کیفیت پایین آموزش عالی کشاورزی در کشور

روزنامه شرق: خالی‌ماندن یک‌میلیون‌و ٧٠٠هزار صندلی در دانشگاه‌های مختلف کشور، از جمله اخبار حوزه دانشگاه در سال جاری است.

هم‌اکنون تعداد دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در کشور ما به نسبت جمعیت کشور، بیش از چهار‌برابر کشورهای توسعه‌یافته در دنیاست. آموزش عالی در بخش کشاورزی نیز از این بحران بی‌نصیب نبوده و سال‌هاست آمار پرشمار دانش‌آموختگان بی‌کار کشاورزی از ارقام برجسته و نگران‌کننده به شمار می‌آید. جالب اینجاست که در ٥٠ سال اخیر و به موازات تغییر کاربری و کاهش دو میلیون هکتار اراضی کشارزی و نابودی ٩ میلیون هکتار از سطوح اراضی جنگلی کشور، تعداد دانشکده و پردیس‌های کشاورزی و منابع طبیعی در همه استان‌ها و در قالب دانشگاه‌های دولتی، آزاد و پیام نور بدون هیچ توجیهی افزایش یافته است. ظرفیت پذیرش دانشجو نیز در این انبساط غیرکیفی و در همین مدت بيش از ٢٠ برابر شده است؛ بنابراین دور از انتظار نیست که درحال‌حاضر تنها ٤٠ هزار دانش‌آموخته بی‌کار در رشته‌های مختلف بخش کشاورزی داشته باشیم. عمده این دانشکده‌ها براساس عزم مدیران اجرائی یا نمایندگان مجلس وقت استان‌های مختلف و برای ابراز توانایی‌های خود و بدون هیچ بررسی آمایشی تأسیس شده‌اند. گسترش هم‌عرض این واحدهای آموزشی و بدون تأکید بر افزایش مهارت، به انبوه دانش‌آموختگان غیرماهری منجر شده است که ناگزیر و همواره برای استخدام خود بر در و دیوار وازرت جهاد کشاورزی می‌زنند. چنین فشاری هرگز این فرصت را برای مدیران اجرائی بخش کشاورزی فراهم نمي‌كند که به سبک‌کردن دستگاه عظیم و پرحجم حوزه خود بپردازند. جمعی نیز که در شرکت‌های مشاور و پیمانکاری یا دانش‌بنیان و... به کار گرفته می‌شوند، عملا به منابع اعتباری و تسهیلات دولتی وابسته‌اند. درنهایت گسترش حجمی واحدهای آموزش عالی در بخش کشاورزی هم به کاهش کیفیت و مهارت دانش‌آموختگان و هم به بار سنگین‌تر بر شانه‌های وزارت‌های علوم و جهاد کشاورزی انجامیده و می‌انجامد.

آمار نجومی صندلی‌های خالی در دانشگاه‌های کشور و به ‌طور ویژه در رشته‌های کشاورزی نشان می‌دهد در گذشته در بسیاری برنامه‌های توسعه‌ای و اجرائی به ضرورت و ظرفیت‌شناسی‌ها کمتر عنایت داشته‌ایم. از موارد دیگر که به این گسترش حجمی کمک کرده، نبودن مرز روشن بین تحصیلات آکادمیک با کسب مهارت‌های حرفه‌ای است. اگر در این رشته و تعداد دانشجویان آن بازنگری شود، خانه‌تکانی و کاهش تابلو و نیروی انسانی غیرلازم هم مکمل آن است.از دیگر مواردی که در وزارت علوم به آن توجه نشده، نظارت بر تعیین موضوع پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و به‌ويژه دکتراست. پیشنهاد نگارنده این است که تعیین اولویت‌های موضوعات پایان‌نامه‌های مربوط به حوزه کشاورزی صرفا با هماهنگی و مصوبه وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.