بررسی ممنوع الخروجی بدهکاران بخش خصوصی

خبرگزاری مهر: حسین سلاح ورزی پس از پایان نشست کمیته ماده ۷۶ با اشاره به اینکه امروز در این جلسه سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت، گفت: ایجاد وحدت رویه و اجرای دستورالعمل بانک مرکزی درباره ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس نمایندگان بانک مرکزی، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی نظرات خود را مطرح کردند. وی با بیان اینکه ۴ پیشنهاد برای حل این مشکل مطرح شد که در جلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: اگر دستگاه‌ها در هنگام تدوین دستور العمل از دیدگاه بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده کنند مشکلات کمتر به وجود می‌آید. قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ با اعلام اینکه فعالان اقتصادی به واسطه موضوع‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی و مقررات مختلف ممنوع الخروج می‌شدند، اظهار داشت: اما الان بخشی از این مشکلات رفع شده است اما موضوعی که مدنظر درخواست کنندگان است در رابطه با ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی است. سلاح ورزی ادامه داد: بانک‌ها به جای عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی، به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند و افراد را بدون حکم قضائی ممنوع الخروج می‌کنند، بنابراین خواسته فعالان اقتصادی این است که براساس بخشنامه عمل شود. وی با بیان اینکه آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری و جرائم دیرکرد و تقسیط مجدد بدهی بدهکاران از دیگر دستورهای جلسه امروز بود، اظهار داشت: بررسی پیشنهاد و بازنگری در مورد مقررات ذی نفعان و تخصیص تسهیلات بانکی هم امروز مورد بحث قرار گرفت. قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ ادامه داد: امروز این جلسه مصوبه‌ای نداشت و فقط به بحث و بررسی در خصوص موضوعات مختلف پرداخته شده و پیشنهادات و مصوبات در جلسه‌های آتی پیگیری می‌شود. ماده ٧٦ قانون برنامه پنجم توسعه، به شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نیزقوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین تهیه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و نیز استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود می‌پردازد.کمیته ماده ۷۶ با هدف پیگیری برای اجرای این ماده قانونی در اتاق ایران تشکیل شده است.