جولان «دلارفروشان فردایی» در التهاب استانبول

خبرگزاری ایسنا: ماجرای نوسان بازار ارز و شدت گرفتن رشد قیمت‌ها در سه ماهه ابتدایی نیمه دوم امسال هم تکرار شد. باز هم کارشناسان و تحلیل گران بازار ارز و البته رسانه‌ها دلایل متفاوتی را از این تغییرات اعلام کردند، بعد از مدتی سکوت، بانک مرکزی و برخی دیگر از مدیران اقتصادی دولت واکنش نشان دادند و فقط برای زمانی کوتاه قیمت‌ها تا حدی تعدیل شد؛ اما نوسان ادامه دارد. قیمت دلار در بازار غیررسمی از حدود یک ماه پیش روند رو به رشدی را آغار و از هفته گذشته به اوج رسید و قیمت‌ها از حدود ۳۵۶۰ تومان تا ۳۹۴۰ رشد کرد. تقاضای ارز اربعین، نتایج انتخابات آمریکا، ابهام در قیمت‌گذاری دلار در بودجه ۱۳۹۶، اجرایی شدن قوانین مربوط به پولشویی در حوزه ارزی، تقاضای ارز ژانویه، کسری بودجه دولت و اقدام خود بانک مرکزی برای گران فروشی دلار از جمله عواملی بود که برای گرانی دلار اعلام شد. چندی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی به فضای موجود واکنش نشان داد و ضمن عدم تایید بسیاری از تحلیل‌های مطرح شده به ویژه مواردی همچون «گرانی دلار با اراده بانک مرکزی و جبران کسری بودجه»، شوک‌های انتظاری و ترکیب آن با افزایش تقاضای فصلی را واقعیت اصلی این جریان اعلام کرد. سیف، البته تاکید داشت که گرانی موجود در بازار پایدار نیست و به زودی فروکش خواهد کرد. بعد از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که با برگزاری اجلاس اوپک -که احتمال افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی را مطرح می کرد- همراه شده بود، قیمت‌ها از کانال ۳۹۰۰ خارج و به ۳۸۰۰ تومان وارد شد، اما این کاهش پایدار نبود و در روزهای گذشته قیمت ها باز هم دستخوش تغییر شد و از مرز ۳۹۰۰ تومان عبور کرد. در حالی بازار با وجود تجربه کاهش قیمت بازهم ملتهب است که در این بین جدای از تحلیل‌های مطرح شده در رابطه با فضای اقتصاد کلان کشور و اعتقاد برخی کارشناسان مبنی بر طبیعی بودن نوسان در شرایط موجود، برخی عوامل دیگر قابل اشاره هستند که در جریان بی ثباتی اخیر بازار ارز نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد. چرا که واقعیت اینجاست که اکنون قیمت نفت نسبت به قبل افزایش یافته و حتی صادرات ایران هم بیش از گذشته است که خود پیام آور افزایش منابع ارزی خواهد بود، از سویی دیگر تزریق ارز هم در بازار انجام شده و صرافی های بانک ها نیز در روزهای اخیر منابع بیشتر و البته با قیمتی پایین تر از قبل عرضه می کنند که خود باید موجب کاهش قیمت و ایجاد ثبات شود، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. حال جدای از اینکه آیا دولت خود نسبت به افزایش قیمت ارز در بازار اقدام می‌کند یا خیر که البته تاکنون مدیران دولتی آن را نپذیرفته‌اند، گذری در بازار ارز از برخی رفتارهای تخریبی و تنش زا در روند معاملات و قیمت ها حکایت دارد. حراجی دلاری وقتی خیابان فردوسی را به سمت جنوب حرکت کنیم، در میانه راه و جایی مقابل پاساژ افشار سروصدایی در هم پیچیده شنیده می شود که بیشتر شبیه حراجی دلار است. جمعی دور هم می آیند که عمدتا از افراد حقیقی بوده و هر روز از زمانی نزدیک به ظهر شروع به معامله دلار می کنند، اما معاملاتی که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و اغلب موارد منجر به تحویل فیزیکی ارز نمی‌شود و تنها تفاوت قیمت، تسویه خواهد شد. سالهاست که دلار فروشان فردایی در بازار ارز حضور دارند و معامله بدون دلار ولی گاها با حجم سنگین انجام داده و قیمت‌ها را در بازار تکان می‌دهند و انگار ناظری هم بر عملکرد مخرب آنها در بازار ارز نیست و بساطشان همچنان پابرجاست. این در حالی است که به اذعان فعالان بازار ارز، حتی زمانی که قیمت‌ ها در حال کاهش است در مواقعی دیده می شود که تحرکات دلار فروشان فردایی و قیمت گذاری بالاتر از نرخ بازار آنها موجب ایجاد تنش شده و قیمت ها را به نوسان می کشد. دلار فروشان فردایی که البته حسابشان از دلالان بازار جدا بوده و شرایط کاملا متفاوتی دارند، با اینکه از سوی بانک مرکزی و حتی صرافان و دلار فروشان خرد هم مورد قبول نبوده و به فعالیت تخریبی آن اذعان دارند، کمتر زمانی دیده شده که از سویی دستگاه‌های ذیربط مورد برخورد جدی قرار گرفته و از میان یکی از حساس‌ترین بازارهای پولی جمع شوند، آنهم بازار ارزی که بستری مناسب برای سفته بازی و رانت خواری بوده و تاریخ نه چندان دور، به صراحت از فسادها، عملیات رانتی و سودبری های کلان افراد خاص در فضای آن روایت می کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی که زمانی چندان مایل به اعلام رسمی و تایید وجود دلار فروشان فردایی و معاملات آنها نبود، اخیر به صراحت به آنها اشاره داشته و حتی در اصلاح بخشنامه ارزی خود، رسما بندی را برای ممنوعیت فعالیت این معامله گران دلار قرار داده است. اواخر سال ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» را در (۱۷) بند با هدف متشکل شدن بازار ارز و ساماندهی معاملات ارزی در شبکه صرافی‌های مجاز تدوین و ابلاغ کرد که در مهمترین بخش آن، قرار شد تا بر اساس مقررات جدید، قیمت گذاری حاصل میانگین وزنی خرید و فروش ارزها بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی صرافان در سیستم سنا بوده و در اسرع وقت در سایت کانون صرافان قرار گیرد. در این قوانین تاکید شده بود که هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است. هر چند که در این ابلاغیه رسما از دلار فروشان فردایی سخنی به میان نیامد؛ اما در آن زمان اعلام بانک مرکزی از این حکایت داشت که با اجرایی شدن این مقررات و ایجاد مبنایی برای تعیین قیمت در بازار ارز، به گونه‌ای فعالیت دلارفروشان فردایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اعلام شد که معاملات "فردایی" کاملا کالبد شکافی و آسیب شناسی شده و این معاملات سودی برای کشور نداشته و از این گونه فعالیت در بازار جلوگیری به عمل خواهد آمد. به هر حال بعد از حدود دوسال که از ابلاغ این دستور العمل گذشت و معامله گران فردایی همچنان در بازار ارز فعال بودند، این بار در اصلاحیه آبان ماه امسال بانک مرکزی برای «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» دو تغییر مهم اتفاق افتاد؛ اول اینکه قیمت گذاری از دست کانون صرافان خارج و قرار شد تا میانگین وزنی نرخ خرید و فروش اسعار مورد معامله در شبکه صرافی‌های مجاز (شصم) بر اساس اطلاعاتی که رأسا توسط این صرافی‌ها به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال می‌شود، محاسبه شده و در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir در یک ساعت و کل روز اعلام شود. اما ماده ای دیگر به دستورالعمل اضافه شد که به صراحت اعلام کرد انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. این گونه معاملات مخرب ارزی در حالی رسما در دستورالعمل بانک مرکزی قرار گرفته و لازم الاجراست که با این وجود بازار، نشانی از حذف آن ندارد و شاهد تنش های ناشی از این تجمعات و سوءاستفاده آنها به ویژه در فضای هیجانی حاکم بر بازار است. این در حال است که برخورد با مخربان بازار ارز از جمله معامله گران فردایی در کنار ورود سیاستگذار ارزی نیازمند ورود دستگاهای قضایی و انتظامی جهت برخورد خواهد بود که ظاهرا تا کنون به طور جدی اتفاق نیفتاده و فضای ارزی مسموم از وجود سودجویانی است که در شرایط خاص می توانند از رانت خوبی برخوردار شده و فضای اقتصادی را به چالش بکشند.