تاثیر چک بر کاهش اثرات مخرب رکود

سرویس اقتصادی فردا: با نگاهی به آمار می توان دریافت که مردم ایران در سال شروع دولت یازدهم (سال 92) نزدیک به 46 میلیون برگه چک برای انجام مبادلات خود صادر کردند. اگر به گذشته‌ی این آمار نیز نگاهی بیاندازیم می بینیم که میزان استفاده ی مردم از چک در پانزده سال پیش از آن نیز، با کمی بالا و پائین، در همین حدود بوده است.

با این حال تعداد چک های صادر شده در سال های اخیر روندی دیگر را در پیش گرفته است. تعداد چک های صادرشده در سال 93 با جهشی حدودا 200 درصدی به رقم 130 میلیون رسید. این رشد بی سابقه در سال 94 نیز ادامه یافت و تعداد چک های صادر شده در این سال به رکورد 304 میلیون رسید! یعنی در عرض دو سال تعداد چک های صادر شده 6.6 برابر شده است. حال باید پرسید علت این تغییر روند چه بود؟

از اواخر سال 93 علائم رکودی سنگین در اقتصاد ایران پدیدار شد. (رکودی که همچنان سایه از سر اقتصاد کشور برنداشته است).کاهش شدید قدرت خرید مردم سبب کسادی بازار شده و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد. در این شرایط که خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه‌اند و راهی برای اخذ وام و حل موقت این مشکل در دسترس ندارند، یکی از بهترین راه‌ها برای کم کردن مشکلات، خرید مدت دار و استفاده از چک است.

اینگونه شد که در شرایط رکود سنگین، بخش مهمی از بنگاه ها و خانواده ها به ناچار به چک رو آوردند و سعی کردند با استفاده از چک معامله کرده و امور خود را بگذرانند. بدین ترتیب، در طی دو سال، رشد 6.6 برابری صدور چک اتفاق افتاد.

با وجود تمام راهگشایی چک در دو سال اخیر و کمک‌های زیاد برای حل مشکلات ناشی از رکود و کسادی بازار، نباید فراموش کنیم که چک هنوز یکی از گره های کور نظام بانکی و دستگاه قضایی است. چک برگشتی در پرونده های حقوقی دستگاه قضایی، رتبه ی دوم را داراست و بخش مهمی از زندانیان کشور نیز به دلیل صدور چک برگشتی، محبوس‌اند. در حقیقت چک با وجود راهگشایی‌های زیاد برای شرایط اقتصادی فعلی، مشکلات زیادی را نیز به قوه قضاییه تحمیل کرده است که کشور از جانب آن هزینه های زیادی را می پردازد.

امروزه چک در معرض عناوین مجرمانه ای مانند سرقت، جعل، کلاهبرداری، صدور چک بی محل، صدور چک جدید با وجود تعدد چک‌های برگشتی و... است که با افزایش روند صدور چک در طی دو سال گذشته، سهم بیشتری در پرونده‌های قضائی نیز یافته‌اند و هزینه‌های سنگینی به قوه قضائیه وارد کرده‌اند. از همین رو نیازمند سیاستگذاری و قانون‌نویسی بلند مدت و هوشمندانه‌ای هستیم که در کنار تسهیل استفاده از چک برای عموم مردم و استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار، تعداد چک های برگشتی را نیز کاهش داده و از وقوع عناوین مجرمانه‌ی دیگر مانند جعل، سرقت، کلاهبرداری و... نیز جلوگیری کند.

برای تحقق این امر، نیازمند تمهید سازوکارهایی در دو حوزه هستیم:

راهبرد اول آنکه، مدیران بانک مرکزی باید در توسعه ابزارهای خرید نسیه و تقویت اعتبار چک تلاش کنند. امروزه تنها ابزار موجود در اقتصاد برای خریدهای مدت‌دار در بین خانوارها چک است، در صورتی که چک ضمانتِ وصول بالایی ندارد. بانک ها با خالی کردن خود از زیر بار مسئولیت چک های بلامحل، عملا سبب بی اعتمادی گسترده ای به چک شده اند. به همین منظور بانک مرکزی لازم است تا با نظارت بر بانک ها، سبب بازگشت این اعتماد و حضور موثرتر چک در عرصه اقتصادی شود. به عنوان مثال بانک مرکزی می تواند ضمانت وصول تمام یا بخشی از چک را، مطابق آن چه در بعضی کشورها مرسوم است، بر عهده‌ی بانک ها گذاشته و از این طریق بانک ها را نیز به اعتبار سنجی حقیقی مشتریان وادار کند. یا بانک ها را ملزم به صدور چک های سقف دار نموده و سقف اعتبار هر مشتری معلوم باشد.

راهبرد دوم، لزوم بازنگری نظام حقوقی کشور، اعم از قوه قضائیه و مجلس در ساختار قانونی چک است. لازم است تا با بازنویسی قانون و مشورت از متخصصان امور، با بهره گیری از رویکردهای سیستمی، بار سنگین چک از دوش نظام قضائی برداشته شود. به عنوان مثال می توان برای رهگیری و طی فرآیند چک، سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا اجازه صدور هر برگه چک را در صورت وجود چک برگشتی از صادرکننده چک سلب کند. همچنین می توان اجازه برداشت از همه حساب های شخص، در هر بانک و موسسه اعتباری را، در صورت ناکافی بودن موجودی حساب را صادرکرد.