با پذیرش FATF، مشکلات مراودات بانکی حل خواهد شد؟

سرویس اقتصادی فردا؛ مشرق نوشت : برخی بانک‌های کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کرده‌اند و در این مسیر تحریم افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند در اقدامی عجیب و قابل تامل از جانب بانک‌های داخلی نیز آغاز شده است.

اما سوال این است، آیا با اجرای FATF مشکلات بانک ها حل خواهد گشت؟

بر اثر تحریم های 1737، 1747، 1803 و 1929 شورای امنیت، تامین نیازهای تجاری کشور دچار مشکل شد ولی این مشکل با دور زدن تحریم ها، حل می گشت و در نتیجه 10 تا 15 درصد بر هزینه های موجود افزوده شده بود. بعبارتی دیگر، بر اثر تحریم های ظالمانه شورای امنیت، هزینه های تجاری کشور حداکثر تا 15 درصد افزایش یافت. این حداکثر میزان تاثیر تحریم ها بود.

قرار بود، در توافق هسته ای اثرات تحریم برداشته شود ولی با ساده انگاری تیم مذاکره کننده هسته ای و هوشمندی امریکایی ها، این تحریم ها نه تنها متوقف نشد، بلکه تسری یافت.

امریکایی ها در یک هوشمندی استراتژیک موفق شدند، به لیست تحریم های خود با قرار گرفتن در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت، مشروعیت بخشند و با این اقدام مانع هر گونه ارتباط بانک های خارجی با بانک های ایرانی در پسا برجام شوند.

يکي از مهم ترين بندهاي برجام با زيرکي مقامات آمريکايي در پيوست دو (تعهدات مرتبط با تحریم ها) و در پانويس 14 (در ترجمه برجام پانويس19) آمده است. پانويس 14 توضيح تکميلي درباره بند 7 اين پيوست يعني « آثار رفع تحریم هاي اقتصادي و مالی ایالات متحده» است.

قبل از اين که برجام وارد متن آثار رفع تحريم ها شود مخاطبان را به پانويس 14 ارجاع مي دهد.

در اين پانويس آمده است:

14. Unless specifically provided otherwise, the sanctions lifting described in this Section does not apply to transactions that involve persons on the SDN List and is without prejudice to sanctions that may apply under legal provisions other than those cited in Section 4. Nothing in this JCPOA reflects a change in Iran's position on U.S. sanctions.

14. کاهش تحریم هاي شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیري در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگري مشخص شده باشد. هیچ چیزي در این برجام به منزله تغییري در موضع ایران در رابطه با تحریم هاي آمریکا نمی باشد.

اين پانويس سه مساله مهم را مشخص مي کند:

1) تحريم مستقيم

مساله اول که مورد توجه همگان قرار دارد اين است که : اسامي حقيقي و حقوقي مورد اشاره در SDN ليست (ليست افراد حقيقي و حقوقي مورد تحريم آمريکا) شامل رفع و کاهش تحريم هاي مورد اشاره برجام نمي گردد.

2) تحريم غير مستقيم

مساله دوم که کمتر مورد توجه قرار گرفته يا اصلا به آن توجه نشده اين است که در معاملاتي که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخيل هستند شامل رفع و کاهش تحريم ها نمي شود. کلمه involve ( بر اساس ترجمعه وزارت خارجه = دخيل) يک کلمه تفسير پذير است که چارچوبي براي آن مشخص نشده اما بر اساس قرايتي که آمريکايي ها بعدا ارايه کردند هرگونه دخالت در معامله حتي مشارکت غيرمستقيم افراد SDN ليست شامل تحريم موسسات طرف معامله مي شود.

به بيان ديگر هر چند ممکن است طرفين معامله هيچ يک از افراد حقيقي و حقوقي مورد اشاره در ليست SDN نباشند اما اگر اين افراد از آن معامله منتفع شوند طرف هاي معامله مورد تحريم قرار مي گيرند.

3) تسري تحريم ها

مورد سوم اينکه اشاره مي کند ساير مقررات تحريم ها به قوت خود باقي است . اين مساله هر چند براي مخاطبان اين سوال را ايجاد مي کند که وقتي افراد مندرج در SDN ليست شامل رفع و کاهش تحريم ها نمي شوند طبيعي است که قوانين تحريمي آمريکا عليه انان باقي مي ماند ، اما نکته مهم و قابل تامل آن است مقررات تحريم هاي ديگر به صورت غيرمستقيم به روابط بانکي ميان ايران و ساير موسسات بين المللي را حتي در چارچوب همان معاملاتي که برجام اجازه داده است تحت الشعاع خود قرار مي دهد، در واقع اين مورد مويد و تاکيد کننده مورد دوم به حساب مي آید.

تحريم غير مستقيم چگونه اعمال مي شود؟

همانگونه که در پانويس 14 پيوست دو برجام اشاره شده است معاملاتي که در آن افراد اس دي ان ليست دخيل باشند شامل رفع و کاهش تحريم ها نمي شود و بالطبع طرفين معامله مورد تحريم قرار مي گيرند.

اين موضوع را جک لو ، وزير خزانه داري آمريکا به صورت واضح توضيح داده است.

وزارت خزانه داري آمريکا طي بيانيه اي در تاريخ 27 دي ماه 1394 توضيحاتي درباره جزييات توقف تحريم ها و شرايط باقي ماندن تحريم ها ارائه داد.

جک لو ، وزير خزانه داري آمريکا در قسمتي از اين بيانيه که و در بخش «سئوالات کلي» در پاسخ به يک سوال صراحتا اعلام کرد انجام معاملات به گونه اي که سپاه پاسداران و نهادها و زير مجموعه آن از آن متنفع شوند (هر چند که سپاه طرف معامله با موسسات غربي نباشد) تحريم طرف هاي معامله را به دنبال دارد.

سوال: از روز اجرای توافق، آیا انجام تعاملات با اشخاص مرتبط با ایران که همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند، امکان پذیر است؟ چگونه در می یابیم تحریم های ثانویه مرتبط با یک معامله در ارتباط با شخصی که در فهرست اس دی ان قرار دارد، اجرا می شوند؟

بله. در حالی که در روز اجرای توافق بیش از 400 شخص و شرکت از فهرست اس دی ان خارج شدند، تحریم های ثانویه همچنان در قبال اتباع غیر آمریکایی که آگاهانه روند معاملات مالی قابل توجه با اشخاص ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران را تسهیل یا کمک های قابل توجه یا حمایت های خاص دیگر را برای ایرانی ها یا اشخاص مرتبط با ایران تأمین می کنند، اعمال می شود در حالیکه این اتباع همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند.

در مجموع، پس از روز اجرای توافق، تحریم های ثانویه همچنان در قبال این فعالیت ها اعمال می شوند: (1) اشخاص ایرانی که همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند؛ (2) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادها و زیرشاخه های آن و؛ (3) هر شخص دیگری که بر اساس دستور اجرایی 13224 یا دستور اجرایی 13382 در ارتباط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا ابزارهای انتقال آنها یا حمایت ایران از تروریسم بین المللی، مشمول فهرست اس دی ان می شود.

فهرست اس دی ان به منظور کمک به افکار عمومی، شامل واژه «تحت تحریم های ثانویه» در زمینه «اطلاعات تحریم های اضافی» شامل این افراد می شود. علاوه بر این، فهرست اس دی ان برای اشخاص، متعاقب بخش 104 (c)(2)(E) لایحه جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران 2010 شامل برچسب های خاص می شود که در معرض تحریم های ثانویه قرار می گیرند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادها و زیرشاخه های آن با برچسب "[IRGC]" مشخص می شود و اشخاص و نهادهای مشمول اس ان دی متعاقب دستور اجرایی 13224 یا دستور اجرایی 13382 در ارتباط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی ایران یا ابزارهای انتقال آنها یا حمایت ایران از تروریسم در سطح بین المللی با برچسب "[IFSR]."مشخص می شود.

برای درک فهرست فعالیت های اضافه که می توانند سبب شوند یک نهاد مالی خارجی متعاقب لایحه جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران 2010 تحت تحریم های ثانویه قرار گیرد، پرسش و پاسخ 149 را مشاهده کنید.

علاوه بر این، اتباع آمریکایی همچنان به طور کلی از انجام مراودات با اشخاص مشمول فهرست اس دی ان منع می شوند. فهرست اس ان دی پتانسیل تغییر را دارد و اشخاص برای به روز کردن اطلاعات خود باید به بررسی فهرست اس دی ان ادامه دهند.»

جک لو تاکيد مي کند که براي آگاهي از اينکه موسسات مالي در دوران پسابرجام بر چه مبنايي تحريم مي شوند مخاطبان را به پرسش و پاسخ 149 ارجاع مي دهد.

اين پرسش و پاسخ درباره حوزه ممنوعه فعاليت موسسات مالي با ايران بر اساس قانون سيسادا است.

متن کامل پرسش 149 و پاسخ آن، اين است:

149.چه فعالیت هايی موسسات مالی خارجی را تحت تحریم قانون CISADA در مي آورد ؟

همانطور که در مقررات تحریم های مالی ایران توصیف شده است، فعالیت های قابل تحریم یک موسسه مالی خارجی عبارتند از :

تسهیل تلاش های دولت ایران برای به دست آوردن و یا توسعه سلاح های کشتار جمعی (WMD) و یا سیستم های پرتاب سلاح های کشتار جمعی (موشک) و یا به ارائه پشتیبانی برای سازمان های تروریستی یا اقدامات تروریستی بین المللی؛

تسهیل فعالیت ها براي افرادي که به موجب قطعنامه هاي شوراي امنيت 1737، 1747، 1803، 1929، و یا هر قطعنامه دیگر شورای امنیت عليه ايران تحريم مالي شده اند.

درگیر شدن در پول شویی، و یا تسهیل فعاليت براي بانک مرکزی ایران و یا هر موسسه مالی دیگر ایران که فعاليت هاي مورد اشاره در بالا دخيل بوده است.

تسهیل یک معامله یا معاملات مهم و یا ارائه خدمات مالی قابل توجهی برای: (يک) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا هر یک از عوامل و یا نهاد هاي وابسته که پیرو قانون بین المللی اختیارات اقتصادی اضطراری (IEEPA) اموالش مسدود شده ( ب) یک موسسه مالی که دارایی و منافع حاصل از دارایی آنها طبق IEEPA در ارتباط با گسترش سلاح های کشتار جمعی ایران ، سیستم پرتاب سلاح های کشتار جمعی، و یا حمایت ایران از تروریسم بین المللی مسدود شده است.

بر اين اساس شرکت ها و موسسات مالي خارجي اگر شامل يکي از چهار دسته فعاليت زير بشونداز سوي آمريکا تحريم مي شوند:

1- تسهيل تلاش هاي دولت ابران براي به دست آوردن يا توسعه سلاح هاي کشتار جمعي و يا تسهيل تلاش هاي دولت ايران براي ارائه پشتيباني به نفع سازمان هاي تروريستي يا اقدامات تروريستي بين المللي

2- تسهيل فعاليت (مالي) براي افرادي که در جز تحريم هاي مالي قطعنامه هاي 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند.

3- درگير شدن در پول شويي و يا مهيا کردن شرايط براي بانک مرکزي ايران در صورتي که بانک مرکزي ايران براي اهداف مورد اشاره در مورد 1و 2 از آن تسهيلات استفاده کند.

4- تسهيل يک معامله يا معاملات مهم براي سپاه پاسداران يا هر يک از عوامل و شرکت هاي وابسته آن که دارايي هاي آنان بر اساس قانون IEEPA مسدود شده است.

تسري تحريم ها

همانگونه که در پانويس 14 پيوست دو برجام آمده است ساير مقررات تحريم ها به قوت خود باقي است و با بررسي دقيق مشخص مي شود برخي از اين مقررات تحريمي ، بر برجام سايه افکنده و سبب شده حتي در آن حوزه هايي که از سوي دولت به عنوان امتياز ياد مي شود ، اتفاقي نيافتد.

در بالا تسري تحريم سيسادا و سايه سنگين اين تحريم در پسابرجام را بررسي کرديم اما يکي ديگر از تحريم هايي که همچنان عليه ايران اعمال مي شود و تاثيرات آن به حوزه هاي مرتبط با برجام کشيده شده تحريم OFAC است.

در بند 1247 اين تحريم صراحتا تاکيد شده است که تحريم هاي مربوط به حوزه موشکي ، حقوق بشر و حمايت ايران از گروه هاي تروريستي شامل قانون رفع و کاهش تحريم ها نمي شود.

b) IRANIAN FINANCIAL INSTITUTIONS DESCRIBED.-An Iranian financial institution described in this subsection is an Iranian finan- cial institution that has not been designated for the imposition of sanctions in connection with- (1) Iran's proliferation of weapons of mass destruction or delivery systems for weapons of mass destruction; (2) Iran's support for international terrorism; or (3) Iran's abuses of human rights.

اليزابت رزنبرگ دبیر بخش انرژی و اقتصاد در اندیشکده مرکز امنیت جدید آمریکا در سخنراني کميته بانکداري سنا به تسري تحريم ها اينگونه اشاره مي کند:

«تحريم هاي باقيمانده عليه ايران، به علت فعاليت هاي تروريستي و موشکي اش، در کنار نگراني هاي احتياطي درباره سابقه فساد، نبود شفافيت و فضاي مانور شرکت هاي خارجي در نظام مالي ايران، براي آنهايي که در فکر تعامل بازرگاني با ايران هستند، بازدارنده اند؛ اطلاعات مالکيت سودبر براي موسسات حقوقي ايران، به شدت دور از دسترس و غيرشفاف است، و به سازوکارهاي قانوني ايران براي شرکت هاي خارجي که در اين کشور به فعاليت بازرگاني مي پردازند، اطميناني وجود ندارد«.

بنابراين بر اساس پانويس 14 پيوست دو برجام موسسات خارجي براي مبادله با ايران اگر مورد را رعايت نکنند شامل تحريم هاي آمريکا مي شوند:

1- معامله اي که به دولت ايران در دستيابي يا توسعه سلاح کشتار جمعي کمک کند.

2- معامله اي که پشتيباني ايران از سازمان هاي تروريستي يا اقدامات تروريستي بين المللي تسهيل کند.

3- تسهيل فعاليت (مالي) براي افرادي که در جز تحريم هاي مالي قطعنامه هاي 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند.

4- درگير شدن در پول شويي و يا مهيا کردن شرايط براي بانک مرکزي ايران براي انجام معاملاتي در جهت دستيابي يا توسعه سلاح هاي کشتار جمعي ، حمايت از تروريسم و انجام معاملات با افراد تحريمي قطعنامه هاي 1737،1747،1803و 1929

5- تسهيل يک معامله يا معاملات مهم براي سپاه پاسداران يا هر يک از عوامل و شرکت هاي وابسته آن که دارايي هاي آنان بر اساس قانون IEEPA مسدود شده است.

در واقع اين بخش از برجام سپاه پاسداران دو کار ويژه مهم سپاه پاسداران را هدف گرفته است: 1) فعاليت هاي موشکي سپاه که طرف غربي از آن به عنوان دستيابي يا توسعه سيستم پرتاب سلاح کشتار جمعي ياد مي کند 2) حمايت از جريان مقاومت .

با این وصف موسسات مالي اگر دانسته يا نداسته به معامله با ايران دست بزنند که به در نتيجه آن معامله مستقيم يا غيرمستقيم شامل 5 مورد بالا قرار بگيرند توسط آمريکا تحريم مي شوند. بنابراين شرکت ها و موسسات مالي براي اينکه هيچ بهانه اي به دست آمريکايي ها ندهند قيد معامله با ايران را ميزنند چرا که بر اساس معيارهاي موسسات جهاني درباره ميزان بالاي پولشويي در ايران (فارغ از صحيح يا غلط بودن اين ادعا) مشخص نمي شود پولي که بين اين موسسات و طرف ايراني ، مورد مبادله قرار گرفته در جهت توسعه سلاح کشتار جمعي، حمايت از گروه هاي تروريستي و هر يک از 5 مورد بالا در اختيار سپاه يا شرکت هاي وابسته به آن و ... قرار مي گيرد يا نه . بنابراين همانگونه که گفته شد قيد کل معامله با ايران را مي زنند.

در این میان، FATF حکم ناظر بر صحت عملکرد سیستم بانکی و تبادلات مالی کشور یا همان اجرای تحریم های امریکا در کشور را ایفاء می کند؛ تحریم‌هایی که البته آمریکا در جریان برجام به تیم مذاکره کننده ایران تحمیل کرده است.