ریخت و پاش ۱۴۰۰ میلیاردی سازمان امور مالیاتی برای هیچ!

نسیم آنلاین: سازمان امور مالیاتی این روزها حال و روز خوشی ندارد. چند ماه قبل علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی عسگری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی که از سال 88 در این سمت حضور داشت را از ریاست این سازمان کنار گذاشت و در انتخابی عجیب سید کامل تقوی نژاد رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد مالی و مدیرعامل سابق بانک سپه را که هیچگونه سابقه مالیاتی نداشت، برای این سمت برگزید. تقوی نژاد هم در حدود 8 ماهی که ریاست این سازمان مهم را بر عهده دارد نتواسته اقدام مهمی در جهت وظایف اصلی این سازمان انجام دهد. یکی از طرح‌هایی که مدتهاست قرار است در سازمان مالیاتی اجرایی شود، طرح جامع مالیاتی است. این طرح پروژه‌ی کلانی است که قرار است رویه‌ی مالیاتی را ذیل یک سامانه، متحد کند، به صورتی که در هرکجای کشور، هر نهاد مسئولی که نیازمند بررسی سوابق مالیاتی نهادها یا اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، بتواند با داشتن شناسه‌‌ی یکتای مؤدی مالیاتی و با رویه‌های الکترونیکی، به تمام پیشینه مالیاتی وی دسترسی داشته باشد. همچنین قرار بود با اجرای این طرح روند تعیین و پرداخت مالیات به صورت سیستمی انجام شود. چنین ساز و کاری از فرار مالیاتی، جعل، فساد و اعمال سلیقه جلوگیری می‌کند، روندهای مالیاتی را به نفع دولت و پرداخت‌کنندگان تسریع می‌کند و آمارهای به روز و دقیقی را از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار مسئولین می‌گذارد. پیشینه‌ی این طرح باز می‌گردد به مطالعاتی که شرکت کانادایی "دیلویت" در سال‌های ۸۳-۸۴ به سفارش سازمان امور مالیاتی، روی نظام مالی و مالیاتی کشور کرده بود. طرحی که حاصل این تحقیقات بود، زمینه‌ی مذاکرات با شرکت فرانسوی بول (BULL) شد. سال ۸۹ سازمان امور پس از مناقصه‌ای پرحاشیه قراردادی با شرکت بول منعقد کرد که طی آن شرکت فرانسوی متعهد شد نرم‌افزاری با نام "e-ris" را برای طرح جامع مالیاتی تهیه کند. بر مبنای این قرارداد نهادی با عنوان طرح جامع مالیاتی زیر نظر سازمان امور مالیاتی تأسیس شد.

ریخت و پاش بی نتیجه در یک نهاد زیر نظر سازمان امور مالیاتی! این نهاد هم اکنون چند سال است که در دو برج در خیابان خرمشهر تهران مستقر است که یکی از برجها به شرکت فرانسوی بول واگذار شده است. "نادر آریا" که امروز مدیر طرح جامع مالیاتی است در زمان امضای قرارداد اولیه، معاون مالیات بر ارزش افزوده‌ی سازمان امور مالیاتی بوده است. با وجود گذشت چند سال از فعالیت مجریان طرح جامع مالیاتی هنوز خبری از اجرای این طرح نیست. در آخرین اظهارنظر طیب‌نیا و معاون وی سید کامل تقوی‌نژاد اعلام شده که این طرح بهمن ۹۵ اجرایی می‌شود. طیب‌نیا سال گذشته نیز وعده داده بود که طرح جامع مالیاتی همان سال راه‌اندازی می‌شود. با این وجود تاکنون هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشده است.

هزینه ۱۴۰۰ میلیارد تومانی در سازمان امور مالیاتی برای هیچ! بررسی‌های خبرنگار «نسیم آنلاین» حاکی از این است که تاکنون حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است. تنها قرارداد اولیه با شرکت بول حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است که با الحاقیه‌های بعدی (که به یورو منعقد شد) به ۴۵ میلیون یورو رسیده است. هم‌چنین برای انجام این پروژه زیرساخت‌های پرخرجی راه‌اندازی شده است، از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد یک دیتاسنتر بزرگ با هزینه ۳۰۰ میلیارد تومان که امروز عملا استفاده‌ای از آن نمی‌شود، اشاره کرد. تمام سرورها در این دیتاسنتر متعلق به شرکت IBM‌ است.

پرداخت حقوق دلاری به کارکنان ایرانی شرکت فرانسوی طرف قرارداد با سازمان مالیاتی اما نکته دیگری در قرارداد عجیب و غریب سازمان امور مالیاتی با شرکت فرانسوی بول دیده می شود این است که حقوق کارکنان این شرکت در پروژه مزبور در حالی به صورت ارزی پرداخت می‌شود که غالب این کارکنان، ایرانی هستند. پرداخت ۱۶۰ میلیون به یک شرکت وارد کننده خودپرداز برای کمک به طرح جامع مالیاتی! همچنین ابهام دیگری که در این ماجرا وجود دارد، این است که نادر آریا مدیر طرح جامع مالیات و معاون IT سازمان امور مالیاتی، بعدتر قراردادی با شرکت ایرانی ایران‌نارا منعقد کرد که طبق آن ایران‌نارا متعهد شده است که دانش فنی مرتبط با این پروژه را از شرکت بول به طرف ایرانی منتقل کند. برای این پروژه ماهانه حدود ۱۶۰ میلیون تومان به شرکت ایران‌نارا پرداخت می‌شود. این قرارداد جنبه‌های مبهم زیادی دارد. شرکت ایران‌نارا یک شرکت سخت‌افزاری است که در زمینه واردات و سپس ساخت دستگاه‌های خودپرداز فعالیت می‌کرده است. معلوم نیست که این شرکت با چه سابقه نرم‌افزاری و توان علمی و فنی می‌تواند دانش فنی نرم‌افزاری را از شرکت بول به طرف ایرانی منتقل کند. ماشاءالله حسینی رئیس هیئت مدیره‌ی ایران‌نارا چند سال پیش در توضیح این قرارداد گفت که شرکت فرانسوی بول با شناختی که از شرکت ایران‌نارا داشته است مایل به این قرارداد بوده است. حسینی گفته که با پشتیبانی‌های خوب ایران‌نارا این پروژه نوروز ۹۲ به پایان می‌رسد و شش ماه بعد در کل کشور اجرایی می‌شود.

کارشناسانی که هم از فرانسوی‌ها حقوق می‌گیرند هم از شرکت ایرانی! ابهام دیگر قرارداد با ایران‌نارا، حضور برخی ایرانی‌هاست که در قرارداد اصلی با شرکت بول نیز نامشان آمده است، یعنی کسانی که هم به عنوان کارشناسان شرکت بول حقوق ارزی دریافت می‌کنند و هم به عنوان کارشناسان ایران‌نارا حقوق ریالی. این اشتراک اسامی و طولانی شدن پروژه‌ی اصلی ابهام مهمی در اصل قرارداد و پروژه به وجود می‌آورد که پاسخ‌گویی مسئولین طرح جامع مالیاتی را می‌طلبد. اما براساس اطلاعاتی که به دست خبرنگار «نسیم آنلاین» رسیده، آریا به دلیل این قرارداد، مردادماه ۹۵ از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز بازخواست شده است که «نسیم آنلاین» به زودی سند رسمی این بازخواست را منتشر خواهد کرد. با طولانی‌شدن اجرای پروژه هزینه‌ی سنگین این قرارداد دوم (ماهانه ۱۶۰ میلیون تومان) هم استمرار پیدا می‌کند. این طرح مشکل راهبردی دیگری نیز دارد که شاید علت اصلی به سرانجام نرسیدن آن است. شرکت فرانسوی تنها متعهد شده است که هسته‌ی نرم‌افزاری سامانه را تهیه کند و ارتباط سامانه با نهادها و الکترونیکی شدن رویه خود نهادها را تقبل نکرده است. این درحالی است که ارتباط سازمان مالیاتی با بسیاری از نهادها به صورت استعلام‌های دستی است. شاید راه درست برای پیاده‌سازی چنین سامانه‌ای روندی معکوس باشد. این که همه‌ی نهادهای مرتبط رویه‌هایشان مطالعه شود و الکترونیکی شود و بعد برای ارتباط این سامانه‌ها و با توجه به مقتضیات آن‌ها نرم‌افزاری جامع برای مالیات تدوین شود.

دسترسی فرانسوی‌ها به ریز اطلاعات اقتصادی کشور! این پروژه علاوه بر تمام ابهامات و هزینه‌هایش، یک تهدید امنیتی مهم نیز متوجه کشور می‌کند. این پروژه دسترسی شرکتی فرانسوی را به زیرساخت‌های اقتصاد کشور تسهیل میکند. دسترسی یک شرکت فرانسوی به کلیت گردش‌های مالی کشور، برای کشور ما که همیشه در معرض تحریم و خرابکاری‌های اقتصادی است ایجاد ناامنی می‌کند. . فرانسه از سال‌های پیش تاکنون جزو پیشتازان غربی تحریم ایران و پناه‌گاه فعالان سیاسی و سازمان‌های تروریستی اپوزیسیون بوده است. این کشور در مذاکرات هسته‌ای اخیر نیز مهم‌ترین نقش را در فشار علیه ایران به عهده گرفته بود. این که یک شرکت فرانسوی بتواند اطلاعات همه‌ی مؤدیان مالیاتی کشور را داشته باشد عملا امکان جاسوسی اقتصادی و سهولت معماری تحریم و خرابکاری‌های اقتصادی را برای فرانسه و غرب به وجود می‌آورد. به گفته مسئولین قرار نیست اطلاعات مالیاتی کشور به صورت سیستمی در اختیار شرکت فرانسوی قرار گیرد، نرم‌افزار در اختیار طرف داخلی قرار خواهد گرفت و در بستر شبکه ملی اطلاعات (اینترانت) اجرا خواهد شد. بررسی خبرنگار «نسیم آنلاین» از لابه‌لای متون قرارداد نشان می دهد که امکان دسترسی شرکت فرانسوی به اطلاعات وجود دارد. این تهدید پیگیری جدی‌تر مسئولان قضایی و امنیتی و هم‌چنین سازمان پدافند غیرعامل را می‌طلبد. با این تفاسیر سید کامل تقوی نژاد که هشت ماه است زمام امور را در سازمان امور مالیاتی به دست گرفته به خوبی می‌تواند در خصوص زمان اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی و ابهامات و حرف و حدیثهای فراوانی که بعد از قرارداد سازمان امور مالیاتی با فرانسوی ها به وجود آمده پاسخ دهد. باید دید آقای رئیس چه زمانی سکوت خود را در این قرارداد مشکوک می‌شکند!