خبرگزاری میزان: محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتوگو زنده خبری در ارتباط با علل افزایش قیمت شکر درهفتههای اخیر گفت: در حال حاضر قیمت شکر با وزن 10 تنی در بازار اطراف تهران حدود 2هزار و 700 تا 2هزار و 750 تومان است که بنکداران با خرید این محصول، شکر را از 2هزار و 900 تومان تا 3هزار تومان به فروش میرسانند و همچنین خرده فروشیها هم با قیمت 3هزار 100 تومان تا 3هزار و 200 تومان شکر که در این مبلغ 12 تا 15 درصد سود خرده فروشی هم لحاظ شده است را به فروش می رسانند که فروش بالاتر از این قیمت مسلما تخلف به حساب میآید. وی افزود: این قیمتها مصوب و تصویب شده بنکداران است و همچنین تحت نظارت کامل عرضه و تمامی عمده فروشی ها و خرده فروشیها قرار است با این قیمت شکر را عرضه کنند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ارتباط با کاهش قیمت در 20 روز گذشته اظهار کرد: قیمت شکر حدود 20 روز است که کاهش یافته و در دو ماه گذشته قیمتها بسیار بالاتر بوده لذا با توجه به خرید با قیمت بالا توسط عرضه کنندگان، این افراد مجبور به فروش این محصول با قیمت بالاتر از نرخ مصوب در برخی از عرضه کنندگان بودهایم. وی ادامه
داد: از طرفی دیگر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران فقط 185تن شکر تحویل گرفته و بعد از آن به توزیع کنندگان شکر، عرضه ای صورت نگرفته همچنین فقط در بورس به تولید کنندگان این کالا عرضه شده و کسری بازار را توزیع کنندگان تامین کردند اما با قیمت بالاتر از قبل. آقا طاهر تصریح کرد: تعزیرات وقتی حرکت میکند برای جریمه باید در نظر داشته باشد که توزیع کننده سهمیه نگرفته، از کجا این شکر را تامین کرده است. از طرفی دیگر علیرضا مرآتی مدیرکل حوزه ریاست سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این که اکیپهای نظارتی برای برخورد با متخلفین بازار شکر تایین شده است گفت: در یک ماه گذشته که قیمت شکر افزایش پیدا کرده است از اعداد و ارقام اعلام شده خبری در بازار نبوده و اکیپهای نظارتی، توسط سازمان تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت شکر تشکیل و بعد از نظارتهای فراوان در چند روز گذشته قیمت شکر کاهش پیدا کرد و از شیب صعودی قیمت آن متوقف شد و به قیمت مصوب بسیار نزدیک شده اما باز هم قیمتش نسبت به مصوبهاش بالاتر است. مدیرکل حوزه ریاست سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سازمان تعزیراتی 120 شعبه رسیدگی کننده به تخلفات شکر را تشکیل داده
است و 980 مورد بازرسی از کارخانجات و مراکز عرضه عمده فروش شکر انجام گرفته که این کاهش قیمتها یکی از عواقب آن بوده و بیش از 232 فقره پرونده هم برای متخلفین تشکیل شده است. مرآتی در پایان تصریح کرد: اما باید به این نکته هم توجه کرد که فقط به سمت افراد متخلف حرکت کرد و البته که سازمان تعزیرات هنوز به سراغ خرده فروشان نرفته و عمده تخلفاتی که ثبت شده برای عمده فروشیها بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید