آیا کارت سوخت حذف می‌شود؟

خبرگزاری ایسنا: حذف یا ماندن کارت سوخت و عدم قطع یارانه نقدی ثروتمندان از مهمترین ابهاماتی بود که در پی مصوبه روز چهارشنبه مجلس بوجود آمد.

پیش از این و در جریان تصویب قانون بودجه سال 95،‌ دولت طبق تبصره 14 موظف شده بود در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000)ریال باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

در بند ب تبصره 14 نیز آمده بود که از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به حذف بند ب تبصره 14 قانون بودجه 95 از متن قانون رای دادند. بر این اساس تکلیف دولت به حذف یارانه ثروتمندان به قوت خود باقیست و تنها جرم انگاری مربوط به پرداخت یارانه به این اشخاص برای رفع مشکلات حقوقی احتمالی حذف شده است.

مجلس در قانون بودجه سال 95 نیز بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 را به این شرح تصویب کرده بود:

دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

1. هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

2. قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

3. در صورتی ‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

4.قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

نمایندگان در جریان اصلاح قانون بودجه 95 در جلسه علنی چهارشنبه (سوم شهریور) همچنین به حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 رای دادند که بر این اساس بنزین تک نرخی می ماند و دولت دیگر مکلف به تجهیز کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین به کارت سوخت و عرضه هرگونه سوخت صرفاً با استفاده از کارت، نیست.

اما ابهام ایجاد شده این است که آیا این مصوبه به معنای حذف کارت سوخت هست یا خیر؟

کارت سوخت بنزین حذف نمی‌شود

بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری جمعه (۵ شهریور) در جریان بازدید از فازها و مجتمع های پتروشیمی در عسلویه درباره حذف کارت سوخت که در مجلس به تصویب رسید، گفت: مجلس تصمیم گیری برای حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرده که در این راستا کارت سوخت بنزین حذف نمی‌شود اما برای نفت گاز این اتفاق خواهد افتاد. در مورد افزایش قیمت بنزین هم فعلا تصمیمی نداریم.

حذف کارت سوخت نمونه‌ همراهی مجلس و دولت است

محمد علی پورمختار از نمایندگان مجلس نیز شب گذشته در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه اذن مجلس به دولت برای افزایش بیش از 70 هزار تومان میلیارد تومان دارایی‌های دولت، راهکاری در گشایش دست دولت است، به انواع همراهی مجلس در تصمیمات دولت اشاره و عنوان کرد: حذف کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد و ... از نمونه‌های همراهی مجلس و دولت است.

حکم حذف یارانه ثروتمندان به قوت خود باقی است

سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه روز چهارشنبه مجلس بر اصلاحیه بودجه 95 گفت که حکم پیشین مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان همچنان به قوت خود باقی است

محمد مهدی مفتح اظهار کرد: در اصلاحیه بودجه 95 دو حکم از احکامی که در بودجه تصویب شده بود توسط مجلس حذف شد. پیش از این در بودجه 95 عده ای از افرادی که نباید یارانه بگیرند مشخص شده بودند و در ادامه حکمی آمده بود که اگر کارمندان دولت در انجام این کار کوتاهی کردند تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و مجرم هستند. این حکم حذف شد زیرا ممکن است تکلیف مالایطاق برای دولت باشد یعنی اطلاعات در اختیار کارمندان دولت آن قدر نباشد که بتواند این افراد را حذف کند؛ لذا این کارمندان و مدیران دولتی با خیالت راحت کار خود را انجام بدهند آن جرم انگاری برداشته شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت برای حذف یارانه ثروتمندان به قوت خود باقی است خاطر نشان کرد: پیش از این در بودجه 95 آمده بود کسانی که به ناحق یارانه دریافت کنند باید بعدا جریمه آن را دوبرابر پرداخت کنند که این حکم همچنان به قوت خود باقی است.

مفتح درباره حکم مجلس در اصلاحیه بودجه 95 در مورد بنزین و کارت سوخت نیز تاکید کرد:‌ در بودجه 95 حکمی آمده بود که دولت ظرف چهار ماه بعد از تصویب بودجه مکلف است تمام دستگاه های بنزین سوخت را به کارت سوخت مجهز کند و بنزین را با کارت سوخت تحویل دهد و هم‌چنین سهمیه پایه و سهمیه بالاتر از پایه برای بنزین تعیین کند.

وی ادامه داد: در بودجه 95 هم‌چنین آمده بود کسانی که در حد سهمیه پایه بنزین مصر ف می‌کنند آن را با قیمت سال پیش دریافت می‌کنند و کسانی که بیش از سهمیه پایه بنزین مصرف کنند به قیمت تمام شده (قیمت فوب خلیج فارس به اضافه حمل و نقل به اضافه تبخیر بنزین به اضافه هزینه جایگاه دار به اضافه مالیات) آن را دریافت خواهند کرد که مجلس این احکام را حذف کرد.

وی تصریح کرد: معنی مصوبه مجلس این است که حکم جدیدی نسبت به پایان سال 94 در حوزه بنزین و کارت سوخت نداریم و احکام قبلی به قوت خود باقی است. پس این مصوبه به معنی حذف کارت سوخت نیست و هر حکم قانونی در مورد کارت سوخت در سال 94 وجود داشته ادامه می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با مصوبه روز چهارشنبه مجلس می‌تواند نسبت به حذف کارت سوخت اقدام کند یا خیر؟ گفت: مجلس نگفته کارت سوخت حذف شده بلکه ما احکام جدید در مورد کارت سوخت را حذف کردیم و از نظر احکام قانونی به پایان سال 94 برگشته‌ایم و باید ببینیم در قانون هدفمندی حکم قانونی در این زمینه وجود داشته یا خیر.

مصوبه مجلس در مورد کارت سوخت ابهام دارد

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس در جریان اصلاح بودجه 95 صریحا به معنای حذف کارت سوخت نیست در عین حال گفت که دولت می‌تواند از این مصوبه برای عرضه بنزین بدون کارت سوخت استفاده کند.

جهانبخش محبی نیا اظهار کرد: آنچه مجلس در اصلاحیه بودجه ۹۵ مصوب کرد برداشتن تکلیف دولت برای ارائه بنزین با کارت سوخت بود که در واقع نمی توان آن را صریحا به معنای حذف کارت سوخت دانست، اما این مصوبه امکان عرضه غیرکارتی سوخت را هم فراهم می‌کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت همچنان عرضه سوخت را از طریق کارت سوخت انجام دهد، تاکید کرد:‌ مصوبه روز چهارشنبه مجلس در مورد کارت سوخت قدری ابهام دارد و نیاز بود قانونگذاری صریح‌تری در این زمینه صورت گیرد و شاید حتی نیاز باشد استفسار مجددی در این زمینه در مجلس انجام شود.

این نماینده مجلس اظهار کرد: با توجه به بار سنگین لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ و تمرکز بیشتر کمیسیون و نمایندگان بر تادیه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران موضوع کارت سوخت و مراقبت مطلق از آن لابلای این مباحث سنگین گم شد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: من فکر می کنم کسانی که نگاه بسیار مشکوکی نسبت به مسأله سوخت و سو ءاستفاده از عرضه سوخت دارند به نیت شان نمی‌رسند اما ای کاش می توانستیم با مراقبت بیشتر عرضه سوخت به جز از طریق کارت سوخت را ممنوع کنیم.

محبی نیا یادآور شد: اگر به نحوی بخواهند از طریق این مصوبه مجلس عرضه سوخت در برخی نواحی امکان قاچاق را تسهیل می‌کند بهانه قرار دهند مجلس می‌تواند مجددا نسبت به تفسیر و یا چه بسا تقنین محکم‌تری برای جلوگیری از هدردادن منابع و اشکال مختلف اقدام کند و ما امیدواریم دولت با توجه به نگاه مثبت مجلس و همکاری خوبی که در این زمینه از خود نشان داد دغدغه نمایندگان در مورد عرضه و توزیع سوخت را جدی قلمداد کند و نسبت به عرضه غیر کارت هوشمند اقدام نکند چرا که این کار به نفع خود دولت نیست و گشایش خاصی برای دولت ایجاد نمی‌کند.

دولت مکلف به نگه داشتن کارت سوخت نیست

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر در اصلاحیه لایحه بودجه اظهار کرد: دولت مکلف نیست که کارت سوخت را نگه دارد.

جلال میرزایی، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: آن چیزی که در مجلس ذیل تبصره ماده 14 به تصویب رسید، بر این مبنا بود که دولت مکلف نیست تا نسبت به نگهداری کارت سوخت اقدام کند.

وی افزود: براساس بندهایی که در قانون بودجه 95 آمده بود؛ دولت مکلف شده بود تا برای خودروها کارت سوخت صادر کند که در اصلاحیه‌ای که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت این بند حذف شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: این درحالی است که پیش از این هم دولت اصرار داشت ضرورتی برای این کار وجود ندارد. بنابراین در حال حاضر دولت می‌تواند در مورد اینکه ارائه بنزین را با کارت انجام دهد یا خیر و یا اینکه کارت‌هایی در اختیار جایگاه‌داران باشد تا از این طریق میزان مصرف هم کنترل شود، اقدامات لازم را انجام دهد.