بازماندگان از تحصیل مانع تحقق اقتصاد مقاومتی

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم‌زاده: رکن اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، دست یافتن به اقتصاد دانش‌بنیان است. در این مسیر، اگر مسئولین نسبت به تربیت و آموزشِ نسل‌های آینده کم توجهی نشان دهند، دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان با چالشی جدی مواجه خواهد شد. اینجاست که سیاست‌های دولت در حوزه آموزش نقشی کلیدی را در رسیدن به این مهم ایفا خواهد نمود.

خصوصی سازی در حوزه آموزش...؟!

در سال‌های اخیر با بالارفتن هزینه تحصیل برای خانواده‌ها در اثر سیاست‌های خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش، احتمال طرد دانش‌آموزان بر نظام آموزشی افزایش ‌یافته است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش در کنکور به رشته‌های پولی اختصاص‌یافته، کودکان طبقات فرودست و زحمتکشان عملا برای رسیدن به دانشگاه امیدی ندارند و این ناامیدی از آینده، بر وضعیت تحصیلی این دانش‌آموزان در دوران مدرسه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

سیاست‌های خصوصی‌سازیِ آموزش در حالی طی چند سال اخیر در کشورمان رشد یافته که حتی اقتصاددانان بزرگِ کشورهای غربی نیز آن را از چندین قرن پیش مذموم دانسته و ورود دولت در این عرصه را امری اجتناب ناپذیر تلقی می‌کردند. به طور مثال «آدام اسمیت» به آموزش عمومی کودکان به صورت اجباری و با هزینه‌های دولتی موافق بود و «جان استوارت میل» آموزش ابتدایی را برای همة کودکان و آموزش متوسطه را برای جوانان با استعداد اجباری و راه تأمین بودجة لازم را از طریق اخذ مالیات می‌دانست. به طور کلی اقتصاددانان، آموزش و پرورشِ عمومی را برای تمام افراد ضروری می‌دانستند؛ زیرا معتقد بودند تنها از این راه است که می‌توان شهروندانی آگاه، دانا و توانا داشت و جامعه‌ای آزاد و مرفه برپا نمود.

اهمیت موضوع در بُعد جهانی

در سراسر جهان، كودكانى زندگى مى‌كنند كه از تحصيل بازمانده‌اند. اين كودكان بيشتر در مناطق محروم و فقيرنشين به سر مى‌برند و از پيشرفت محروم مى‌مانند. طبق بررسی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) حدود ۲۶۳ میلیون کودک در سراسر جهان از تحصیل محروم هستند و تنها ۱۴ درصد افراد جوان در کشورهای فقیر این امکان را دارند تا تحصیلات خود را به اتمام برسانند.

محروميت از تحصيل كودكان و نوجوانان، آسيب‌هاى عاطفي، ذهني و اجتماعي را دربردارد و علاوه بر اينكه كودك را از قابليت‌هاي زندگي آينده‌اش محروم مي‌كند، افزايش آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي را در بلندمدت به دنبال داشته و همچنين هزينه‌هاي گزافي را به جامعه تحميل خواهد كرد.

قانونِ بی مجری

اصل 30 قانون اساسی بر رایگان و اجباری بودن تحصیل تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان تأکید دارد. متأسفانه در كشورمان، تعداد زيادى از دانش آموزان در دوره عمومي، يعني راهنمايي و دبستان، مدرسه را ترك مي‌كنند. اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد كه تحصيل در اين دوره اجباري بوده و حتي ايران جزو معدود كشورهايي به حساب مي‌آيد كه قانوني در زمينه تعيين جريمه مالي براي اولياي كودكان محروم از تحصيل در دبستان و راهنمايي وضع كرده است.

با اين وجود، قانون فوق تا اين لحظه ضمانت اجرايي نداشته و معلوم نيست چه سازمان و وزارتخانه‌اي بايد آن را اجرا نمايد. همچنين بر اساس ميثاق كودك سازمان ملل متحد كه ايران در سال 1373 آن را پذيرفته است، تحصيل كودكان، اجباري و رايگان بوده و دولت‌هاي عضو بايد مقدمات تحصيل آنها را فراهم كنند؛ ولى امروزه در بيشتر مدارس دولتى، مبالغى به طرق مختلف از اولياى دانش آموزان گرفته مى‌شود و علاوه بر آن، هزينه كتاب و لوازم تحرير (با توجه به تورم لجام گسيخته‌ای که طی سال‌های گذشته در كشورمان وجود داشته است)، سبب شده تا بسيارى از خانواده‌ها كه استعانت مالى كافى ندارند، از ادامه تحصيل كودكان خود صرف نظر كنند.

بازماندگان از تحصیل در ایران

منظور از كودك بازمانده از تحصيل، آن گروه سنى از جمعيت است كه در سنين مدرسه، يعنى بين 6 تا 18 سال بوده و در ماه‌هاى تحصيلى در چرخه آموزشى كشور حضور ندارند؛ يعنى در زمانِ ساعات كار مدارس، خارج از مدارس هستند و به هر دليلى، يا اساساً وارد چرخه آموزش نشده‌اند يا بعد از مدت كوتاهى از آن خارج شده‌اند.

قابل ذكر است، آمارهاى متناقضى از خبرگزارى‌هاى داخلى و خارجى در رابطه با كودكان بازمانده از تحصيل در كشورمان ذكر مى‌شوند. برخى از آنها حكايت از حدود 7 میلیون كودك دارد و برخی دیگر مرز 4 میلیون را برای این کودکان عنوان می‌کنند. با این حال نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس، وجود 3 میلیون و 200 هزار کودک بازمانده از تحصیل را تأیید می‌کند.

حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر بازمانده از تحصيل يعنى از دست رفتن 3 ميليون فرصت براى افزايش توليد مادى و معنوى كشور، يعنى 3 ميليون فرد كه به خاطر بهره‌مند نبودن از حقوق اوليه خويش سرخورده شده‌اند، افزايش دست كم 3 میلیون فرصت بزهكارى در كشور و يعنى افزايش شكاف طبقاتى و نابرابرى درآمدى و امثالهم. فراموش نكنيم اگر امروز براى ادامه تحصيل اين كودكان هزينه‌اى پرداخت نمى‌شود، در آينده چند برابر آن را بايد هزينه زندان و كانون‌هاى اصلاح و تربيت و دادگاه و پليس نماييم. تداوم اين روند موجب مشكلاتى براى جامعه خواهد شد؛ بازتوليد فقر و ايجاد شكافى عميق ميان سطوح مختلف جامعه از لحاظ توسعه يافتگى، از جمله مشكلات عمدة خلاء آموزش و پرورش در كشور خواهند بود كه اگر به آنها توجهى نگردد، دير يا زود گريبان جامعه‌مان را خواهد گرفت.

سخن پایانی

قطعا وجود این تعداد بازمانده از تحصیل، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، از جمله اقتصاد دانش بنیان را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد. زیرا آموزشِ نسل‌های آینده نه تنها به تشکیل یک سرمایه انسانی عظیم برای کشورمان منجر خواهد شد، بلکه زمینه را برای تحقق یک اقتصاد مبتنی بر دانش فراهم می‌کند.