آیا بازار موبایل قانونمند می‌شود؟
نزدیک به یک ماه از شوک بزرگ به‌بازار گوشی تلفن همراه به دنبال اجرای آزمایشی طرح رجیسترینگ می‌گذرد. شوکی که بیشتر از همه گوشی‌های آیفون را هدف قرار داده بود که در نهایت باعث کمیاب شدن این گوشی در بازار و همچنین بالا رفتن قیمت نجومی مدل‌های یافت شده آن در بازار شد. پلمب شدن نمایندگی‌های غیر رسمی اپل نیز از دیگر عواقب اجرای این طرح آزمایشی در کشور بود.
روزنامه ایران: نزدیک به یک ماه از شوک بزرگ به‌بازار گوشی تلفن همراه به دنبال اجرای آزمایشی طرح رجیسترینگ می‌گذرد. شوکی که بیشتر از همه گوشی‌های آیفون را هدف قرار داده بود که در نهایت باعث کمیاب شدن این گوشی در بازار و همچنین بالا رفتن قیمت نجومی مدل‌های یافت شده آن در بازار شد. پلمب شدن نمایندگی‌های غیر رسمی اپل نیز از دیگر عواقب اجرای این طرح آزمایشی در کشور بود.
رجیسترینگ گوشی تلفن‌همراه که قرار بود از ابتدای مهر ماه سال 94 به‌صورت جدی آغاز شود به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تا قبل از پایان سال اجرایی می‌شود. در ادامه نظام‌مند کردن بازار و کاهش قاچاق کالاهای مختلف در کشور نیز، اواسط مرداد ماه در جلسه‌ای با حضور ارگان‌های دولتی و اصناف با به جریان افتادن جدی ماده ۴ قانون تشکیل سازمان حمایت برای ساماندهی تمامی کالاهای خارجی، فرصت ۶ ماهه به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی رسمی داده شد. سه روز بعد از این خبر نیز قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از 9 شرکتی نام برد که آماده ارائه خدمات پس از فروش، ثبت سفارش و واردات قانونی تلفن همراه برند اپل هستند. در حالی نام 9 شرکت به عنوان دارندگان مجوز برای واردات گوشی‌های آیفون به میان آمده که پیش از این یک شرکت خود را نماینده رسمی اپل در ایران اعلام می‌کرد، ادعایی که با پیگیری رسانه‌ها به سرعت تکذیب شد.
یک طرح پرحاشیه
طرح پرحاشیه رجیسترینگ براساس اعلام مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات قرار بود ابتدای مهر ماه سال 94 اجرایی شود اما در نهایت به دلیل مشکلات مختلف، اجرای آن به سال 95 موکول شد. در حالی که زمان دقیق اجرای رجیسترینگ تلفن همراه در سال 95 مشخص نبود، اواخر تیر ماه خبرهایی در خصوص جمع‌آوری گوشی آیفون به بهانه اجرای طرح رجیسترینگ در کشور منتشر شد. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف، با بیان اینکه شرکت آیفون تنها تا پیش از اجرای طرح رجیستری، فرصت تأسیس نمایندگی در کشور را دارد اعلام کرده بود: «ابلاغیه جمع‌آوری موبایل‌های این برند صادر شده و در صورت عدم تأسیس نمایندگی، گوشی‌های تلفن همراه آن جمع می‌شوند.» خبری که در نهایت افزایش قیمت 50 تا 100 هزارتومانی این گوشی در بازار را به دنبال داشت. با بالا گرفتن آشفتگی در بازار موبایل، قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرار نیست تلفن‌های همراه برند «اپل» از سطح شهر جمع‌آوری شوند بلکه با اجرای طرح رجیستری، مشکلات مربوط به قاچاق در این خصوص برطرف خواهد شد. شوک اجرای رجیسترینگ تلفن همراه در کشور آنقدر بالا بود که باعث شد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس
نیز در نامه‌ای از رئیس مجلس دهم بخواهد تا جلوی اجرای شتابزده این طرح در کشور گرفته شود. از دیگر مخالفان اجرای سریع طرح رجیسترینگ تلفن همراه در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. وزارتخانه‌ای که به عنوان یکی از مسئولان اجرای این طرح نمی‌خواهد تجربه تلخ رجیسترینگ در گذشته دوباره رخ دهد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات چندی پیش در جمع خبرنگاران با اشاره به حساسیتش روی اجرای این طرح گفته بود: «در حال حاضر 4 نهاد یعنی ستاد مبازره با قاچاق کالا، وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و گمرک در این طرح درگیر هستند. من برای اجرای مجدد این طرح دو شرط اساسی داشته‌ام اول اینکه مردم را ناراضی نکنیم. اما دومین شرط من در این خصوص این است که تمامی گوشی‌هایی که تاکنون و قبل از اجرای این طرح در کشور وجود دارند مشمول رجیسترینگ قرار نگیرند و بعد از اجرای طرح گوشی‌های وارداتی مشمول رجیسترینگ باشند تا در نهایت بازار با بهم‌ریختگی همراه نشود.» واعظی در ادامه با بیان اینکه اجرای دقیق رجیسترینگ نیاز به وقت و کار بیشتری دارد تأکید کرده بود که نمی‌تواند هیچ تاریخ دقیقی برای اجرای این طرح اعلام کند.
9 دارنده مجوز برای واردات «آیفون»
در حالی که اجرای رسمی طرح رجیسترینگ به زمان نامعلومی قبل از پایان سال 95 موکول شده اما مقدمات اجرای دقیق آن در کشور شروع شده است. حالا و براساس آنچه مقامات دولتی می‌گویند یکی از برند‌های اصلی بازار که بدون داشتن نماینده‌ای در کشور و بدون هیچ نظارتی در بازار تلفن همراه به فروش می‌رسد، آیفون است. بنابراین در نخستین قدم باید واردات این گوشی در کشور نظام‌مند شود. براساس آنچه قائم مقام وزیر صنعت می‌گوید تاکنون به 9 شرکت مجوز ثبت سفارش و واردات قانونی گوشی آیفون در کشور اعطا شده است.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه 60 تا 70 درصد گوشی‌های بالای 700 هزار تومان در بازار قاچاق است می‌گوید: «در حال حاضر به دلیل بالا بودن تعرفه گمرک واردات گوشی (6 درصد تعرفه واردات، 9 درصد مالیات ارزش افزوده) شرایط به نفع برخی است تا دست به قاچاق بزنند در واقع شرایط سخت‌گیرانه گمرک برای واردات گوشی باعث شده یک حاشیه امن برای قاچاقچیان گوشی در کشور ایجاد شود بنابراین باید شرایط مناسبی برای واردکننده به وجود آورد تا به آسانی و کوچکترین مشکلی کالاهای خود را به کشور وارد و در بازار به فروش برساند.»
او تأکید می‌کند نظارتی که حالا برای قانونی‌کردن بازار تلفن‌همراه کشور شروع شده باید مستمر باشد نه تنها برای یک مدت کوتاه، همچنین برای مبارزه با قاچاق باید گلوگاه‌های کالاهای قاچاق گرفته شود و نباید برخورد با کالاهای قاچاقی تنها به واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها محدود باشد.
مهدی بکایی یکی از واردکنندگان گوشی همراه نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن قدردانی از تصمیمات جدید دولت برای مبارزه با قاچاق تلفن‌همراه در کشور تأکید می‌کند که به شرکت‌هایی باید مجوز واردات گوشی تلفن همراه داده شود که تیم فنی و ارائه خدمات پشتیبانی آنها هم متخصص باشد و نباید شرایط به صورتی پیش رود که عده‌ای برای کسب سود اقدام به دریافت مجوز واردات کنند.
او اعلام می‌کند که قاچاق تلفن همراه و حتی ورود کالای دیجیتال به صورت مسافری ضررهای بالایی به فعالان رسمی این بازار و دولت وارد می‌کند اما اگر طرح رجیستری بدرستی اجرا و جلوی دورزدن‌ها و مشکلات احتمالی آن هم گرفته شود کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد شد. بکایی کنترل درست و براساس قانون و همچنین پیگیری مداوم روی اجرای این طرح را عامل موفقیت رجیسترینگ در بازار می‌داند و معتقد است اگر نهادهای نظارتی به صورت قانونی و نه ضربتی با واحدهای متخلف برخورد کنند قاچاق گوشی در کشور به شکل قابل‌توجه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید