سرویس اقتصادی فردا؛ سید محمد سادات اخوی: کنار گود نشستن با وسط گود بودن تفاوت بسیاری دارد. کنار گود نشستن و حرف زدن به مراتب آسان تر از داخل گود بودن و عمل کردن است. هستند سیاستمدارانی که برای موفقیت نسخه می پیچند، انتقاد می کنند، زیرسوال می برند؛ اما به محض آنکه عنان کار به دستشان سپرده می شود، به همان راهی می روند که روزی منتقد آن بودند.
شفافیت، از مقولاتی است که میان حرف و عملش فاصله زیادی است. این روزها کتاب عدم شفافیت هر روز قطور تر از دیروز می شود. پرونده محرمانه های دولت تدبیر و امید نیز به همین منوال است.
طی دو سال و نیم مذاکرات هسته ای، مذاکره کنندگان ایرانی، محتویات توافق را محرمانه دانستند. این روزها نیز ترامپ می گوید، می خواهم اسناد محرمانه برجام را منتشر کنم. وین، لوزان، ژنو و ... خاطرات محرمانه ای دارد که احتمالا با روی کار آمدن ترامپ، برای همه شفاف خواهد شد.
حسن روحانی در مهرماه 92 در گفتگو با وال استریت ژورنال گفته بود: «دولت من متعهد است که همه آمار و ارقام به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.» رئیس جمهور هدف کارش را اعتماد میان مردم و دولت اعلام کرده و می گفت: «شخص رئیس جمهور نیز موظف است در هر فرصت لازم گزارشی را به خود مردم ارائه کند و امیدوارم فاصله زمانی بین این گزارشها طولانی نباشد.» البته رئیس جمهور در فرازهای دیگری بازهم بر شفافیت تاکید کرده. وی در 16آذر امسال گفته است:«امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به مطالبه اجتماعی آحاد مردم در کشور تبدیل شده است.»
لیست محرمانههای دولت
گویا این صحبت های روحانی را اکنون باید برای دولتمردان بازخوانی کرد. لیست محرمانه های دولت، بیشتر از قبل شده است.
امضای وزیر اقتصاد پای تعهد به FATF، محرمانه بود و توسط برخی رسانه های منتقد، علنی شد.
حکم دادگاه کرسنت و جریمه میلیارد دلاری ایران، هنوز توسط دولتمردان اعلام نشده است. و پرداخت رسانه ها به آن هزینه های سنگینی برای آنها در پی دارد. وزیر نفت، این حکم را جز محرمانه های دولتی می داند.
آمار رشد اقتصادی فصلی نیز فقط در بهار و تابستان اعلام می شود و بقیه فصل ها محرمانه است.
چارچوب قراردادهای نفتی نیز از قاعده محرمانه بودن تبعیت می کند. قرارداد با بوئینگ و ایرباس هم چیزی شبیه به همین قراردادهاست.
حتی معلوم نمی شود که پژو در قرارداد جدیدش، غرامت بدعهدی را پرداخت کرده یا نه. معاون وزیر صنعت می گوید: غرامت پژو جزو محرمانه هاست. نعمت زاده وزیر صنعت نیز گفته است: «این قرارداد - قرارداد با پژو- محرمانه است و نمیتوان به صراحت درباره موارد مطرح شده در آن سخن گفت.»
انتقاد از شفافیت
برخی اقدامات شفاف هم با انتقاد سخنگوی دولت مواجه می شود. نوبخت پس از انتشار رسانه ای نامه معروف چهار وزیر گفت: بهتر بود روی این نامه مهر محرمانه می خورد.
دولتمردان حتی حاضر به دادن برنامه ششم توسعه به نمایندگان مجلس نیستند. نوبخت، تنها احکام اجرایی را به مجلس فرستاد. اقدامی که واکنش رئیس مجلس و نامه نگاری با رهبری را نیز به دنبال داشت. خانم طبیب زاده، نماینده سابق تهران در پاسخ به این سؤال که «چه وقت مجلس میتواند به این وظیفه عمل کند؟» گفت: «وقتی نسبت به مسائل کشور آگاهی داشته باشد. اگر قرار باشد از مفاد مسائل اساسی کشور مانند برجام، برنامه ششم، قراردادهای نفتی یا قرارداد با پژو مطلع نباشد، در حالی که تکلیفی برای چند ده سال آینده کشور مشخص میکند، قادر نیست کار کارشناسی و تخصصی و نظارتیاش را انجام دهد.»
وی ادامه میدهد: «وقتی دولت اطلاعات را در اختیار مجلس نمیگذارد یا بهصورت قطرهچکانی اطلاعات میدهد، ساختار نظارتی عملکرد مجلس زیر سؤال میرود.»
سخن رهبری کجا رفت؟
رهبر انقلاب پس از نامگذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، گفته بودند: دولت در پایان سال آمار دقیقی ارائه دهد که چه واحدهایی با چه مشخصاتی احیا شده است. رهبری در میانه سال نیز از دولتمردان خواست تا آمار دقیقی ارائه دهند تا برای مردم ملموس باشد. ایشان با اشاره به گزارش ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی، شفافیت بیشتری را مطالبه کردند.
شکست در احیای ورشکسته ها
رجوع به سایت این ستاد نشان می دهد، اوضاع کمی بهتر شده است. اعداد ملموسی در این سایت موجود است. 32 هزار واحد برای اخذ تسهیلات به بانکها معرفی شده اند و هفت هزار واحد توانسته اند وام خود را اخذ کنند. این یعنی 78 درصد از واحدهای صنعتی تاکنون توفیقی برای احیا نداشته اند.
بانکهای پرداخت کننده تسهیلات و مبالغ تسهیلات نیز مشخص است. حدود 28هزار میلیارد تومان درخواست وام شده است و تنها پنج هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده. در این بخش نیز شاهد ناموفق بودن دولت در اختصاص تسهیلات هستیم. 82 درصد از حجم پیش بینی شده تسهیلات به این واحدها پرداخت نشده است.
شکست حدودا 80 درصدی دولت برای احیای واحدهای صنعتی، خبر امیدوار کننده برای خروج از رکود نیست. گویا این بنگاه ها قرار نیست در سال اقدام و عمل، بهره ای از وام های اقتصاد مقاومتی ببرند.
آمارهای ارائه شده مربوط به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تا 17 آبان ماه سال جاری است. اين گزارش مربوط به بنگاههايی است كه از طريق طرح فرايند رونق، از نظام بانكی كشور تسهيلات اخذ نمودهاند.
هرچند که با توجه به عملکرد دولت و لیست بالای محرمانه ها، می توان از این اطلاع رسانی خوشنود بود؛ اما هنوز معلوم نیست که چه واحدهایی این تسهیلات را اخذ کرده اند. اثر پرداخت تسهیلات بر عملکرد این واحدها چه بوده است؟
اکنون در شش ماهه آخر دولت به سر می بریمکه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری است. به نظر میرسد در این برهه زمانی بیشتر طرفی که از شفافیت سود میبرد، دولت است که حداقل در چند صباحی که تا به پایان رسیدنش زمان باقی مانده افکار عمومی را از عملکرد خود مطلع کند؛ کاری که حداقل در این ۳ سال همتی برای اجرای این بخش نداشت. قطعا در چنین برهه ای پرداخت به چنین مسائلی که با زندگی بسیاری از مردم و کارگران بی کار شده رابطه مستقیم دارد مهمتر از حذف صفر از پول و تبدیل ریال به تومان است اما گویا قرار نیست کسی به زندگی جاری مردم توجه کند.
دیدگاه تان را بنویسید