آمارها پایین آمدن سطح رفاه و افزایش فساد را نشان می‌دهد/ برادران شرکا: مجریان قانون به شرکای جرم تبدیل شده‌اند

سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: براساس آخرین گزارش از وضعیت فساد اداری در کشورها، ایران در میان 167 کشور جهان، رتبه 131 را به خود اختصاص داده است. این آمار را «سازمان شفافیت بین‌الملل» ارائه می‌کند و معتبرترین گزارش بین‌المللی در خصوص وضعیت فساد در سطح جهان محسوب می‌شود.

شفافیت بین‌الملل، نمره ایران را در سال 2015 معادل 27 گزارش کرده است. ایران با این نمره از شاخص ادراک فساد، با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. اما افت 53 پله ای جایگاه ایران در رابطه با شاخص ادراک فساد در 13 سال گذشته در حالی رخ می دهد، که در تمام این مدت مسئولان مدام بر طبل مبارزه با فساد در کشور می کوبیدند.

با این وجود تنها وضعیت بهتر نشد، بلکه به اذعان کارشناسان امر حالا نوعی دومینوی فساد در کشور به راه افتاده است. این نکته را حمیدرضا برادران شرکا در گفتگو با خبرنگار «فردا» می گوید. او که از تعبیر سرطان پیشرفته برای فساد در اقتصاد ایران استفاده می کند، نگران است که دیگر زمان برای درمان این بیماری در اقتصاد ایران نمانده باشد. او با بیان اینکه ریشه های فساد در همه جای کشور رخنه کرده است، ادامه داد: بیماری را در نظر بگیرید که برای درمان سرطان خود دیر به پزشک مراجعه می کند، سرطان دیگر در همه جای بدن او رخنه کرده و پزشکان در درمان وی ناتوان می شوند این همان شرایط اقتصاد ما است.

او در ادامه گفت: با «گسترده» و «سیستمی» شدن فساد در یک کشور، «مجریان قانون خود به شرکای جرم تبدیل می‌شوند و حتی در صورت پیچیده‌تر شدن فساد، کسانی که وضع‌کننده قانون هستند نیز به شرکای جرم می‌پیوندند». در این میان برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی قوانین مزاحم و برخی دیگر پایین بودن سطح رفاه مردم را عامل اصلی بالا بودن فساد در ایران عنوان می کنند.

مقررات منسوخ و متناقض در قوانین کسب وکار ایران

مهدی پازوکی یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی که نبود شفافیت را یکی از عوامل بالا بودن فساد در ایران عنوان می کند . او معتقد است که ق انون ایران سرشار از مقررات منسوخ و متناقض است و همین مساله خود موجب نگرانی سرمایه گذاران شده است.

اما آخرین رتبه ایران از نظر وضع کسب‌وکار در حالی ١١٧ عنوان شده که به گفته این اقتصاددان، شمار بالای قوانین دست ‌و پاگیر یکی از معیارهایی است که وضع رتبه کسب‌ و کار ما را به انتهای جدول کشورهای مناسب برای سرمایه‌گذاری کشانده است. حالا مزاحمت این قوانین دست ‌و پاگیر به ‌حدی رسیده است که بنگاه‌های اقتصادی کشور را تا مرز مختل‌شدن فعالیت‌های روزمره پیش می‌برد .

دولت فساد آور

اما در حالی برخی قوانین حاکم بر کشور را عامل اصلی فساد در کشور عنوان می کنند که به باور برادران شرکا این کارشناس مسائل اقتصادی مشکل اقتصاد ما نه نبود قوانین و مقررات است و نه نبود اراده برای حل مشکلات. مشکلمان دولت بزرگی است که حجمش پنج برابر نیاز واقعی کشور است. این دولت هم همه درآمدهای نفتی را میبلعد و هم با ناکارآمدی و کرختی خود فضای کسب و کار را دشوار می کند و در نهایت فسادآفرین است.

این اقتصاد دادن دیگر معایب بزرگی دولت را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: این بزرگی دولت چند اثر منفی دارد. ملموس ترین نتیجه یک دولت بزرگ افزایش هزینه های جاری و حذف هزینه های عمرانی است. در آخرین لایحه بودجه ای که دولت برای سال 1396 به مجلس برد 80 درصد درآمد کشور برای هزینه های جاری در نظر گرفته شده است .

بدتر شدن سطح رفاه و افزایش فساد

او با اشاره به بدتر شدن سطح رفاه مردم در سال های گذشته، اظهار داشت: بخشی از این مشکل به دلیل رکود، تحریم و بالابودن نرخ تورم در ایران است اما بخش دیگر به پایین بودن سطح درآمدهای مردم بازمی گردد. به دلیل بزرگ بودن بدنه دولت، دولت نمی تواند پرداختی مکفی و قابل قبولی به خیل عظیم کارمندان خود داشته باشد. وقتی میزان دریافتی این کارمندان را با هزینه های جاری زندگی آنها مقایسه می کنیم، می بینیم این حقوق کفاف هزینه های زندگی کارمندان را نمی دهد. در نتیجه فضای اداری خواه ناخواه نمی تواند فضای مثبت و سالمی باشد. کم کم فساد پا می گیرد و دریافت های نامشروع و نادرست در جامعه ترویج می شود.

اما در حالی پایین بودن سطح رفاه در کشور یکی از عوامل بالا بودن فساد در کشور عنوان می شود که بر اساس گزارش موسسه لگاتوم؛ ایران در سال 2015، در جایگاه 106 جهان از میان 142 کشور مورد بررسی قرار گرفت. اما گزارش های بین المللی در حالی از بدتر شدن سطح رفاه در سال گذشته حکایت می کند که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز به نوعی آن را تایید می کند.

براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده ، مصرف خوراکی در ایران با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ٢٠‌ درصد کمتر شده است و خانواده‌ها درمجموع ٣٠‌ درصد از مصرف کالاهای بادوام کاسته‌اند.

در این گزارش آمده است؛ میانگین سهم مخارج گروه خوراکی‌ها در سال‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها به بیشتر از ٤٠ ‌درصد مخارج خانوار رسیده است. همچنین سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در‌ سال ١٣٩١ نسبت به‌ سال ١٣٨٦ از ٢٨‌ درصد به ٣٣‌ درصد افزایش یافته و این در حالی است که مصرف این گروه کالایی کاهش نشان می‌دهد. یعنی در حالی ‌که قیمت این گروه کالایی ١٣٠‌ درصد افزایش داشته و خانوارها مجبور به صرف بیشتری از درآمد برای این گروه کالایی شده‌اند، مصرف آن را در حدود ٢٠‌ درصد کاهش داده‌اند. این موضوع کاهش قابل توجه رفاه خانوارهای ایرانی را در این دوره نشان می‌دهد .

برادران شرکا با تاکید بر اینکه ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم و مجریان قوانین باید از میان انسان هایی پاک دل که به مبارزه با فساد اعتقاد قلبی داشته باشند، انتخاب شوند، ادامه داد: مساله فساد تنها بعد اقتصادی آن نیست و تمامی ابعاد جامعه از قبیل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به نوعی تحت شعاع قرار می دهد، به طوری که شاهد هستیم در کشورهایی که سطح فساد اقتصادی بالا است دیگر ناهنجاری های جامعه نیز در شرایط نامناسبی به سر می برند.

افزایش نظارت غیر سیستمی و رونق فساد

اما مهدی بهکیش، دبیر کل اتاق بین الملل در ایران از نبود عزم لازم برای مباره با فساد خبر می دهد. او به خبرنگار «فردا» می گوید: طی سال های گذشته در بحث مبارزه با فساد فقط به حرف اکتفا شده و در عمل برای مردم و جامعه مصداق عینی نداشته است، این امر باعث تغییر نگرش و تلقی مردم از نظام سیاسی شده و این تصور برای عامه مردم پیش می‌آید که کل مسئولین، ناسالم و ناپاک هستند. در نتیجه یک حالت عقب‌نشینی و بی‌تفاوتی سیاسی در جامعه به وجود می‌آید که نهایت آن سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولان و دولتمردان است .

او با اشاره به ضعف نظارت سیستمی، ادامه داد: بر اجرای قوانین نظارت می کنیم اما تعداد زیاد ناظران خودش یک مشکل دیگر است که با آن مواجه هستیم. نظارت به جای آنکه کیفیت را ارتقا دهد سیستم را به سمتی می برد که کار را سخت تر، عرصه را تنگ تر، مشکلات را بیشتر و پروسه را طولانی تر و نهایتا بده بستان های ناصواب را افزایش می دهد.

او اجرای طرح کارت سوخت در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیستمی شدن سوخت گیری، شرایطی فراهم آمده که هر فردی در هر جای کشور سوخت گیری کند آمارش ثبت می شود. وقتی قادر به طراحی چنین سیستمی در بخش سوخت هستیم، قطعا در دیگر بخش ها نیز می توانیم کافی است که اراده کنیم و تمامی امور اقتصاد را به صورت سیستمی اداره کنیم. باید فناوری‌های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار بگیرد.