چرا مناطق ویژه و آزاد ترمینال کالای قاچاق هستند؟/ آقای ترکان! چه چیز را توجیه می‌کنید
برخی منتقدین مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را ترمینال واردات قاچاق به کشور می‌دانند. اکبر ترکان دیشب در برنامه‌ای تلویزیونی به این انتقادات واکنش نشان داد.
سرویس اقتصادی فردا: برخی منتقدین مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را ترمینال واردات قاچاق به کشور می‌دانند. اکبر ترکان دیشب در برنامه‌ای تلویزیونی به این انتقادات واکنش نشان داد.
دبیر شورای عالی مناطق ویژه و آزاد دیشب در برنامه‌ی تلویزیونی متن-حاشیه گفت: «کل واردات از مناطق آزاد حدود ۴۰۰ میلیون دلار است که اگر در بد بینانه‌ترین حالت نصف آن هم قاچاق باشد از ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کل کشور سهم بسیار ناچیزی دارد.»
ترکان هم‌چنین پاسخ گفت : «قاچاق در مناطق آزاد اتفاق نمی افتد، قاچاق زمانی رخ می‌دهد که از مرز گمرک عبور می کند و وارد سرزمین اصلی می شود و مسئولین گمرک و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشند. آیا این کانتینرها را می توان در جیب گذاشت؟! این کانتینرها چطور می آیند و چطور از گمرک عبور می کنند؟»
چرا مناطق ویژه و آزاد ترمینال کالای قاچاق هستند؟
آیا واقعا مناطق ویژه و آزاد نقشی در واردات قاچاق به کشور ندارند؟ و چرا نظارت گمرک نمی‌تواند جلوی ورود قاچاق به کشور از این مناطق را بگیرد؟
حدود ۹۸ درصد واردات وزنی کشور از چند بندر وارد می‌شود که همگی منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی هستند. فلذا ارائه‌ی صرف آمار مناطق آزاد اقتصادی از سوی آقای ترکان پاسخ موجهی به انتقادات نیست.
وقتی یک کشتی کانتینربر در بندر پهلو می‌گیرد، محموله‌هایش تخلیه می‌شود و به انبارهای بندر منتقل می‌شود. تخلیه کالای وارداتی و انبارداری آن در مناطق آزاد اقتصادی بدون هرگونه نظارت گمرکی است و قانون مناطق آزاد صراحتا در این مناطق از گمرک سلب اختیار کرده است. در مناطق ویژه هم گمرک حقی برای نظارت بر انبارها ندارد. تشریفات اداری گمرکی بر اساس اظهارات صاحب کالا و در حالی انجام می‌شود که خود کالا در اختیار گمرک نیست.
تنها هنگام خروج محموله‌ها از منطقه ویژه و آزاد، کالا تحت نظارت گمرک قرار می‌گیرد. منحصر شدن نظارت گمرک به کارشناس و ارزیاب درب خروج گمرک، بستری آماده برای قاچاقچیان است. از یک‌سو در بنادری مانند بندر شهیدرجایی روزانه حدود دو هزار کانتینر وارد کشور می‌شوند و کارشناسان، بارشماران و ارزیابان گمرک عملا نمی‌توانند همه‌ی محموله‌ها را بررسی کنند و از طرف دیگر امکان تبانی کارمندان گمرک با قاچاقچیان وجود دارد.
فقدان نظارت گمرکی در انبارهای مناطق ویژه و آزاد از بسترهای اصلی قاچاق است. وقتی اطلاعات محموله‌هایی که به کشور وارد می‌شوند و در انبارهای مناطق ویژه و آزاد دپو می‌شوند در اختیار گمرک نباشد، راه‌های مختلفی پیش روی قاچاقچیان قرار می‌گیرد.
قاچاقچیان می‌توانند در روند اداری گمرک کالای وارداتی خود را خلاف واقع اظهار کنند، هم‌چنین می‌توانند حجم واردات خود را کم اظهار کنند و بعد در اداره درب خروج گمرک با چند کارمند گمرک تبانی کنند. اگر اطلاعات کالا در مبدا ورود به کشور در دست گمرک نباشد -که در خیلی از مناطق آزاد و ویژه نیست- سامانه جامع امور گمرکی هم نمی‌تواند تخلف کارمندان گمرک را ثبت و کشف کند. قاچاقچیان هم‌چنین می‌توانند با مأمورین حفاظت گمرک و منطقه آزاد و انبارها تبانی کنند و بار خود را بدون طی هرگونه تشریفات گمرکی وارد کشور کنند، وقتی گمرک و دیگر نهادهای ناظر حق انبارگردانی در مناطق ویژه و آزاد ندارند، خروج این بارها از انبارهای منطقه ویژه یا آزاد جایی ثبت نخواهد شد.
پرونده قاچاق بزرگ ۲۱۰ کانیتنر از منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی که اخیرا رسانه‌ای شد، مثال مشخصی از این روند معیوب است. در آن پرونده نیز عدم نظارت بر انبارهای بندر زمینه‌ی تبانی قاچاقچیان با انبارها و خروج محموله‌های قاچاق را فراهم کرده بود.
آیا نظارت سیستمی بر مناطق ویژه و آزاد مضر است؟
نظارت بر ورودی و خروجی انبارها و انبارگردانی در مناطق آزاد و ویژه، بستر آماده قاچاقچیان را آشفته می‌کند اما به خاستگاه اصلی مناطق آزاد که با معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و قانونی محقق می‌شود آسیبی نمی‌زند. این نظارت نه تنها اصل مناطق آزاد و ویژه را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه این مناطق را از ترمینال‌های قاچاق به قطب‌های فعالیت اقتصادی تبدیل می‌کند.
شکی نیست که گمرکات کشور به خصوص مبادی بزرگ ورود کالا به کشور باید به تجهیزاتی مانند دستگاه ایکس‌ری مجهز شوند تا هم امکان بازرسی همه‌ی محموله‌ها فراهم شود و هم نقش نیروی انسانی در بازرسی نهایی کاهش یابد، اما با این وجود نقش فقدان نظارت بر انبارهای مناطق آزاد و ویژه در سهولت قاچاق کالا را نمی‌توان انکار کرد. نظارتی که به موجب قوانین نادرست مناطق ویژه و آزاد و عدم همکاری مسئولین این مناطق از نهادهای ناظر سلب شده و مناطق آزاد و ویژه را بین قاچاقچیان محبوب کرده است. شاید آمار بالای ترانزیت داخلی کالا از دیگر گمرکات کشور به مناطق ویژه و آزاد نشانه‌ای از آسان‌تر بودن قاچاق از این مناطق باشد.
زنجیره واردات کالا مسیری طولانی را بین نهادهای مختلف طی می‌کند، برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق یک راه کم‌هزینه و موثر نظارت بر کالاها در همه مراحل و تطبیق دادن اطلاعات با یکدیگر است. اگر این اطلاعات روی یک سامانه الکترونیکی ثبت شود امکان دخل و تصرف در اطلاعات و فساد تا حدود زیادی از بین می‌رود. سامانه‌ای که در کشورهای مختلف وجود دارد و به پنجره واحد معروف است. پنجره واحد تجارت فرامرزی در کشور ما نیز وجود دارد اما به علت عدم اتصال به برخی از نهادها نمی‌تواند جلوی قاچاق سازمان‌یافته کالا را به طور جدی بگیرد، در این میان انبارهای مناطق ویژه و آزاد حفره‌ی مهمی‌ست که اطلاعات کالا در آن گم می‌شود و امکان دور زدن پنجره واحد تجارت فرامرزی و نهادهای ناظر را برای قاچاقچیان فراهم می‌کند.
جا دارد دبیر محترم شورای عالی مناطق ویژه و آزاد به جای پرخاش کردن به منتقدین راه نظارت بر انبارهای مناطق ویژه و آزاد را هموار کند تا مناطق تحت نظر ایشان متهم اول واردات قاچاق به کشور نباشد.
دیدگاه تان را بنویسید