سرنوشت قاچاق سوخت در دولت یازدهم به کجا می‌رسد؟

سرویس اقتصادی فردا: نظارت گریز بودن جز ذات دولت هاست و اغلب آنها در دورانی که قدرت را به دست دارند همه تلاششان را برای به حداقل رسیدن پاسخگویی به نهادهای نظارتی به کار می بندند. دولت یازدهم نیز برخلاف شعارهای اولیه و انتخاباتی که داد از این قاعده مستثنی نبود.

جدای از شعارهای تبلیغاتی که به کرات روحانی در ارج و قرب داشتن شفافیت داد؛ آخرین نمونه ای که رئیس جمهور از شفافیت صحبت کرد مربوط به بیانیه ای در 14 تیر 1395، خطاب به مردم ایران و درباره فیش‌های حقوقی بود که نوشت: «دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.»

البته طبق گزارش دیوان محاسبات 397 مدیر دولتی در سال 94 حقوق بالای 20 میلیون تومان دریافت کردند که نوبخت پیش از این از برخورد با تنها 13 یا 14 نفر خبر داد.

این دستور رئیس جمهوری در حالی است که اکثر کارشناسان قائل اند که کارت هوشمند سوخت کارآمد بوده و قدرت مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش حمل و نقل بنزینی را در اختیار مدیران کشور قرار می دهد.

در همین زمینه مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده‌ های نفتی معتقد است: ما اگر توانستیم قیمت بنزین را از 100 به هزار تومان و مصرف بنزین را از 75 میلیون لیتر در روز به 65 میلیون لیتر در روز کاهش دهیم، آن هم علیرغم افزایش شدید تعداد خودروهای کشور، معلول قدرت مدیریتی بود که سامانه هوشمند سوخت در اختیار کشور گذاشت به علاوه در شرایطی که همه دنیا شتابان به سمت الکترونیکی کردن همه فرایندهای اقتصادی و تجاری در دنیا می‌روند و ما از این حیث کاملا عقب هستیم، اینکه ما سامانه‌ای را که بعد از 10 سال مطالعه و کار آزمایشگاه راه‌اندازی شده و 8 سال فعالیت مثبت و مثمر ثمر در فرایند اقتصادی کشور نشان داده است را جمع کنیم توجیه کارشناسی ندارد.

قاسم خورشیدی تاکید کرد: اگر امروز نماینده جایگاه‌داران می‌گوید ما مخالفیم و سامانه باید جمع آوری شود، به این دلیل است که جایگاه‌داران نظارت گریز هستند و مایل نیستند، بر رفتار آنها نظارت هوشمند و متمرکزی اعمال شود؛ لذا مخالفت می‌کنند و می‌گویند این سامانه به درد نمی‌خورد و کارآیی خود را از دست داده است؛ لذا اگر افرادی مخالف سامانه هوشمند سوخت هستند، مخالف شفاف‌سازی هستند. در حال حاضر شما می‌توانید دقیقا بگویید که به تاکسی‌ها، وانت‌بارها یا خودروهای شخصی با مشخصات خاصی چقدر سوخت تحویل داده شده است و همه این قابلیت‌ها به مدیریت مصرف سوخت کمک می‌کند.

از سوی دیگر اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که حذف کارت سوخت جز برای قاچاقچیان به سود هیچ نهاد دیگری نیست. احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» در نامه ای نوشت: «... با حذف کارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت بر می بندد، قاچاق دوباره جان می‌گیرد، تخلفات بسیاری از جایگاه داران ادامه می یابد و قدرت دولت برای اعمال سیاست های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین می‌رود و بالاخره اطلاعات بسیار باارزشی که برای تسهیل خدمت‌رسانی، از جمله تعقیب مجرمان لازم است، همه از دست می‌رود. امیدواریم بدان راضی نشوید... »

حذف برچسب «شبنم» و لغو طرح گرفتن ایران کد دوباره شائبه سهل الورود شدن کالای قاچاق به داخل کشور را بر سرزبان ها انداخت. طرح شبنم در هفته دولت در شهریورماه سال 89 شروع به کار کرد. اما با گذشت چند سال و در دولت یازدهم ناکارآمدی این طرح و قابل جعل بودن این برچسب‌ها سبب شد که از دستور کار خارج شود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شمارش معکوس برای اجرای کد شناسه و رهگیری کالا آغاز شد. که در مطلب جداگانه ای باید به آن پرداخت.

حالا باید منتظر ماند و دید که وضعیت قاچاق سوخت در کشور پس این اتفاق به چه صورت خواهد شد. به نظر می رسد با شرایط ایجاد شده قاچاقچیان سوخت در حال آماده شدن برای تشدید فعالیت هایشان هستند.