خبرگزاری فارس: سال 2015 عربستان کسری بودجه 98 میلیارد دلاری را تجربه کرد و با تداوم پایین بودن قیمت نفت، دولت سعودی تصمیم گرفت تا با اجرای برخی سایست های ریاضتی و همچنین تغییر ساختار اقتصادی این کشور از یک سو وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کم کرده و از سوی دیگر تا حدودی از کسری بوجه خود بکاهد. فاینانشیال تایمز، در گزارش میدانی به وضعیت بد مردم و مشکلات معیشتی آنها در این کشور پرداخته است. احمد در خروجی فرودگاه ریاض تلاش میکند تا مسافران را سوار خودروی ون خود کند، این جوان یکی از صدها هزار شهروند سعودی است که با بودجه دولتی در آمریکا تحصیل کرده اما هنوز در عربستان کاری پیدا نکرده و به همین دلیل زندگی ناپایدار را در پیش گرفته و به صورت غیرقانونی به عنوان راننده تاکسی در فرودگاه کار میکند. وی میگوید: اوضاع اقتصادی بسیار بد است و شغلی وجود ندارد، تمام دوستان من دولت عربستان را لعنت میفرستند. این بحرانها ناشی از اجرای طرح اصلاحات اقتصادی از سوی جانشین ولیعهد این کشور است. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان که از جمله مقامات پرقدرت این کشور است طرحی را برای متنوعسازی درآمد این کشور با کاهش قیمت نفت در
بازارهای جهانی در پیش گرفته است اما با تداوم اجرای سیاستهای این مقام 31 ساله سعودی اقتصاد بزرگترین صادرکننده نفت جهان در پرتگاه اولین رکود اقتصادی بخش غیرنفتی طی سه دهه گذشته قرار گرفته است. عدم پرداخت هزینه پروژههای اجرا شده توسط بخش خصوصی عربستان از سوی دولت این کشور اطمینان فعالان اقتصادی را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر کاهش مزایای کارکنان بخش عمومی این کشور نیز هزینهکرد مصرفکنندگان در عربستان را کاهش داده است. در کنار موارد فوق حمله عربستان به یمن نه تنها به کشته شدن هزاران نفر منجر شده بلکه رسوایی جدی را برای عربستان به بار آورده است و در کنار آنها صدها میلیارد دلار هزینه را روی دست سعودیها قرار داده است. به گفته یک مدیر مالی در حقیقت ماه عسل پادشاه جدید عربستان به پایان رسیده است. وی افزود: یک نقطه مثبت از اقتصاد گرفته تا جنگ یمن برای دولت سعودی وجود ندارد. نارضایتیهای عمومی در حال افزایش فشار بر دولت عربستان است. بسیاری از سعودیها نسبت به شرایط پیش آمده برای این کشور با کاهش قیمت نفت واقف بوده و نسبت به لزوم تغییر ساختار اقتصادی این کشور آگاهی کامل دارم اما اعتراضات موجود به نحوه و
سرعت اجرای این تغییرات است. به گفته ناصر، یک معلم که حقوق وی با توجه به اجرای طرح کاهش 17 میلیارد دلاری مزایای 3 میلیون کارمند بخش عمومی این کشور 7 درصد کاهش یافته است ما همه سوار بر یک کشتی هستیم اما این اقدام میتواند با تداوم پرداخت حقوق کارگران نیز ادامه یابد. طی ماه جاری عربستان 27 میلیارد دلار برای پرداخت بخشی از بدهی خود به بخش خصوصی این کشور اختصاص داده است که همین مسأله نشاندهنده وخیم بودن شرایط برای بخش خصوصی این کشور ناشی از تأخیر در پرداخت دیون دولتی است چرا که این شرکتها حتی برای پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل روبهرو هستند. مقامات بخش خصوصی عربستان معتقدند که به تأخیر انداختن پرداخت دیون دولتی به بخش خصوصی کار اشتباهی بوده است. جان اسفاکیاناکیس کارشناس اقتصادی مؤسسه گولفریسرچ سنتر میگوید: اقتصاد عربستان نیازمند یک بسته اقتصادی محرک است که بتواند رشد، سرمایهگذاری و اطمینان فعالان اقتصادی را به این کشور بازگرداند. وی معتقد است که سعودیها باید از کاهش شدید بودجه خودداری کنند. اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی از سوی دولت عربستان رشد بخش غیرنفتی این کشور را به منفی 0.07 درصد در سه ماهه دوم
سال جاری رسانده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این بخش از اقتصاد عربستان رشد 3.5 درصدی را تجربه کرد. از سوی دیگر چشمانداز کاهش بیشتر اختصاص یارانه به سوخت از سوی دولت، کاهش مستمریها و همچنین افزایش دریافت مالیات از سال 2018 نارضایتیهای بیشتری را در میان شهروندان سعودی به بار آورده است. با توجه به موارد بالا اقدام محمد بن سلمان برای خرید یک کشتی تفریحی به ارزش 500 میلیون یورو نارضایتیهای عمومی را افزایش داده است. از سوی دیگر بنا به اعلام برخی فعالان بانکی بینالمللی با توجه به چشمانداز منفی نسبت به اقتصاد عربستان در سالهای آینده ثروتمندان سعودی در حال انتقال پول خود به خارج از این کشور هستند.
دیدگاه تان را بنویسید