نرخ تورم بیش از ۱۱ درصد نمی‌شود

روزنامه آرمان؛ محمدحسین برخورداری*: نرخ تورم در مرداد امسال به ۷/۸ درصد رسید؛ اتفاقی که باعث شد آرامش بر فضای بازار و اقتصاد کشور حاکم شود. اما حرکت دولت به سمت خروج از رکود موجود تا حدودی ممکن است بر این رونده کاهنده تاثیر گذاشته و حتی ممکن است جهت آن را رو به افزایش تغییر دهد.

نکته ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که این افزایش احتمالی نرخ تورم آن‌چنان که در دولت گذشته رخ داد، هرگز به اعدادی در آن حد نزدیک نمی‌شود، بلکه هنگامی که صحبت از دو رقمی شدن احتمالی نرخ تورم می‌شود در نهایت ممکن است این عدد به ۱۰ تا ۱۱ درصد صعود کند، کما اینکه نشانه‌های اقتصادی هم نشان می‌دهد بیش از این مقدار شاهد رشد نرخ تورم نخواهیم بود. برای اینکه بتوانیم به رشد و رونق در اقتصاد دست یابیم و متاثر از آن موفق شویم رکود را برطرف سازیم ناگزیر از پذیرش چنددرصدی از تورم افزایش یافته هستیم، اما نکته این است که در دولت گذشته تورم انباشت شده در حد ۴۵ درصد نه به دلیل تکیه بر رشد اقتصادی بلکه به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و از جمله دستکاری در نرخ ارز ایجاد شده بود که تحریم‌های اعمال شده هم روز به روز بر شدت آن افزود.

بنابراین در شرایط کنونی که نرخ ارز به کنترل دولت درآمده و سیستم بانکی هم مورد اصلاحات ساختاری قرار گرفته است، شرایط به گونه‌ای است که می‌توان همچنان تورم را در کانال‌هایی زیر ۱۰ درصد یا در نهایت در حد۱۱ درصد نگاه داشت و از این بابت نگرانی زیادی وجود ندارد. مهم این است که دولت همزمان با مهار تورم بتواند با سیاست‌های حمایتی، بنگاه‌های تولید و صنعتی را به چرخه تولید بازگرداند تا از این طریق سرمایه‌ها در بطن جامعه به گردش درآید.

طبیعی است که متاثر از افزایش تقاضا، تولید هم سامان و رونق می‌گیرد که این موضوع در دراز مدت می‌تواند رشد اقتصادی در حدود پیش‌بینی‌شده را منجر شود. نکته ای که در آمار و ارقام منتشرشده در شهریور امسال جلب توجه می‌کند این است که شاخص قیمت در مواد غذایی و کالاهای اساسی با رشد همراه بوده است و هر چند برخی از منتقدان دولت این افزایش اندک در قیمت مواد مصرفی مردم را شروع روند افزایش نرخ تورم عنوان می‌کنند، اما در واقع این استدلال اساسا درست نیست، چرا که در حوزه مواد غذایی به دلیل اینکه مصرف عمومی بسیار زیاد است در نتیجه حجم بیشتری از گردش مالی در این بخش صورت می‌گیرد و طبیعی است که این افزایش گردش مالی، چند درصدی افزایش قیمت‌ها را نیز در این بخش به دنبال خود می‌آورد.

از این رو نمی‌توان صرفا با تکیه بر نوسان قیمت در این حوزه، موضوع نرخ تورم در شمای کلی را به چالش کشید. چنانچه اگر دولت به سمت ایجاد رونق در بخش‌های تولیدی و صنعتی هم حرکت کند، باز هم در بخش مواد خوراکی به دلیل حجم گسترده ای از تقاضا، این نوسانات قیمت وجود خواهد داشت.