بیمه برای جبران نوسانات ارزی

روزنامه آرمان امروز: عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از در نظر گرفتن دو محصول جدید بیمه‌ای برای صادرکنندگان طی یک‌ ماهه آینده خبر داد. به طور کلی افزایش نرخ ارز باعث ایجاد مضیقه مالی و افزایش قیمت تمام شده برای واردکنندگان، تجار، تولیدکنندگان و کارخانه‌داران می‌شود که با بیمه، نوسانات نرخ ارز حل می‌شود. به دلیل نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان به هنگام دریافت اعتبارات ارزی و نیز فروش ارزهای حاصل از صادرات متحمل خسارت می‌شوند. بنابراین ضرورت دارد صندوق ضمانت صادرات با استفاده از سیستم هجینگ (ارزی که تاجر زودتر از زمان خرید کالای خود تهیه کند تا دستخوش نوسانات قیمت بازار ارز نشود) نوسانات نرخ ارز در برابر ریال را تضمین کند. بیمه هجینگ یکی از انواع بیمه‌ها برای کاهش نوسانات نرخ ارز به شمار می‌رود. هجینگ نوعی قرارداد آتی محسوب می‌شود که به معنی خنثی‌سازی ریسک موجود در یک بازار است. یکی از دلایل عدم تمایل بخش تولیدی کشور به دریافت وام‌های ارزی، کاهش ارزش پول ملی است. با به‌کارگیری هجینگ شرایط آتی قابل ارزیابی است. به طور نمونه صادرکننده بازه ریسک ۱۰ درصدی را می‌پذیرد و مازاد این عدد را یک نظام بیمه‌ای پوشش می‌دهد تا صادرکننده بتواند در دوره زمانی سرمایه‌گذاری مثلا پنج سال بدون دغدغه تغییرات و نوسان شدید ارز برای افزایش تولید و توسعه کسب و کارش سرمایه‌گذاری کند. براى انجام صادرات موفق که از زمره مسئوليت‌هاى مديران بازرگانى خارجى است، ابتدا بايد مشکلات و موانع صادرات غيرنفتى را به خوبی شناسایی کرد. اين مشکلات را مى‌توان در يک تقسيم‌بندى کلى به دو قسمت تقسيم کرد. مشکلات داخلی اصولا به توليد و کيفيت و قيمت و حمل و نقل داخلى و بازاريابى و بسته‌بندى مربوط می‌شود. علاوه بر آن سياست‌هاى صادراتى و ارزى و همچنين ضايعات ناشى از مديريت‌هاى ناصحيح نيز بر دامنه آن مى‌افزايد. محدود بودن اقلام صادراتي، کشش‌پذيرى کالاها، وجود رقبا، عدم استمرار، عدم انجام به موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفى کشورهاى خريدار، ضعف تبليغات ناهماهنگى در عرضه کالا و... از مهم‌ترين مشکلات بين‌المللى صادرات غيرنفتى است. کشور ما بر اساس برنامه‌های تدوین شده باید به یک جهش بزرگ در حوزه صادرات برسد، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. فضای نامساعد کسب‌وکار در کنار کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی دلیلی برای کاهش صادرات است. دریافت عوارض از تعدادی اقلام صادراتی، عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در مهلت قانونی، بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم استرداد به‌موقع حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی، بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی، عدم پرداخت یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی و ناکافی بودن خدمات بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات جهت پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی است. برای رفع چالش‌های صادرات باید ابتدا چند مساله اساسی از سوی دولت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن مشکلات دیگر به‌تدریج رفع شود. یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌های صادرات تبدیل شهرک‌های صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک به منظور ایجاد صنایع برونگرا و تولید کالاهای صادراتی است.