سرویس اقتصادی فردا؛ احمد نوروزی: امروزه، بسیاری از کشورهای جهان به واسطه ناکافی بودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. مطالعات نشان داده است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثرات قابل ملاحظه ای بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته و آنچه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویت های این نوع از سرمایه گذاری در کشورهاست.
باید توجه داشت که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، هدف نهایی یک اقتصاد نیست؛ بلکه وسیله ای برای نیل به هدف مهمتر، یعنی رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت های مدیریتی و همچنین ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور می باشد.
دولت یازدهم سیاست خارجی خود را اقتصاد محور و هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین المللی عنوان کرده است. از دیدگاه رئیس دولت یازدهم، تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و از موضع برابر، مبنای روابط ایران با سایر کشورها را تشکیل خواهد داد و بر مبنای این اصل، بدون رابطه سازنده با دنیا نمی توان منافع کشور را تأمین کرد.
بیانات مقام معظم رهبری در نخستین روز از بهار 1394 در جمع زائران و مجاوران علی بن موسی الرضا(ع) مبنی بر عقیم بودن عقیده سازش با دشمنان و مستکبران و پذیرش تحمیل قدرت های مستبد در بخش های مختلف اقتصادی با بهانه رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی، انگیزه مضاعفی در اندیشمندان اقتصادی به منظور تحلیل آنچه که در چند سال اخیر در روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته را ایجاد کرده است.
با تبدیل شدن برجام به عنوان یکی از موضوعات محوری رسانه ها و ورود هیئت های تجاری از کشورهای مختلف برای گفتگو با مقامات اقتصادی ایران به کشور، این ذهنیت را در مردم به وجود آورد که سرمایه گذاری خارجی طی مدت زمان کوتاهی، میبایست چندین برابر شود و این امر که در حال حاضر مشکل اصلی کشور فعالیت بنگاه هایی هستند که پایین تر از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز این امر را تشدید می کند مورد غفلت واقع شد. رئیس جمهور محترم نیز سال گذشته در هفته دولت مجددا بر افزایش سرمایه گذاری های خارجی با اجرای برجام صحه گذاشت و مردم را به گشایش اقتصادی پس از برجام امیدوار کرد. اما باید توجه داشت که هنوز مشکلات پولی ایران با بانک های اروپایی حل نشده است و از طرفی دیگر، سرمایه گذاران خارجی در صورتی اقدام به سرمایه گذاری می کنند که منافعشان از سوی دولت های مخالف ایران مورد تهدید قرار نگیرد و این امر عرصه را برای حضور فعال آنها در کشور، تنگ می کند. از طرفی دیگر وجود زیرساخت هایی از قبیل بازده سرمایه گذاری، ریسک ها، سیاست های مالیاتی، مسئله انحصار در بازارها، استاندارهای حسابرسی، وجود ساختارهای قابل تطابق با
ساختارهای بین المللی و تسهیل نقل و انتقال وجه و کالا از الزامات جذب سرمایه گذاری بوده و قبل از اقدام به جذب سرمایه میبایست نسبت به فراهم نمودن شرایط مناسبی در زمینه این زیرساخت ها اهتمام نمود.
در این میان، رسانه ها بعضاً گزارش هایی مبنی بر افزایش سطح سرمایه گذاری خارجی در ایران را منتشر می کنند که این آمار، در حقیقت انعکاس طرح های تصویب شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی می باشد. باید توجه داشت که تصویب یک طرح سرمایه گذاری یک شرکت توسط دولت ایران، الزامی را برای آن شرکت ایجاد نمی کند و شرکت مزبور می تواند از سرمایه گذاری خودداری کرده یا مبلغ کمتری را وارد جریان سرمایه گذاری نماید. آمارهای غیر واقعی، تصویب این قبیل طرح ها در سازمان یادشده را به منزله سرمایه گذاری تحقق یافته منتشر می کنند که فاقد پایه و اساس علمی و اقتصادی می باشد.
سرمایه گذاری واقعی تحقق یافته در اقتصاد ایران
گزارش های بین المللی حاکی از آن است علیرغم اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، رتبه ایران از این نظر در سطوح بین المللی کاهش یافته است و سرمایه گذاری مستقیم جذب شده توسط ایران در سال 2015 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شده است.
طبق جدول زیر، سرمایه گذاری مستقیم جذب شده توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 2015 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شده و 2.6 درصد نسبت به سال پیش کاهش یافت. جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 با کاهش حدود 30 درصدی و در سال 2013 با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه بوده است.
* عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی
دیدگاه تان را بنویسید