خبر طیب‌نیا از تداوم رشد اقتصادی تا پایان سال
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تداوم رشد اقتصادی تا پایان امسال خبرداد و گفت: آثار تدریجی رشد اقتصادی نمایان خواهد شد.
خبرگزاری صدا و سیما: علی طیب‌نیا گفت: با سیاست‌هایی که در ساختار اقتصادی ابلاغ می‌شود، به رشدی پایدار دست پیدا خواهیم کرد که سبب عزت و بهبود مردم کشور می‌شود؛ البته منافع این رشد باید به صورت عادلانه میان مردم توزیع شود و با تکیه بر صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین باشد؛ ضمن اینکه مردم نیز در این رشد باید تعامل داشته باشند و با بهره‌گیری از امکانات داخلی کشور، برون‌گرا بوده و از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل بهره گیرند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طراحی برنامه عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی نخستین بار در اقتصاد ایران اجرا می‌شود، برنامه‌ای که با اهداف کلی آغاز شده و به اهداف کمی می‌رسد تا بدانیم در هر مقطع، به چه نتایجی باید برسیم که در این باره اقدامات و عملیات مشخصی را برای آن نیز پیش‌بینی کرده‌ایم. وی تصریح کرد: ساز و کار اجرایی برای تحقق طرح پیش‌بینی شده است و به صورت منظم این برنامه در کمیته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پایش می‌شود تا اگر انحرافی در راستای این مسائل رخ داد زمینه برای رهایی از انحرافات فراهم شود؛ البته در تحقق این برنامه، برشی استانی وجود دارد که در عین حال استان‌ها با توجه به
شرایط خاص خودشان پروژه‌های ویژه استان خود را نیز داشته باشند. طیب‌نیا با بیان اینکه از زمانی که ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد به صورت مستمر پروژه‌ها نظارت می‌شود، گفت: برای آنکه بتوانیم طرح‌ها و برنامه را به خوبی نظارت و هدایت کنیم، تصمیم گرفته شد تا استان‌های کشور میان وزرا تقسیم شود و هر یک از وزرا مسئولیت یک الی دو استان را بر عهده گیرند که استان اصفهان و سمنان بر عهده وزارت اقتصاد سپرده شد. وی در ادامه گفت: امسال نخستین سال پس از لغو تحریم‌ها و سالی است که رهبر معظم انقلاب به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری کرده‌اند و خوشبختانه وفاق عمومی در میان سیاست‌های قوا و حاکمیت ایجاد شده است، ضمن اینکهسیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات اقتصادی، بلندمدت است و با اجرای اصلاحات ساختاری می‌توان در جهتی حرکت کرد که مشکلات مردم حل شود. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: با برخی مشکلات ساختاری مزمن طی ۴۰ سال گذشته مواجه بوده‌ایم که می‌توان به ۲ مورد نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد؛ در عین حال سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف مقابله با اقتصاد دولتی طراحی شده و برای مشکلات نفتی بودن
اقتصاد کشور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است که با اجرای این سیاست‌ها زمینه برای دخالت بخش خصوصی فراهم شود. طیب‌نیا گفت : سیاست‌های کلی نظام با این هدف طراحی شده و به تصویب عالی‌ترین مقام نظام رسیده است تا جلوی نوسانات سیاست‌گذاری را بگیرد که با تغییر دولت و شرایط درونی سیاست‌ها تغییر پیدا نکند و ما نیز سعی داریم با اجرای صحیح این سیاست‌ها به حل مشکلات اقتصادی برسیم. وی ادامه داد: کار کردن در دوره اخیر بسیار سخت است، به دلیل اینکه با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و گسترده‌ترین تحریم‌ها را بر ما تحمیل کردند، دشمنان زمانی که در جنگ تحمیلی مقابل ما نتیجه نگرفتند به جنگ اقتصادی متوسل شدند که در این راستا با شدیدترین کاهش قیمت نفت مواجه بودیم؛ ضمن اینکه شرایط تحریم در عین حال که مشکلات و هزینه‌هایی را به بار آورد منافعی را نیز برای ما داشت که این منافع شناخت ضعف‌ها و نقاط آسیب‌پذیر بود تا بتوانیم به سمت اقتصاد مقامتی در برابر مشکلات خارجی برویم. طیب نیا خاطرنشان کرد: بر اساس سخنان مقام معظم رهبری، به این سمت حرکت کردیم که مبادلات خود را با ارزهای معتبری به غیر از دلار صورت دهیم و با بسیاری از
کشورهای جهان تفاهم‌نامه داریم تا با دیگر پول‌ها مانند یورو مبادله کنیم و در واقع نقش دلار به حداقل رسیده است؛ در مبارزه با پولشویی نیز در مسیر شفافیت عمل کرده‌ایم؛ ما با فساد و قاچاق، رشوه و اختلاس مبارزه می‌کنیم و معتقدیم بهترین شیوه مقابله با مشکلات اقتصادی مبارزه با پولشویی است. وی تصریح کرد: نقطه ضعف فساد، شفافیت و ارتقا شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، به همین دلیل مصمم هستیم تا قواعد و قوانین مرتبط با پولشویی را در نظام جاری کنیم؛ ما زمانی که با تحریم مواجه شدیم ۲ سال متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم، از طرفی دیگر نیز کاهش درآمد ملی از تولید ناخالص داخلی شدیدتر بوده که سبب کاهش ۲۰ درصدی درآمد مردم شد که این مسائل با تورم ۴۵ درصدی رو به رو شد، این در حالی است که می‌دانیم یکی از آثار تورم، تشدید نابرابری است. وزیر اقتصاد افزود: در سه ماهه اول امسال ۵ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم و این روند تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند که به صورت تدریجی آثار آن مشخص می‌شود؛ از زمستان سال گذشته رشد اقتصادی در همه بخش‌ها مثبت شده، البته از ۵.۵ درصد رشد ۲.۹ به تولیدات غیر نفتی مربوط است.
دیدگاه تان را بنویسید