد می‌شود، ملاحظه می‌شود تفاوت معنادار و شدیدی وجود دارد که اگر این برآورد را درست بدانیم، میزان تولید جهانی‌اش به‌علاوه تولید اوپک در سطح ٣٣ميليون‌و ٩٠٠ هزار چیزی حدود دومیلیونو ٥٠٠ هزار بشکه مازاد عرضه نفت در روز وجود دارد و سؤال اینجاست حتی با توجه به کاهش تولید اوپک، آیا این نهاد به تولید خود در سطح مشابه سال جاری ادامه خواهد داد ؟ و این
استمرار تأثیر منفی بر مازاد عرضه نفت در سال آینده ندارد؟ آمار دوم مربوط به گزارش ماهانه IEA و اوپک است که بازهم در این آمارها وضعیت نگران‌کننده است به‌طوری‌که حتی اگر پیش‌بینی‌های IEA و اوپک در نظر گرفته شود، بازهم مازاد عرضه نفت درخور‌توجه است. برآورد‌های هر دو سازمان که در گزارش‌های ماهانه این سازمان‌ها در ماه نوامبر ٢٠١٦ آمده است، حاکی از بالابودن مازاد تولید در سال آینده با فرض اقدام‌نکردن اوپک است منتها این مازاد در برآورد IEA در فصل اول سال آینده ٨٥٠ هزار بشکه در روز و در فصل دوم سال آینده نیز به همین میزان است. ولی دراینباره برآورد دبیرخانه اوپک در سه‌ماهه اول سال آینده میلادی حدود ٢,٣٧ ميليون و در سه‌ماهه دوم ١.٨١ میلیون بشکه در روز خواهد بود. ولی در یک بررسی کلی ملاحظه می‌شود برآورد Oil Market Intelligence به برآورد اوپک نزدیک‌تر است. اما نکته اینجاست که در برآوردهاي IEA، اوپک و Petroleum Intelligence Weekly میزان تقاضا به‌شدت کمتر از عرضه بوده که این مهم می تواند در ثبات‌نداشتن قیمت نفت و چالش‌های بعدی ایران در آینده تأثیرگذار باشد.
از دیگر سو در حال حاضر و براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ظرفیت مازاد تولید کل اوپک (که معمولا بیشترین بخش آن متعلق به عربستان بوده است) به يک‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار بشکه کاهش یافته است که با درنظرگرفتن مازاد ظرفیت تولید دیگر کشورهای اوپک مانند ایران، لیبی، نیجریه و... به‌نظر نمی‌رسد مازاد ظرفیت تولید عربستان حتی به یک میلیون بشکه در روز برسد. درحال‌حاضر جمع کل مازاد ظرفیت تولید (Spare capacity) اوپک حدود يک‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار بشکه است که از متوسط ١٠ساله ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ یعنی دومیلیونو ٣٠٠ هزار بشکه کمتر است.
حتی اگر یک میلیون بشکه از ظرفیت مازاد اوپک را متعلق به عربستان بدانیم (لیبی و برخی دیگر از کشورهای عضو نیز درحال‌حاضر به دلایل مختلف دارای مازاد بالقوه ظرفیت تولید هستند که اگر آنها را در نظر بگیریم، ظرفیت مازاد عربستان حتی می‌تواند کمتر از یک میلیون بشکه باشد) که برای استمرار تولیدی در سطح ١٠ میلیون بشکه در روز نگهداری این سطح از ظرفیت مازاد تولید ضروری است، معلوم می‌شود تهدیدهای آن کشور برای افزایش تولید خود در صورت توافق‌نکردن اوپک نمی‌تواند جدی باشد. قراردادن این اطلاعات در کنار اطلاعات مربوط به کاهش سرمایه‌گذاری‌های «آرامکو» برای اجرای پروژه‌های بالادستی، افزایش ظرفیت تولید در سه سال اخیر و نیز کاهش درآمد و کسری بودجه عربستان دلالت بر آن دارد که ممکن است آن کشور حتی در کوتاه‌مدت، یعنی یکی، دو سال آینده نیز قادر به افزایش ظرفیت تولید خود نباشد، زیرا برآورد شده است دولت عربستان برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام به قیمت نفت حداقل ٦٠ دلار در هر بشکه نیاز دارد. دراین‌صورت تلاش عربستان بر حفظ تولید خود در سطح کنونی و نیز حفظ انبارهای نفت خود در حد متوسط سال‌های اخیر خواهد بود.
نکته مهم دیگر وضعیت نامتعادل، نامشخص و ناهماهنگ عربستان در قبال دولت ترامپ است به بیان دیگر احتمال کمی وجود دارد عربستان دنبال بهانه‌ای در کنفرانس وین برای برهم‌زدن کنفرانس و عقیم‌گذاشتن توافق الجزایر باشد تا فرصت کافی برای هماهنگ‌کردن سیاست‌های نفتی خود با دولت جدید آمریکا به دست آورد درنتیجه ایران باید با رایزنی‌های مختلف با کشورهای همسو مانند الجزایر، عراق، ونزوئلا و... دراینباره ادامه راه تولیدش را حفظ کرده و به‌اين‌وسیله از افتادن به دام چالش‌های نفتی آینده که شاید نتیجه هماهنگی عربستان و دولت به‌شدت متشتت ترامپ باشد، جلوگیری شود.
بااین‌حال، همان‌طور که در مقدمه هم بحث شد، درنهایت سؤالی که پیش می‌آید این است آیا نتیجه نشست اخیر در کل به سود ایران بوده ؟ و آیا این نتایج ثبات و پایداری لازم را در پی خواهد داشت؟ با توجه به نکاتی که در بالا مرور شد در کنار همه اتفاقات خوب چهارشنبه نفتی، امکان بی‌ثباتی احتمالی قیمت‌های نفت را هم باید در نظر داشت، لازم است ایران موضع حساب‌شده‌ای در قبال سیاست‌های آتی اقتصادی اوپک در نشست صدوهفتادودوم اتخاذ کند؛ موضعی که اولا در جهت حمایت عملی اوپک بوده و ثانیا به‌حق‌بودن مواضع دو سال گذشته ایران را نشان دهد.
درنهایت برای حفظ شرایط موفقیت‌آمیز فعلی در کنفرانس ١٧١ باید در کنفرانس آینده بر دو محور اساسی مانور داد؛ اولا همچون کنفرانس ١٧١ می‌توان مسئولیت بیشتری برای کشورهایی در نظر گرفت که ثبات‌نداشتن بازار نفت را به واسطه سیاست‌هایشان در پی داشته‌اند که یکی از مصداق‌های بارز آن خود ایران است، ثانیا باید به پیشنهاد مستثنا‌شدن ایران از طرح کاهش تولید که در نشست صدوهفتادویکم مطرح و عملی شد، ادامه داد و با این توجه شاید وضعیت کنونی اقتصادی و صنعت نفت عربستان و عراق به احتمال قوی ناگزیر از کنارآمدن با ایران در آینده هم باشند و در نتیجه تداوم شرایط کنونی کاهش تولید خود بدون کاهش تولید نفت ایران را پی بگیرند به‌شرطی که ایران هم تلاش‌های دیپلماتیک و اقتصادی‌اش را با قدرت هر چه بیشتری در جهت همکاری با سایر اعضا در پی گیرد. این موضوع به‌ویژه برای عربستان که خود را رهبر اصلی و عملی اوپک دانسته و بارها اظهار کرده است بدون همکاری همه کشورهای عضو توافقی عملی نخواهد شد، اهمیت بسزایی دارد. شاید عربستان در نشست اخیر حاضر به پذیرفتن سقف تولید سه‌ميليون‌و ٧٧٠ هزار بشکه برای ایران شده، اما چه تضمینی برای ادامه این سیاست از طرف
عربستان وجود دارد درحالی‌که در نشست اخیر خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، به عنوان رئيس دوره‌ای اوپک و محمد المزروعی، وزیر انرژی امارات، به عنوان نایب‌رئيس از ژانویه ٢٠١٧ می‌توانند اهرمی در جهت سیاست‌های عربستان باشند چه‌بسا در مورد کشوری مانند عراق که از هم‌پیمانان عربستان در اوپک است، در همین نشست اخیر بر کاهش تولید نفت عراق اصرار داشته و تا ٢١٠ هزار بشکه سقف آن را کاهش داد.
دیدگاه تان را بنویسید