زاکانی: ۴ گروه دلال در پرونده کرسنت فعال بودند
دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند، گفت: در قرارداد کرسنت ۵۶میلیارد دلارعدم نفع به مارسیده است و ما طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی، ۴۳ میلیارد دلار ضرر کردیم.
خبرگزاری مهر: علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست خبری با عنوان «پیدا و پنهان قرارداد کرسنت» که صبح امروز (شنبه) برگزار شد، با اشاره به موضوع قرارداد کرسنت و اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت نفت در این خصوص گفت: ای کاش آقای کاردر مدیرعامل شرکت نفت در این جلسه حضور می‌یافت و به سؤالات ما در این خصوص پاسخ می‌داد. وی افزود: ۶ دسته سؤال در این زمینه مطرح است که دسته اول مربوط به اتفاقات خلافی است که در زمان انعقاد این قرارداد صورت گرفته است؛ از جمله عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری، اخذ مجوزهای لازم و مسئله تحویل. دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تأکید کرد: دسته دوم سؤالات این است که این قرارداد اساساً امکان ندارد بدون فساد و تبانی منعقد شده باشد. سال ۸۷ ما از جانب این قرارداد ۵۶ میلیارد دلار عدم نفع دریافت کردیم؛ در واقع طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی در قرارداد کرسنت، ایران ۴۳ میلیارد دلار ضرر کرده است. این گزارش‌ها طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام شده است. زاکانی با بیان اینکه در قیمت‌گذاری گاز، صرفه و صلاح کشور در نظر گرفته نشده است، گفت: شرکت
کرسنت صلاحیت لازم را نداشته که با او عقد قرارداد صورت بگیرد. آلمان و انگلیس علیرغم مخالفت با همه قراردادهای ایران، با این قرارداد مخالفت نکردند. وی تأکید کرد: ما در مجلس، کرسنت را بررسی کردیم و ۱۵ مورد اشکال از جمله مسئله نقطه تحویل سرزمینی و فرمول قیمت‌گذاری را به آن وارد دانستیم. کسی تاکنون به این اشکالات پاسخ نداده است. بنده در زمان رأی‌اعتماد آقای زنگنه سؤالاتی را در مورد فرمول قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت مطرح کردم که وی پاسخ نداد. دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: در این قرارداد عوامل فساد وجود داشتند. چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند که گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که ما به ازای ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت می‌کردند و یک نفر برای دلالی فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کرده است. زاکانی تصریح کرد: گروه دوم، یک تا یک و نیم درصد از اصل فروش گاز را دریافت می‌کرده است. گروه سوم نیز مربوط به آقایان عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی رفسنجانی می‌شود که دلالی ماجرا را از سال ۷۹ تا ۸۱ بر عهده داشتند. گروه چهارم هم مربوط به علی ترقی‌جاه می‌شود که
دلالی این قرارداد را از سال ۸۳ آغاز کرد. وی خاطرنشان کرد: دو گروه اول دقیقاً مشخص نیست که چه کسانی هستند. در سندی که بین مهدی هاشمی رفسنجانی و «حمید جعفر»، طرف مقابل قرارداد کرسنت تنظیم شده است و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس، این سند را از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی در لندن کشف کرده و به مراجع بین‌المللی و سپس به ایران داده شده است، آن دو گروه شفاف شده بودند. در این سند به مهدی هاشمی اعلام شده که حق کاووش نسبت به دو گروه اول دلال را ندارد، اما در همان سند به مهدی هاشمی ذکر شده که می‌تواند با گروه دوم وارد مذاکره شود و اگر توانست از این مقدار یک تا یک و نیم درصد اصل فروش گاز کم کند، در حساب مشترکی در دوبی برای وی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اظهار کرد: باید تأسف خورد که چرا سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان نسبت به این اسناد حساس نشد و آنها را با قید فوریت، ترجمه نکرد؛ مسئول وقت سازمان بازرسی کل کشور یعنی آقای پورمحمدی باید پاسخگو باشد. زاکانی تأکید کرد: از سال ۸۷ تاکنون دستگاه‌های امنیتی در این باره کاووش نکردند تا ببینند این دو گروه اول که مهدی هاشمی هم حق نداشت نسبت به آنها
کاووش کند، چه کسانی هستند؛ باید دستگاه‌های امنیتی هم پاسخگو باشند. وی با اشاره به بخش دیگری از فساد در قرارداد کرسنت گفت: تأسیس شرکت «دانا گاز» که با ادعای ثروت افسانه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری تأسیس شد، یکی دیگر از ابعاد فساد در پرونده کرسنت است. «حمید جعفر» از طریق تأسیس این شرکت، عده‌ای را مشارکت داد و وارد این ماجرا کرد. قسمت دوم اشکالات ما نسبت به قرارداد کرسنت، مربوط به این شرکت است. دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اصل فساد کرسنت، قطعی است، گفت: در سال ۹۱ در رسیدگی که دیوان لاهه در خصوص این پرونده انجام داد، عباس یزدان‌پناه یزدی و «حمید جعفر» به بخش‌هایی از آن اعتراف کردند. ادامه دارد...
دیدگاه تان را بنویسید