پول سرد؛ پاسخی برای معمای نقدینگی
در اواخر عمر دولت دهم، بحث پول داغ در کشور مطرح شده بود؛ به‌طوری‌که آن‌قدر سرعت رشد تورم بالا بود که هیچ‌کس پول نقد نگهداری نمی‌کرد و به‌این‌ترتیب کاهش حجم پول و خروج پول از چرخه تجاری و کاهش سرعت گردش پول کلید خورد و پدیده دلاریزه‌شدن در حال وقوع بود؛ بنابراین دولت یازدهم، به‌درستی همه تمرکز خود را بر انضباط پولی و کاهش تورم و کنترل تورم گذاشت و امروز، پدیده افزایش نقدینگی را می‌توان به پدیده پول سرد تفسیر کرد
روزنامه شرق: علی قنبری: در اواخر عمر دولت دهم، بحث پول داغ در کشور مطرح شده بود؛ به‌طوری‌که آن‌قدر سرعت رشد تورم بالا بود که هیچ‌کس پول نقد نگهداری نمی‌کرد و به‌این‌ترتیب کاهش حجم پول و خروج پول از چرخه تجاری و کاهش سرعت گردش پول کلید خورد و پدیده دلاریزه‌شدن در حال وقوع بود؛ بنابراین دولت یازدهم، به‌درستی همه تمرکز خود را بر انضباط پولی و کاهش تورم و کنترل تورم گذاشت و امروز، پدیده افزایش نقدینگی را می‌توان به پدیده پول سرد تفسیر کرد.
به‌هر‌حال به‌زودی مجلس باید به طور هم‌زمان به بررسی بودجه سال ٩٦ و برنامه ششم توسعه بپردازد. بخشی از نقش بودجه، تعریف و تبیین سیاست‌های مالی دولت است که سیاست‌های پولی نیز باید با آن همخوان باشد؛ بنابراین بررسی و نگاهی به روند حجم نقدینگی، می‌تواند در تعریف و بررسی این سیاست‌های مالی نقش اساسی داشته باشد؛ حجم نقدینگی، بیش از یک سال است از آستانه روانی هزار هزار میلیارد تومان گذشته است و سؤال‌هایی مبنی بر اینکه نقدینگی کجاست، ریشه در سؤالات پیشین دارد؛ یعنی، معمای رشد نقدینگی بدون افزایش تورم و اینکه رشد اقتصادی، کمتر از میزان افزایش نقدینگی واقعی است؟ در واقع بخشی از موضوع نقدینگی، به توهم اذهان عمومی درباره نقدینگی برمی‌گردد.
مردم نقدینگی را پول و اسکناس در دست خود و سپرده‌های جاری می‌بینند و شبه‌پول را لحاظ نمی‌کنند و این توهم موجب می‌شود با توجه به رشد منفی حجم پول در سال‌های ٩٢ و ٩٣ انتظار کاهش نقدینگی را هم داشته باشند و بعد سؤالاتی مبنی بر اینکه نقدینگی کجاست مطرح شود؛ درحالی‌که نزدیک به یک دهه است حجم غالب نقدینگی را شبه‌پول تشکیل می‌دهد و رشد نقدینگی مبتنی بر رشد شبه‌پول است. سؤال جدی دیگر حول بحث نقدینگی، چرایی رشد‌نداشتن تورم به موجب رشد نقدینگی است که پاسخ آن با توجه به تعریف رابطه مقداری پول در سرعت گردش پول است و به‌این‌ترتیب بحث جمود دارایی‌ها که خارج‌شدن پول از چرخه تجاری و در واقع صفرشدن سرعت گردش پول است به منفی‌شدن رشد سرعت گردش پول برمی‌گردد.نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود که با نگاهی به روند این ترکیب، اجزای نقدینگی در نمودار شماره یک ملاحظه می‌شود که بخش غالب نقدینگی در کشور را بخش شبه‌پول تشکیل می‌دهد. در واقع در یک دهه اخیر، روند ترکیب اجزای نقدینگی به نفع شبه‌پول تغییر کرده است؛ در واقع افزایش نقدینگی از جنس چاپ اسکناس و پول یا سپرده دیداری مردم نزد بانک‌ها نبوده، بلکه شامل سپرده‌های
غیردیداری نزد مؤسسات غیربانکی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است.ترکیب نقدینگی نسبت به اجزاي تشکیل‌دهنده آن، از این نظر مهم است که هر چه شبه‌پول بیشتر از حجم پول در نقدینگی باشد، بُعد غیرتورمی نقدینگی بیشتر بوده و اگرچه با تأخیر، اما اثر بیشتری بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. با بررسی روند رشد اسمی نقدینگی و اجزای آن در نمودار شماره دو: در صورت واقعی‌کردن سه شاخص رشد حجم نقدینگی، رشد حجم پول و رشد شبه‌پول ملاحظه می‌شود که حجم واقعی پول از روند منفی نیز برخوردار بوده که با کاهش تقاضا موجب رکود غیرتورمی می‌شود. در واقع در اجرای سیاست رکود غیرتورمی از طرف دولت یازدهم، رشد شبه‌پول واقعی از رشد نقدینگی واقعی بیشتر هم بوده است .
از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و هم‌زمان، سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، در این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی‌های خارجی تغییر یافته است. این موضوع نیز در پاسخ به علت کاهش تورم با وجود افزایش نقدینگی، کمک می‌کند، اما در شش ماهه اول سال ٩٥ این شاخص با افت همراه بوده است. این در حالی است که سایر اجزای پایه پولی، شامل خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در ١٢ ماهه منتهی به شهریور ٩٥ با رشد ٢٠٣,٥ درصدی مواجه بود و سهم ١٥.٩ واحد درصدی را در رشد ٢٠.٤ واحد درصدی پایه پولی داشته است.در کل باید گفت بیشترین بخش نقدینگی در بانک‌ها و از جنس بدهی است. دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار است که این بدهکاری‌ها، بخشی از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند. در واقع در پاسخ به اینکه نقدینگی کجاست، باید گفت در چرخه نظام بانکی است.
تمام نقدینگی موجود در اقتصاد در نظام بانکی متمرکز شده و درصد درخور توجهی از آنها دارایی‌های بلوکه یا منجمد است که به آنها دارایی‌های سمی می‌گویند. این در حالی است که جای نقدینگی به‌شدت در بنگاه‌‌های تولیدی خالی است. این موضوع برای اقتصاد ایران موضوع درخور توجهی است که باید به‌سرعت به آن پرداخته شود تا نقدینگی در کانال‌های رشد اقتصادی و بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر قرار گیرد و راهکارهای آن، تزریق نقدینگی به بخش‌های عرضه در اقتصاد کشور است در غیر این صورت نمی‌توان انتظار گشایشی در اقتصاد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید