وارد کنندگان برای دولت مهم‌تر از صادرکنندگان هستند

سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: جملاتی وجود دارند که شاید تبدیل به کلیشه نشده باشند، اما آنقدر تکرار شده‌اند که کارکردشان شبیه به یک کلیشه شده است. از «واردات بی‌رویه» و «تبدیل مناطق آزادبه سکوهای وارداتی» گرفته تا «فرصت‌سوزی صادراتی»و « چالش های پیش روی صادرات» و ده‌ها جمله کوتاه و بلند دیگری که تمامشان حکایت از نامتوازن بودن کفه‌های ترازوی تجارت خارجی و نبود حمایت های لازم از آنها دارد.

جملاتی که به زعم فعالان نظام تجاری کشور و البته برخی از دولتمردان در نبود سیاست های حمایتی لازم از تجارت شکل گرفته است. حال در شرایطی که روز شمار تاریخ برای روز ملی صادرات آغاز شده، طبق رسم همه ساله در آستانه روز ملی صادرات دوباره حمایت از صادرات و صادرکننده بر سر زبان مردان اقتصادی کابینه افتاده و گفتگو در رابطه با خواسته و مشکلاتشان اهمیت یافته است. غافل از اینکه بعد از اتمام شوی تبلیغاتی 29 مهر و برگزاری جشن روز ملی صادرات نه خبری از وعده و وعیدهای سر داده شده است و نه نشست صمیمانه با صادر کنندگان. رفتاری که به گفته اعضای پارلمان بخش خصوصی ایران محدود به یک زمان و دولت خاص نبوده است.

عقب ماندگی سه میلیارد دلاری از هدف گذاری

اما صادرات غیر نفتی در حالی این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته که براساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک ایران در شش ماهه نخست سال صادرات کالا از ایران با 5.9 درصد رشد به 21 میلیون و 706 میلیون دلار رسیده است. صرف نظر از انتقادات وارد شده به نحوه اعلام آمار گمرک و احتساب صادرات گاز در سرفصل صادرات غیر نفتی، مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت معتقد است که در صادرات غیرنفتی نتوانسته ایم به اهدافمان برسیم؛ نه اهداف کمی و نه اهداف کیفی. وی به خبرنگار «فردا» می گوید: میزان صادرات غیر نفتی در نیمه نخست امسال به حدود 22 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به هدف گذاری صورت گرفته سه میلیارد دلار عقب هستیم. ضمن اینکه کیفیت محصولات صادراتی ما همچنان مورد تایید بسیاری از کشورها نیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: عقب ماندگی سه میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی، به این معنا است که صادر کنندگان در رسیدن به این اهداف مشکل دارند و فضای کسب و کار در کشور برای توسعه صادرات مناسب نیست.

او در ادامه به برخی مشکلات صادر کنندگان در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از قوانین حمایتی از صادر کنندگان در حد حرف باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. به عنوان مثال صادرکننده معاف از پرداخت مالیات است. اما به رغم جلسات متعددی که با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شده است، صادر کنندگان در استرداد مالیات پرداختی خود نیز مشکل دارند.

البته او بر این باور است که بخش عمده ای از مشکلات امروز نظام تجاری به سال‌های گذشته برمی گردد. خسروتاج می‌گوید: آنچه ما تحویل گرفتیم خرابه‌ای بیش نیست. انگیزه‌های صادراتی کم شده است. صادر‌کنندگان با مشکلات و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند و متاسفانه به دلیل آنکه نگاه صادراتی در حوزه مدیریت اجرایی کمرنگ بوده توسعه‌ای رخ نداده است. باید با رویکردهای جدید به دنبال تغییر فضا بود.

وارد کنندگان ارجح تر از صادر کنندگان

هرچند دولتمردان کابینه یازدهم سعی دارند تا دولت های قبلی را مقصر اصلی مشکلات امروز اقتصاد جلوه دهند اما فعالان بخش خصوصی از کم کاری های صورت گرفته در این دولت گله می کنند. عدنان موسی پور، نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان در طول سال‌های متمادی، مربوط به مساله تسهیلات بانکی بوده است، به خبرنگار «فردا» می گوید: بانک‌ها چندان راغب به پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان نیستند، آنها ترجیح می‌دهند این منابع و تسهیلات‌شان را به تجار و واردکنندگان بپردازند. همین موضوع همواره میزان نقدینگی و قدرت صادرکنندگان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

او می گوید: بر اساس نشستی که شش ماه پیش میان رئیس سابق سازمان توسعه صادرات و کنفدراسیون صادرات برگزار شد، قرار بود که به عنوان یارانه صادراتی 6 درصد از نرخ بهره وام های در نظر گرفته شده برای صادر کنندگان کاسته شود. اما حالا بعد از گذشت مدت ها این مصوبه اجرایی نشده و صادر کنندگن همچنان با نرخ های بالای 18 درصد و بعضا 20 درصد تسهیلات بانکی دریافت می کنند.

راه حل‌هایی که اجرا نمی شود

این فعال بخش خصوصی به مشکل ضمانت نامه ها و مسائل بانکی پیش روی صادر کنندگان اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای رفع این موانع پیشنهاد می کنید، گفت: راه‌حل‌هایش هم تکراری است. ولی وقتی اجرا نمی‌شود فایده‌ای ندارد ما راه‌حل‌ها را بیان می‌کنیم. بنابراین باید به سمت حل آن برویم.

به باور او، نرخ بهره های بانکی در ایران به گونه ای نیست که بتواند از تولیدکننده کشور حمایت کند. نرخ بهره باید متناسب با نرخ تورم در کشور باشد. وقتی نرخ تورم تک رقمی شده، بهره بانکی نیز باید تک رقمی شود. از طرفی نباید فراموش کرد که ایران در یک رکود اقتصادی به سر می برد و باید حمایت های بیشتری از واحدهای تولیدی صورت گیرد. در شرایط رکود نرخ بهره بالای 8 درصد برای تسهیلات بانکی به هیچ وجه منطقی نیست.

بازگشت ارزش افزوده به صادر کنندگان یکی دیگر از خواسته های صادر کنندگان بود که نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون سازمان امور مالیاتی موظف به برگشت ارزش افزوده ظرف مدت یک ماه است حال آنکه این زمان در برخی موارد حتی به دو سال هم افزایش می یابد.

نه دولت به معوقات صادراتی

پرداخت معوقات صادراتی و افزایش حمایت هایی از این دست یکی دیگر از خواسته اعضای پارلمان بخش خصوصی است که محمد لاهوتی به آن اشاره می کند. او به خبرنگار «فردا» می گوید: دولت یازدهم به نوعی موظف به عمل به تعهدات به جا مانده از دولت قبل است. این در حالی است که مسئولان نظام تجاری کشور چنین عقیده ای نداشته و به بهانه کاهش درآمدهای نفتی از عمل به این تعهد سرباز می زنند.

به زعم این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، صادرات و حضور در بازارهای جهانی، قدرت و کیفیت تولید محصولات داخلی را افزایش می‌دهد و باعث بهبود مستمر می‌شود. صادرات همچون حضور در المپیادهای جهانی ورزشی است که باعث شناخت خود و رقبا می‌شود و انگیزه لازم را برای توانمند شدن به‌دست می‌آورد. صادرات ایجاد اشتغال در کشور خودی و مصرف در خارج مرزها است. واردات نیز به معنی ایجاد اشتغال در کشور بیگانه و مصرف در داخل مرزها است و آینده از آن کسانی است که در این میدان جهانی، مبارزه‌ای توانمند داشته باشند.

اما این عضو اتاق بازرگانی در حالی خواستار پرداخت معوقات صادراتی سال های گذشته است که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی از عدم تعهد دولت در این رابطه می‌گوید و معتقد است برخی از پرونده های تشکیل شده در این خصوص بدون مصوبه دولت بوده و در صورت تامین اعتبار، معوقات آن پرداخت خواهد شد.

تثبیت نرخ ارز در سه سال گذشته

تثبیت نرخ ارز طی سه سال گذشته از دیگر مشکلات صادرکنندگان است که رؤسای اتاق بازرگانی بارها و بارها به تثبیت تصنعی آن در دولت یازدهم لب به انتقاد گشوده اند. به باور آنها ثابت ماندن نرخ ارز باعث می‌شود به‌تدریج به سمتی برویم که در چند سال آینده هر نوع صادراتی غیراقتصادی شود. به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، معمولا در اکثر اقتصادهای دنیا، نرخ ارز با تورم، به شکلی همخوانی دارد و در غیر این ‌صورت باید برای جبران آن جوایز صادراتی را متناسب با تورم افزایش داد.

پدرام سلطانی به خبرنگار «فردا» می گوید : قطعا توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه در دیگر حوزه‌ها است و تا زمانی که اقتصاد توسعه نیابد، نمی‌توان انتظار تغییر در بخش‌های دیگر را داشت. متاسفانه فرهنگ حاکم بر کشور، همچنان ضد کارآفرینی است. تا زمانی که این فرهنگ در اقتصاد ایران اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار تحولاتی شگرف را داشت.

او با تاکید بر اینکه از یک تولید با مشکلات عدیده نمی توان انتظار صادرات داشت، خاطرنشان کرد: برای توسعه صادرات باید مسائل تولید کشور را حل کرد. کمبود نقدینگی، بهره‌وری پایین، قانون کار و غیره از مسائلی هستند که توجه به آنها می‌تواند راهگشا باشد. کشور باید تولید محور شود. نفت باید در خدمت تولید باشد و با چنین نگرشی می‌توان انتظار تولید با کیفیت و ارزان و متعاقبا صادرات داشت.

به باور سلطانی، وقتی که درآمد نفت سرشار است و همه چیز می‌آید، بخش خصوصی فراموش می شود. اما حالا که با بحران نفتی مواجه شدیم جلساتی هم با بخش خصوصی برگزار می شود اما بازهم قدرت در اختیار دولتی ها و شبه دولتی ها است.

به گفته ‌این فعال اقتصادی، به رغم آنکه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را مدنظر داریم اما اقتصاد ما یکی از دولتی‌ترین اقتصادها است. بنیادها، نهادها، هر یک بانک، تاسیسات صنعتی و بازرگانی دارند اما بخش‌خصوصی ضعیف است. بنابراین کشور ما هم در تعریف سیاست‌ خارجی برای توسعه اقتصادی مشکل دارد و هم در تعریف نظام اقتصادی؛ دلیلی ندارد ما تحت لوای خصوصی‌سازی دوباره شرکت‌های دولتی را به بهای بسیار کمی به نهادهای شبه‌دولتی واگذار کنیم. چنین موضوعی در جهان امروز بی‌معنی است اما در ایران به دلیل نبود تعریف درست از نظام اقتصادی شاهد چنین مواردی هستیم و به همین دلیل است که امروز بحث خصوصی‌سازی به صورت اسمی پیاده‌سازی شده است.