۷ میلیارد دلار از ذخایر‌ارزی صرف واردات شد/ رشد ۲۱٪ واردات از اروپایی‌ها شد

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: اقتصاد مقاومتی، کشور را به اقتصاد مقاوم و غیرقابل نفوذ تبدیل می‌کند و حمایت از تولید داخل یک اصل و ضرورت غیر قابل انکار برای دستیابی به چنین اقتصادی است. در چنین شرایطی محدود کردن واردات کالاهایی که مشابه داخلی آنها موجود است و همچنین تلاش برای تولید کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. حال اگر سیاست‌های تجاری به سمت وارداتِ بیشتر میل پیدا کند، قطعا اقتصاد کشور دچار یک تناقض در اهداف و سیاست‌ها شده و جهت حرکت این اقتصاد در جهت عکس اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

مقاوم سازی اقتصاد، یکی از مباحثی است که در سال‌های اخیر به صورت جدی از سوی مقام معظم رهبری پیگیری می‌شود. به طوری که در اوخر سال 92، رهبر انقلاب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند و تمام دستگاه‌های ذیربط را نسبت به اجرایی شدن چنین مصوباتی مسئول دانستند. هر 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناظر بر اقدام جهادی در حوزه اقتصاد بود که در آن ضمن تاکید بر بناساختن اقتصاد کشور با توجه به منابع داخلی، به تبادل و مراوده با اقتصادهای دنیا نیز توجه شده بود. در این بین، تأکید رهبری بر عادت‌های غلط وارداتی و واردات بدون اولویت در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در 20 اسفند 92 بسیار قابل تأمل است:

« مشکلاتی داریم - مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا - که این‌ها جز با یک حرکت اقتصادیِ جمعیِ مهم، امکان ندارد برطرف بشود؛ ... یکی از آنها عادت به واردات است - آن هم واردات بدون اولویت؛ عادتی است که متأسفانه دچار آن هستیم و این عادت را هم نتوانستیم کنار بگذاریم؛ نگاهمان به تولید خارجی است » .

همچنین ایشان در اولین روز سال 1393 در حرم مطهر رضوی، به تأکید بر خرید جنس داخلی و ایجاد کار و اشتغال برای کارگر ایرانی پرداخته و خرید جنس داخلی را یک ضرورت برای مقاوم‌سازی اقتصاد دانستند.

واقعیت‌های آماری

نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال‌های 1364 تا 1393 نشان‌دهنده رشد فزاینده واردات در سال‌های اخیر (از سال 1380 به بعد) بوده است، به نحوی که در پایان سال 1393 میزان واردات به مرز یک میلیون و چهارصد هزار میلیارد ریال رسیده است. میانگین رشد واردات نیز در طی این دوره 30 ساله 44.5 درصد می‌باشد.

منبع: مرکز آمار ایران

آمارها نشان می‌دهد که واردات در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ به نحوی صورت گرفته که ۲۵ درصد از مجموع کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می‌داد؛ این در حالی است که برخی کالاها در زمره کالاهای غیرضرور معرفی و واردات آنها ممنوع شده بود. از آثار مخرب واردات کالاهای مصرفی، افزایش مصرف افراد و عادت کردن به الگوی مصرفی در سطح بالاست. این نمودار همچنین بیان می‌کند که، تمایل ایرانی‌ها به مصرف کالای وارداتی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و یک «الگوی مصرف مبتنی بر واردات» در کشورمان، شکل گرفته است.

از سوی دیگر، هفته گذشته مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و قائم مقام وزیر صنعت در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روز ملی «صادرات» ؛ از «افزایش واردات» کشور در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، براساس آمارهای منتشر شده از گمرک پرده برداشت. این افزایش واردات که عمدتا از مقصد کشورهای اروپایی می‌باشد، در جدول ذیل قابل مشاهده است.

همچنین صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارشی که در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده، اعلام کرده است ذخایر ارزی ایران در نیمه نخست سال‌ جاری حدود ۷ میلیارد دلار کاهش یافته است که یکی از دلایل این کاهش، رشد واردات پس از اجرای برجام عنوان شده است.

خالی از لطف نیست که اگر در طی یک دوره 30 ساله (1393-1364) به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) نیز نگاهی بیندازیم. میانگین رشد اقتصادی در طی این دوره 3.4 درصد می‌باشد.

منبع: مرکز آمار ایران

رشد اقتصادی در طی این 30 سال، همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، بسیار پر نوسان و بی ثبات بوده است؛ به طوری که در برخی سال‌ها (1368 و 1369) رشدهای بالای 5 درصد تجربه شده و در برخی دیگر از سال‌ها (1391) رشد 5.4- درصد را تجربه کرده‌ایم. این نمودار همچنین نشان می‌دهد که، اولا تغییرات در الگوی مصرف مردم و شکل‌گیری یک الگوی مصرف مسرفانه و ثانیا افزایش تمایل به مصرف کالاهای وارداتی در بین خانوارهای ایرانی، موجب بی‌ثباتی تولید و در نتیجه بی‌ثباتی رشد اقتصادی در کشور شده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی نیز تبعات و آثار خاص خودش را دارد. کاهش اشتغال از مهم‌ترین این تبعات می‌باشد. زیرا در صورت افزایش واردات کالاهای مصرفی به‌خصوص آن کالاهایی که در داخل هم تولید می‌شود (مثل کفش، کت، شلوار و...) موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های داخلی می‌شود. همانطور که در صنعت کفش نیز مشاهده شد، زیرا افزایش واردات کفش بخصوص از چین موجب شد که بسیاری از کارخانجات کفش در ایران تعطیل شوند. بنابراین با تعطیلی این بنگاه‌ها رقم قابل توجهی بیکار می‌شوند و فرصت‌های شغلی بسیاری از جوانان گرفته می‌شود. البته باید دانست در صورتی که واردات کالاهای سرمایه‌ای افزایش یابد، کمتر جای نگرانی دارد و حتی مفید نیز هست. زیرا افزایش کالاهای وارداتی سرمایه‌ای برای پوشش دادن نیاز داخل به سرمایه و تکنولوژی برای تولید می‌باشد و با افزایش این واردات (البته در حد نیاز تولید داخلی) پروژه‌های جدید افتتاح شده و می‌تواند اشتغال‌زا نیز باشد. مساله‌ای که در مورد افزایش واردات به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، افزایش واردات کالاهای مصرفی می‌باشد که همان طور که گفته شد موجب بیکاری در حد وسیعی می‌شود.

سخن پایانی

متأسفانه در سال‌هاي اخير حجم واردات بي‌رويه کالاهاي خارجي، عرصه را بر رشد و رونق توليدات داخلي تنگ کرده است . این امر حتی بعد از تذکرها و تأکیدهای رهبری، در سال « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » نیز ادامه داشته است. به طوری که به کاهش 7 میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور و همچنین افزایش واردات از برخی کشورهای اروپایی در 6 ماهه نخست سال جاری انجامیده است. بی توجهی دولت به فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف و نداشتن یک برنامه مدون در حوزه تجارت به این افزایش واردات دامن زده و زمینه را برای آسیب دیدن هرچه بیشتر تولیدکنندگان داخلی و بیکاری جوانان فراهم کرده است.

با همه این تواصیف می‌توان اینطور نتیجه گرفت که جلوگیری از واردات بی‌رویه باید هرچه زودتر مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد و نباید صرف روابط خوب سیاسی ما با یک کشور بعد از توافق هسته‌ای، فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ به طوریکه ثمره آن افزایش بیکاری جوانان باشد.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی