دولت روی سرمایه‌گذاری خارجی معادل کل منابع بانکی حساب کرده است/ هیج اثری از پیمان‌های چندجانبه پولی در لایحه برنامه ششم نیست

سرویس اقتصادی فردا : سال گذشته دولت یازدهم، لایحه برنامه ششم را که طبق قانون 6 ماه پیش از پایان زمان باید آن را ارائه می کرد با 4 ماه تاخیر ارائه داد که موجب شد برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال تمدید شود. پس از کش و قوس های متعدد این لایحه به مجلس دهم رسید؛ با توجه به تاکیدات بسیار زیادی که در خصوص اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم شده بود متاسفانه این برنامه خلاهای بسیاری دارد. در این زمینه با دکتر حجت الله عبدالملکی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفتگو کردیم.

فردا: درخصوص روال برنامه های توسعه و به خصوص برنامه ششم کمی توضیح دهید؟

برنامه توسعه با سیاست های کلی که رهبری ابلاغ می کنند، آغاز می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش نویسی را به عنوان سیاست تدوین می کند و رهبری بعد از بررسی ابلاغ می کنند. سیاست های کلی برنامه ششم هم ابلاغ شده که 80 بند دارد: در سر فصل های اقتصادی، اطلاعات اجتماعی، دفاعی، سیاست خارجی، فرهنگی، حقوقی و علم و فناوری.

در مقدمه سیاست های برنامه ششم تاکید شده است که به سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه جدی شود و بعد در 80 بند سیاست های کلی هم در بعضی از موارد سیاست های اقتصاد مقاومتی را مجددا مورد تاکید قرار می دهند. با این حساب در سیاست های کلی برنامه ششم اقتصاد مقاومتی به دو طریق مورد تاکید قرار گرفته:

اولا در مقدمه سیاست های کلی گفته شده که به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه شود این یعنی بیست و چهار بند سیاست اقتصاد مقاومتی باید پیش فرض برنامه ششم باشد.

ثانیا، به بعضی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی مجددا در 80 بند سیاست های کلی برنامه ششم اشاره و تاکید شده است. مواردی هم از اقتصاد مقاومتی در این سیاست ها گنجانده شده که جز 24 بند سیاست اقتصاد مقاومتی نیست. یعنی آن 24 بند حتما بوده و موارد دیگری از این 80 بند هم جزء اقتصاد مقاومتی است؛ که در 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیامده است.

سطح برنامه باید نسبت به سیاست های کلی به اجرا نزدیک تر باشد

انتظار داریم لایحه ای ارائه شود که الگوی عملیاتی کردن این 80 بند باشد به اضافه 24 بند سیاست اقتصاد مقاومتی و نشان دهد که دولت جمهوری اسلامی چگونه می خواهد سیاست های کلی (80 تا به اضافه 24) را محقق کند. سطح برنامه علی القائده باید نسبت به سیاست های کلی به اجرا نزدیک تر باشد. یعنی اگر می گوییم سیاست شماره دو بهبود فضای کسب و کار جزء سیاست های برنامه ششم است، باید برنامه احکامی داشته باشد که به صورت عملیاتی تر بگوید که چگونه بهبود مستمر فضای کسب و کار اتفاق خواهد افتاد.

مثلا برنامه بگوید با ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی شفافیت را در اقتصاد افزایش خواهد داد و این سبب بهبود فضای کسب و کار می شود. یا اینکه سطح دانش اقتصادی دانشجویان و فارغ التحصیلان را افزایش خواهیم داد که این سبب بهبود فضای کسب و کار می شود یا کاهش هزینه های تراکنش های قضایی در دستور کار خواهد بود و از این قبیل که در نتیجه باعث بهبود فضای کسب و کار خواهد شد. این عرض بنده به این معناست که برنامه باید یک مرحله نسبت به سیاست های کلی به عملیات نزدیک تر بوده و قابل ارزیابی باشد که حکمی که آمده در عمل می تواند آن نتیجه سیاست مورد نظر را محقق کند یا خیر.

فردا: نسبت برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی به چه صورت است؟

می توانیم از دو منظر نسبت برنامه ششم را با اقتصاد مقاومتی بسنجیم. یکی اینکه چقدر سیاست های اقتصاد مقاومتی اعم از سیاست های 24 گانه و سیاست های اضافه درج شده در سیاست های کلی برنامه ششم در این لایحه که دولت ارائه کرده، متجلی شده است. یعنی دولت چه مقدار برنامه های عملیاتی ارائه کرده که اینها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. دوم اینکه آیا در درون این لایحه هایی که دولت مطرح کرده، مواردی وجود دارد که مخالف اقتصاد مقاومتی باشد یا خیر.

در لایحه جدید تنها چند جدول اضافه شده است

دولت با اعتراضاتی که در مجلس نهم در خصوص عدم کفایت لایحه برنامه ششم صورت گرفت، لایحه جدیدی را با امضای آقای نوبخت تقدیم مجلس دهم کرد که تنها چند جدول به ابتدای آن اضافه شده بود. این لایحه جدید 35 ماده دارد. فارغ از اینکه این لایحه همان قبلی است و تغییر خاصی نکرده، به لحاظ شکلی هم می توان فهمید که اصولا این لایحه برنامه نیست، زیرا برای عملیاتی کردن 80 سیاست کلی برنامه ششم به اضافه 24 سیاست اقتصاد مقاومتی (که جمعا می شود 104 سیاست کلی) نمی توانیم تنها 35 ماده در لایحه داشته باشیم. از همین ابتدا می توان فهمید که بخش زیادی از سیاست های کلی در احکام لایحه برنامه ششم دیده نشده است. چون موردی که کلی تر است 104 مورد است و مورد جزئی تر نمی تواند 35 تا باشد. پس این موضوع را هر کس بشنود یا ببیند در رابطه با ابعاد لایحه برنامه ششم مطمئن می شود که بخش زیادی از سیاست ها دیده نشده که همین طور هم هست.

در هیچ جای برنامه ششم به پیمانهای چندجانبه پولی اشاره نشده است

به عنوان مثال سیاست شماره 4 برنامه ششم که رهبری ابلاغ کردند، می گوید توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل، بعد توضیح می دهند انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه با کشورهای در حال تجارت. در هیچ جای برنامه ششم به پیمانهای چندجانبه پولی و پیوندهای اقتصادی اشاره نشده است. وقتی این موضوع را کنار عملکرد بانک مرکزی که در سالهای اخیر داشته، می گذاریم که در راستای پیمانهای دو و چند جانبه پولی هیچ کاری انجام نداده می توانیم بگوییم اصولا تنظیم کننده لایحه که دولت باشد، قصدی برای اجرای این سیاست ندارد. یا مثلا فرض کنید سیاست شماره 3 بهره گیری از ظرفیت های نهادهای حقوقی غیر دولتی است. در لایحه دولت، هیچ اشاره ای به این عنصر نشده است. اگر این طور بگوییم بسیاری از سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم در متن احکام برنامه (لایحه پیشنهادی دولت) گنجانده نشده است.

دولت می داند با ارائه برنامه تحت کنترل قرار می گیرد

دولت اظهار می کند این سیاست ها را از طریق سازو کارهای مناسبی که «خودش می داند» اجرا خواهد کرد. مفهوم این برخورد این است که دولت نمی خواهد برنامه ارائه کند و مهمترین دلیل این است که تصور می کند با ارائه برنامه تحت کنترل قرار خواهد گرفت و دولت قصد این را ندارد که در حوزه اقتصاد مقاومتی و به طور کلی اقتصاد تحت نظارت و کنترل هیچ نهادی غیر از خودش باشد.

با این مدل لایحه برنامه نوشتن به سمت قانون گریزی حرکت می کنیم

اصولا دولت ها به نوعی می توان گفت نظارت گریز هستند. معمولا روسای جمهور دلشان می خواهد اختیار تام داشته باشند که هر چیزی به صلاح است انجام دهند که این موضوع بسیار فساد خیز است. هم به جهت کارایی و هم به جهت امکان سوء استفاده. اینکه رئیس قوه مجریه در هر دولتی چه در ایران و خارج آزادی عمل کامل داشته باشد احتمال فساد و ناکارآمدی را بالا می رود. در قانون اساسی ما نظام سه قوه ای در نظر گرفته شده که آمده قوه مقننه هم باید قانون گذاری و هم نظارت داشته باشد. در مسئله قانون گذاری دولت اجازه بسیاری از کارهایی که می خواهد انجام دهد را باید از مجلس بگیرد. وقتی دولت لایحه ای می دهد و به اقداماتی که باید انجام دهد هیچ اشاره ای نمی کند، این مفهوم را می رساند که خودم به صلاح دید خودم اقدام می کنم؛ چرا که اگر آن اقدامی که می خواهد انجام دهد در لایحه آورده شود و مجلس تصویب کند یا مجلس چیزی را به لایحه اضافه کند این چارچوب الزام آوری برای دولت می شود.

منطقا کشوری که رو به پیشرفت است قانون گرایی باید در آن رو به پیشرفت باشد. با این طرز لایحه برنامه نوشتن که دولت در ارتباط با برنامه ششم انجام می دهد به سمت بی قانونی و قانون گریزی در قوه مجریه عقب گرد می کنیم که بسیار مهلک است.

خلاصه اینکه فقط 36 درصد امور اقتصادی که در سیاست های کلی برنامه ششم آمده (اعم از اقتصاد مقاومتی و غیر آن) در لایحه دولت به آن پرداخته شده و به 64 درصد دیگر پرداخته نشده است. دولت ادعا می کند که پیگیر این موارد خواهد بود؛ ولی منطقا حتی بخواهیم عرفی هم بحث کنیم لازم است دولت برای همه این موارد برنامه نسبتا مشخص اعلام کند.

دولت روی سرمایه گذاری خارجی معادل کل منابع بانکی حساب کرده است

اما در لایحه به بحث هایی پرداخته شده است که می توانیم آن را ضد اقتصاد مقاومتی تلقی کنیم. به عنوان مثال سهمی که برای تسهیلات بانکی در کشور دیده شده 24 و 8 دهم درصد از کل منابع سرمایه ای است؛ در حالی که سهمی که برای منابع خارجی دیده شده 22 درصد است. یعنی دولت روی سرمایه گذاری خارجی تقریبا معادل کل منابع بانکی حساب می کند. این قطعا با اقتصاد مقاومتی در تعارض است. شبکه بانکی ما در سال بیش از 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کند؛ در حالی که کل تسهیلات بانکی که در برنامه لحاظ شده برای نرخ رشد 8 درصد استفاده بشود 180هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت طبق این برنامه ریزی قرار است کمی بیشتر از 45 درصد منابع بانکی را جهت دهی کند به سمت تولید و برنامه هایی که در راستای تولید مدنظر دارد.

در حالی که معادل همین عدد را روی منابع مالی خارجی برنامه ریزی کرده است. آقای رئیس جمهور وقتی برنامه را تقدیم مجلس کردند اشاره کردند که در سال بین 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی لازم داریم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد. این اتفاق اولا غیر ممکن است که سی میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال اتفاق بیفتد؛ کما اینکه ما هرگز بیشتر از 4.6 میلیارد دلار - حتی در شرایطی که تحریم نبودیم- سرمایه گذاری خارجی نداشتیم. ثانیا برنامه ای که تا این حد روی سرمایه گذاری خارجی حساب کند به جای تاکید روی اصلاح نظام بانکی و استفاده از منابع مالی داخلی از این بعد غیر مقاومتی است.

افزایش وابستگی به نفت خام

همچنین در این لایحه بر فروش نفت خام بسیار تاکید شده است که پیش بینی شده 12 درصد در سال افزایش درآمدهای حاصل از نفت و میعانات گازی داشته باشیم. این یعنی افزایش وابستگی به نفت خام این هم مخالف سیاست اقتصاد مقاومتی است.

افزایش 16 درصد بودجه جاری دولت

رشد اعتبارات هزینه ای در سال 16 درصد به طور متوسط دیده شده است؛ یعنی خرج های جاری دولت 16 درصد در سال قرار است افزایش پیدا کند. این موضوع هم ضد اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که با سیاست کوچک سازی دولت که به طور ضمنی در اقتصاد مقاومتی وجود دارد در تعارض است. اگر حتی گفته شود که با وجود تورم مجبوریم بودجه دولت را افزایش دهیم، عرض می کنیم که با تورمی که خود دولت ادعا می کند تک رقمی شده و زیر ده درصد در طول برنامه قرار است بماند 16 درصد افزایش اعتبارات هزینه ای ضد اقتصاد مقاومتی است.

هژمونی علمی غربی ها مانع پیشرفت علوم بومی شده است

مورد دیگر در بحث تحقیق و توسعه و آموزش است. بحثی مطرح است در لایحه دولت در حوزه آموزش و علم و فناوری که ایجاد دانشگاه های مشترک با غربی ها را پیشنهاد می کند. دانشگاههایی که با مشارکت دانشگاههای ایرانی و خارجی شکل بگیرند. این عنصر هرچند مسئله ای فرهنگی است؛ اما به لحاظ اقتصادی، ضد اقتصاد مقاومتی است. به جهت اینکه یکی از ملاحظات اصلی در اقتصاد مقاومتی ایجاد علوم انسانی بومی و ارزش محور است. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیاده سازی و اجرای آن از الزامات اقتصاد مقاومتی است. ما با تقویت حضور دانشگاه های خارجی در کشور زمینه توسعه علوم غربی را در کشور ایجاد می کنیم. این مساله هم در سالهای قبل از انقلاب تجربه شده و هم در سالهای بعد از انقلاب. متاسفانه هژمونی علمی غربی ها همیشه مانع پیشرفت علوم بومی در داخل کشور شده است. وقتی یک دانشگاه غربی با یک دانشگاه ایرانی می خواهد تلفیق شود به طور قطع نظام آموزشی را براساس استاندارهای غربی تنظیم می کند. این یعنی پشت پای سنگین زدن به جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم ایرانی اسلامی که در سالهای اخیر نسبتا جدی پیگیری می شده است.

برنامه ششم نسبت به اقتصاد مقاومتی خنثی است

برنامه ششم بستر مناسبی را برای اقتصاد مقاومتی فراهم نمی کند و در بهترین حالت نسبت به اقتصاد مقاومتی خنثی است؛ اما در واقع به ضرر اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. به لحاظ فرهنگی هم زمینه های وابستگی را تقویت می کند. با اصرار بیش از اندازه ای که روی سرمایه گذاری خارجی دارد از یک جهت غیر واقعی و از جهت دوم معطل گذاشتن بخش زیادی از منابع کشور در بخش بانکی و منابع انسانی است. با این حساب این برنامه در راستای اقتصاد مقاومتی نیست و می توان گفت از جهاتی ضد آن است.