دخالت‌های دولت، خودروسازی را به حاشیه کشاند

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در حالی که دخالت های دولت در صنعت خودروسازی را مورد انتقاد قرارمی دهد، به خبرنگار «فردا» می گوید که این وزارتخانه به جای سیاست گذاری های کلان اقتصادی و ایجاد بستر لازم برای فعالیت واحدهای تولیدی، خود در حال بنگاه داری بوده و به رقابت با بنگاه های تولیدی می پردازد.

فراموشی مشتری به بهانه حمایت از تولید داخلی

او می گوید که بنگاه داری وزارت صنعت موجب شده که این وزارتخانه از وظایف اصلی خود نسبت به صنایع دیگر غافل شده و وضعیت تولید در دیگر بخش ها هر روز بد و بدتر شود. بدیهی است که در چنین شرایطی که صدا و خواسته مشتری به هیچ وجه شنیده نمی شود و دولت به بهانه حمایت از تولید ملی همواره به جانب داری از خودروسازی مشغول است. چرا که منافع خود را در گرو حمایت بیشتر از این صنعت می داند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در تمامی کشورهای صنعتی و پیشتاز در صنعت خودروسازی همچون آلمان، ایتالیا و سوئد دستگاه های دولتی تنها سیاست گذار کلان بوده ودر راستای رقابتی سازی فضای کسب و کار حرکت می کند، این امر را عامل موفقیت صنایع این کشورها دانست.

او در ادامه می افزاید: در مقابل در کشورهایی همچون روسیه، رومانی و یوگسلاوی شاهد بودیم که دخالت های دولت منجر به تعطیلی صنایع خودروسازی این کشورها شد. به عبارتی دیگر تجربه جهانی ثابت کرده که دولت ها بنگاهداران خوبی نیستند.

به گفته زاوه ، شاید دولت به صورت تصنعی قادر به سرپا نگه داشتن خودروسازی باشد و درکوتاه مدت در بنگاه داری موفق ظاهر شود اما در نهایت وزارت صنعت ناچار به رهاسازی این صنعت می شود. چرا که تعدد بالای وظایف دستگاه های دولتی و محدودیت منابع امکان و اجازه حمایت های بی حد و اندازه از این صنعت را نمی دهد. در چنین شرایطی این فرزند ناخوانده دولت دیگر قادر به حیات نبوده و بر زمین خواهد خورد.

افزایش فروش در یک فضای غیر رقابتی

اما در حالی چندی پیش معاون وزیر صنعت از صفر شدن دپوی خودروها و خروج این صنعت از رکود خبر داده که این کارشناس اقتصادی نظری متفاوت در این باره دارد. او خاطرنشان کرد که دلیل افزایش خرید و فروش در ماه های گذشته مناسب بودن وضعیت تولید نیست. خودروسازان ما در یک فضای غیر رقابتی از خود عملکرد نشان می دهند. بعید است که اگر یک شرایط رقابتی در کشور ایجاد شود، خودروسازان قادر به فروش حتی یک محصول خود باشند.

این کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که ادامه تصدی‌گری و اعمال نفوذ دولت در خودروسازی ایران، نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این صنعت است؛ بلکه سبب عقب ماندن آن از رقبای جهانی نیز خواهد بود. وقتی دولت و تفکر دولتی در صنعت خودرو نفوذ کند که کرده است، بدون شک این صنعت رنگ و بوی حاشیه نیز به خود می‌گیرد و آنجاست که تصمیمات اقتصادی و فنی جای خود را به تصمیم‌گیری‌های سیاسی خواهند داد.

سایه سنگین وزارت صنعت در قراردادهای خارجی

یکی دیگر از نمونه‌های اصلی تصدیگری وزارت صنعت در خودروسازی، به قراردادهای خارجی صنعت خودرو برمی‌گردد، قراردادهایی که به‌خوبی می‌توان سایه سنگین این وزارتخانه را بر سر آنها احساس کرد. طبعا اینکه وزارت صنعت در قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی و همچنین واردات خودرو، اعمال نفوذ کرده و به‌نوعی دخالت می‌کند، با روح خصوصی‌سازی تناسبی نداشته و نشان می‌دهد این وزارتخانه چندان میلی به کاهش مالکیت خود در صنعت خودرو ندارد.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در حالی که مذاکرات صورت گرفته با شرکت پژو را سیاسی می داند، اظهار کرد: هیچ یک از امتیازاتی که در این قراردادها داده شده، واقعی نیست و به هیچ وجه منافع مشتری در آن لحاظ نشده است. در واقع حضور مسئولان دولتی در میز مذاکرات موجب شد که طرف های خارجی امتیازاتی را به بازار ندهند و تماما اهداف سیاسی در روند مذاکرات دنبال شود.

دولتی‌‌ها و هیأت‌مدیره‌های چند شغله

این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: اما اینکه دولت به‌واسطه نمایندگانش در هیات‌مدیره خودروسازان، در صنعت خودرو نفوذ و دخالت می‌کند، تبعات خاص خود را دارد. اولین مساله اینجاست که با ادامه این نفوذ، عملا سیاست خصوصی سازی در صنعت خودرو به اجرا در نمی‌آید و بنابراین بخش قابل توجهی از سیاست‌های کلی اصل 44 مغفول خواهد ماند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که در حال حاضر صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، ریاست هیئت مدیره شرکت خودروسازی ایران خودرو را بر عهده داشته و منصور معظمی مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت عضو هیئت مدیره سایپا هستند. این در حالی است که قانون مسئولان را از عهده داری چند شغل منع کرده است. بر اساس قانون صرفاً اعضای هیأت علمی دانشگاه برای دوشغله‌ بودن از این قاعده مستثنی هستند‌ و این افراد می‌توانند در عین حال که عضو هیأت علمی دانشگاه هستند، سمت دیگری اعم از وزیر، استاندار و غیره داشته باشند، اما این رویه درباره سایر مشاغل صدق نمی‌کند و از همین‌رو لازم است که وزیر راه صنعت نیز با همین دید به این رویه نگاه کند.

قیمت گذاری دولتی و فساد در بازار

اما از دیگر مشکلات دخالت دولت در صنعت خودروسازی، قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری که مورد انتقاد فعالان صنعت خودروسازی و مردم قرار گرفته است. فعالان این صنعت در حالی قیمت های فعلی را مقرون به صرفه نمی دانند که مصرف کنندگان از عدم تناسب قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با کیفیت آنها گله می کنند. در این میان محمدرضا نجفی منش در حالی که دولت را مسئول سیاست گذاری کلان می داند، به خبرنگار «فردا» می گوید که دخالت های دولت در قیمت گذاری منجر به شکل گیری رانت و فساد در بازار این محصول شده است. به طوری که برخی اوقات که این سخت گیری ها بیشتر می شود، بازار سیاه خودرو در کشور شکل می گیرد و خودروها در این بازار با اختلاف قیمت بالایی نسبت به قیمت اصلی کارخانه به فروش می رسد.

او که قیمت‌گذاری را آخرین حلقه مبارزه با انحصار در بازار می داند، گفت: هیچ تجربه‌ای وجود ندارد که قیمت‌گذاری در راستای تنظیم بازار و مدیریت دستوری بازار منجر به افزایش رقابت و کاهش انحصار بشود. این روش در زمان‌هایی که عرضه کمتر از تقاضا باشد به دلال‌پروری و زیان کارخانجات و مشتریان می‌انجامد کما اینکه تجربه این موضوع در خودروسازی کشور در سال‌های اخیر وجود داشت. در عین حال در زمان‌هایی که در بازار عرضه بیشتر از تقاضا باشد و رکود در خرید و فروش ایجاد شود، قیمت‌گذاری عامل تشدید رکود نیز خواهد شد. به هر صورت، شورا روش‌های دیگر رفع انحصار را رها نکرده و تلاش دارد با فشار بر وجه قیمتی، مشتریان را راضی کند.

وزارت صنعت به جای دخالت فضای کسب و کار را مساعد کند

فرهاد احتشام زاده رئیس اتحادیه وارد کنندگان خودرو نیز به خبرنگار «فردا» می گوید که وزارت صنعت در ایران باید همچون دستگاه های هم جنس خود در سایر کشورها به جای دخالت در سیاست های خرد فضای کسب و کار در کشور را مساعد سازد.

او می گوید که این صنعت کاملاً تحت کنترل دولت است و کسی نمی‌تواند با قاچاق آن را بر هم بزند و مانند آن بلایی که بر سر صنایعی مانند نساجی و لوازم‌خانگی آمد را بیاورد. بر همین اساس مسئولان محترم در وضعیت فعلی به جای صرف وقت زیاد برای تصمیمات خرد و بنگاه داری به بررسی عوامل ناکارآمدی این صنعت و عدم سرمایه گذاری در آن بپردازند.

او ادامه داد: امروز هر صنعتگری می‌داند که نرخ بهره بانکی بالا، ساز و کارهای غلط سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رسمی و غیررسمی، قانونی و غیرقانونی، بلای جان هرگونه سرمایه‌گذاری صنعتی است. همچنین عوارض سنگین (ازجمله بیمه و مالیات) از بخش شفاف تولید، در کنار انواع فرارهای مالیاتی و انواع رانت‌ها در زمینه واردات کالا(کالای کامل یا نیمه‌ساخته)، توان رقابت‌پذیری صنایع ما را به سرعت می‌کاهد و جایی برای نوآوری صنعتگر باقی نمی‌ماند.