نگاهی به جایگاه مالیات در ایران/ چرا فرهنگ مالیاتی در کشور ما بسیار پایین است؟

سرویس اقتصادی فردا؛ سامان مظاهری*: مالیات همواره از مباحث داغ اقتصادی بوده که نوعی تقابل و تضاد بین نظرات سیاست گذاران اقتصادی و توده مردم جامعه پیرامون آن وجود داشته است. در این بین وجود انواع تخاصم ها و موانع خارجی و داخلی بر سر راه اقتصاد ایران، ضرورت پرداختن به یکی از مهمترین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی و رهایی از اقتصاد نفتی را بیش از گذشته آشکار می سازد.

این یک رسم اقتصادی متداول در اغلب کشورهای جهان است که سعی می‌کنند تمامی هزینه ها یا قسمت اعظم هزینه های جاری بودجه ای خود را از طریق مالیات تامین کنند. تلاش مالیاتی ( (tax offer عنوانی است که برای سنجیدن میزان دریافت مالیات در کشورهای مختلف به کار می رود. برای اندازه گیری این شاخص از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی( GDP ) استفاده می شود. اگر نگاهی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیندازیم متوجه خواهیم شد که این نسبت در ایران هم اکنون معادل 6.4 درصد (بنابر گفته رئیس كل سازمان امور مالیاتی) است که از اغلب کشورهای جهان پایین تر است و بسیاری از کشورهای جهان سعی می‌کنند تمام یا بخش اعظم هزینه‌ها را از طریق مالیات تامین کنند. متوسط تلاش مالیاتی در میانگین جهانی معادل 14 درصد (بیش از دو برابر ایران) و اروپا و آسیا معادل 19 درصد (2.9 برابر ایران) است. همچنین براساس داده های بانک جهانی و در میان 140 کشور منتخب دنیا ایران دارای رتبه 135 از نظر تلاش مالیاتی است که رتبه بسیار پایینی محسوب می شود.

همچنین بر اساس مطالعه آماری در 140 کشور جهان طی 10 سال گذشته، همبستگی مثبتی میان تلاش مالیاتی و رشد اقتصادی مشاهده شده است یعنی کشورهایی که برای تامین منابع هزینه‌ای خود، از طریق مالیات عمل کرده و تلاش مالیاتی بیشتری دارند، رشد اقتصادی (که شاخص مهمی برای رفاه اقتصادی بالاتر است) بیشتری خواهند داشت . ( نعمت فليحی)

اما مالیات چه جایگاهی در پازل اقتصاد مقاومتی دارد؟

یکی از مباحث مهم و حساس در اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصادی از طریق عدم تکیه بودجه دولت به نفت است. تا زمانی که بالا و پایین رفتن های قیمت نفت یا تحریم کردن نفت برای بودجه ریزی کشور ما یک مسئله حیاتی باشد و ضربان قلب اقتصادی دولت متکی به فروش نفت باشد، از چنین اقتصادی نمی توان انتظار داشت که در برابر تکانه های جهانی و تحریم های بین المللی مقاوم باشد.

پول نفت نباید وارد هزینه‌های جاری شود

از بعد دیگر نفت یک سرمایه ملی است و انسان عاقل هیچ گاه نباید سرمایه خود را بفروشد و خرج هزینه های جاری خود کند. این پول نباید مستقیما در بودجه وارد شود و باید در جایی سرمایه گذاری شود و از سود حاصل از آن برای هزینه های عمرانی و زیرساختی استفاده شود اما متاسفانه این اتفاق در نظام بودجه ریزی دولت هیچ گاه محقق نشده و نوعی سرمایه خوری اتفاق افتاده است. یعنی دولت پول نفت را فروخته وآن را خرج هزینه های جاری خود از قبیل هزینه اداره ها، وزارت خانه ها و حقوق کارمندان پشت میز خود کرده است.

در ایران هم اکنون حدود40 درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات تامین شده [1] و مابقی از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق مشارکت تامین می‌شود. این درحالی است که در کشورهای نفت خیزی مثل نروژ این رقم معادل 80 درصد است. یعنی معادل 80 درصد از هزینه‌های دولتی را از طریق مالیات تامین می‌کنند. حتی کشوری مثل قطر در این مقایسه از ایران بالاتر است و 91 درصد از هزینه های خود را از مالیات تامین می کند. [2] البته ایران در این زمینه رشد خوبی را داشته و سهم درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر در بودجه عمومی دولت بیشتر شده است اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله است.

با وجود آنکه از برنامه سوم توسعه به بعد تا برنامه پنجم قرار بر این بوده است که طی 15 سال بودجه کشور به سمت درآمدهای مالیاتی برود و سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی به صفر برسد تا به طور کامل وابستگی به نفت از بین برود اما متاسفانه این کار تاکنون صورت نگرفته است.

نکته دیگر در بحث جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی، ایفاکردن نقش هدایتگری در اقتصاد به وسیله سیاست های مالیاتی است. یعنی اگر دولت بخواهد صنایع دانش بنیان در کشور رواج پیدا کند می تواند از این صنایع کمتر مالیات بگیرد و در مقابل از صنایع غیر مولد در اقتصاد مالیات بیشتری اخذ کند یا یکسری از فعالیت ‌ های سوداگرایانه ‌ در بازارهای داخلی وجود دارند که باید از مجاری مالیاتی مانع سودآوری ‌ های کلان آن ‌ ها شد .

مثلا در بازار غیر مولد خرید و فروش مسکن، می توان از طریق افزایش مالیات افرادی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، مانع سودآوری ‌ کلان آنها شد. یا مثلا دولت می تواند برای ترویج حمل و نقل عمومی از این قسمت مالیات کمتری بگیرد و در عوض برای خرید خودرو و تردد خودرو در سطح شهر مالیات های سنگین وضع کند.

در صورت اعمال سیاست های مالیات ‌ های صحیح می توان انظار داشت که عدالت اجتماعی، رفاه، و پیشرفت اقتصادی با سرعت بیشتری در کشور رخ دهد و در نتیجه آسیب ‌ پذیری اقتصادی کاهش می ‌ یابد .

اما چالش های پیش روی سیستم مالیات در ایران را می توان به طور خلاصه در چند محور بیان کرد :

اول اینکه عزم جدی و راسخ در دولت برای گرفتن مالیات و جایگزینی آن به جای نفت در بودجه عمومی وجود ندارد؛ چرا که دولت‌ها در ایران به واسطه وجود درآمدهای سهل الوصول نفتی تنبل و غیرپاسخگو بار آمده اند و با وجود درآمدهای نفتی انگیزه کمی برای گرفتن مالیات دارند. البته می توان امید داشت که تحریم های نفتی و کاهش درآمدهای نفتی بتواند انگیزه ای مضاعف برای تنظیم یک نظام مالیاتی صحیح را ایجاد کند. اگر این اتفاق بیفتد و دولت به پول مالیات متکی باشد و نه پول نفت آنگاه شاهد تحرک بیشتر دولت در فضای اقتصاد و پاسخگوشدن بیشتر آن هستیم. چرا که دیگر دولت مجبور است برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود، فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و از طرفی نسبت به تمامی مخارج و هزینه های خود به مالیات دهنده ها پاسخگو باشد.

نکته دوم اینکه نظام مالیات فعلی (آماری از میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور) یکی از دلایل اصلی آن را می توان در نبود سیستم اطلاعاتی جامع و شفاف در فضای اقتصادی کشور دانست.

براساس داده های آماری سازمان مالیات کشور در سال [3] 93 سهم اشخاص حقوقی دولتی از مالیات 13 درصد، سهم مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی 28 درصد، سهم مالیاتی حقوق بگیران دولتی و خصوصی 11 درصد و سهم مالیات بر مشاغل (اصناف) از کل مالیات 5 درصد بوده است. آمار بیانگر آن است که بالاترین مالیات‌های پرداختی به ترتیب شامل اشخاص حقوقی دولتی، اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و مشاغل می‌شود. اشخاص حقوقی چون دارای سیستم حسابداری معین و دفاتر قانونی هستند بالاترین مالیات را پرداخت کرده و کمترین فرار مالیاتی را دارند و در مقابل اشخاص حقیقی به دلیل فقدان سیستم حسابداری بیشترین فرار مالیاتی را دارند. اگرچه این یک مقایسه نسبی است و شرکت‌های حقوقی هم ممکن است دچار فرار مالیاتی شوند ولی به‌طور نسبی فرار مالیاتی اشخاص حقوقی کمتر از اشخاص حقیقی و مشاغل است .

عجیب است که با وجود نیاز جدی کشور به یک سیستم اطلاعاتی جامع و فراگیر اما هنوز در این قضیه بسیار عقب هستیم؛ به طوری که بسیاری از افراد و نهادها به دلیل عدم شفافیت اقتصادی از دادن مالیات طفره می روند.

نکته سوم اینکه فرهنگ مالیاتی در کشور ما بسیار پایین است؛ یعنی هنوز بسیاری از اقشار مردم پول مالیات را ظلم در حق خود می دانند. البته ریشه یابی این فرهنگ مالیاتی علل گوناگونی دارد. مثلا اینکه مردم بایستی بدانند که خدماتی که در ازای مالیات دریافت می کنند چیست؟ اگر مردم خدمات مالیاتی را به وضوح در زندگی خود لمس کنند و اطلاع رسانی ها کافی انجام شود می توان از نارضایتی های عمومی کاست. نکته دیگر در شکل گیری فرهنگ نامناسب مالیاتی در ایران در عدم عدالت مالیاتی است. به طوری که کارمندان که حساب های آنها مشخص است به طور ماهیانه و منظم مالیات پرداخت می کنند؛ اما مشاغل پردرآمد به دلیل عدم شفافیت مالی از دادن مالیات فرار می کنند.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی