روزنامه اعتماد: اعلام رشد اقتصادي چهار ماه نخست كشور از سوي رييس‌جمهوري، به بحث‌هايي آشنا در محافل اقتصادي كشور و جامعه منجر شد. به كلي و از آنجايي كه رشد اقتصادي ايران در چند سال گذشته منجر به افزايش اشتغال نشده، مردم آن را بي‌تاثير و ناملموس در زندگي روزمره خود مي‌دانند و برخي نسبت به صحت آمار مراجع رسمي ابراز ترديد مي‌كنند.
در مورد ترديدهايي كه نسبت به آمار رسمي وجود دارد، تاكنون هيچ سند مشخصي در رد آن ارايه نشده و به همين روي نمي‌توان بر چنين استدلال‌هايي تكيه كرد. آنچه از سال‌هاي گذشته از سوي بانك جهاني و ديگر نهادهاي بين‌المللي مبني بر رشد بدون‌اشتغال مطرح شده، در سه سال گذشته در ايران ديده شده است. اين پديده حاصل استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي واقعي اقتصاد كشور و دستيابي به رشد اقتصادي از طريق فعاليت‌هاي نامولد است. اين نوع رشد اقتصادي از آنجايي كه منجر به ايجاد شغل نمي‌شود، رفاه عمومي را افزايش نمي‌دهد و از همين نقطه بخش‌هاي مختلف را نسبت به آمارهاي رسمي بدبين مي‌كند. رشد اقتصادي مي‌تواند از راه بزرگ شدن بخش‌هاي پولي يا افزايش واردات هم به دست بيايد كه اين رشد، «رشد خوب» به حساب نمي‌آيد.
اقتصاد ايران براي آنكه بتواند به يك رشد خوب و ملموس در جامعه دست پيدا كند بايد به اصلاحات ساختاري دست بزند. يكي از بخش‌هايي كه به اين اصلاحات نياز دارد، بخش بانكي است. نظام بانكي ايران همواره و بر اساس آنچه شواهد و آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد منابع خود را به بخش‌هاي تجاري اختصاص مي‌دهد و همين امر سنگ بناي رشد بخش‌هاي نامولد و تضعيف توليد را در‌بر‌دارد.
تاريخ اين رويه هم به سال‌هاي گذشته يا دولت قبلي و فعلي خلاصه نمي‌شود، بلكه در ١٠٠ سال گذشته همواره اين وضعيت حاكم بوده كه درنهايت به تفوق و حاكميت سرمايه‌داري مالي و تجاري در كشور ختم شد. بنابراين يكي از مهم‌ترين اصلاحات در نظام بانكي سمت و سو دادن به منابع بانكي براي سرمايه‌گذاري در توليد است. متاسفانه پس از تاسيس بانك‌هاي خصوصي، منابع بانكي با شتاب بيشتري توليد را رها كردند و در همه اين سال‌ها به تدريج درصد بيكاران بيشتر و توليد شغل كمتر شد.
بخش ديگر از منابع بانك‌ها كه از طريق سپرده‌گذاران به دست بانك‌ها رسيد تبديل به آپارتمان‌هاي لوكس شد و ركود مسكن هم مزيد بر علت شد تا منابع بيشتري قفل شوند. بانك مركزي در گام نخست، بانك‌هاي متخلف را تحت‌فشار قرار دهد تا دارايي‌ها خود را فروخته و منابع را افزايش دهند.
لازم به ذكر است فعلا چنين عزمي را در بانك مركزي نمي‌توان مشاهده كرد.
از سوي ديگر يكي از ابزارهاي دولت براي تحت‌فشار قرار دادن بخش‌هاي نامولد، استفاده از نظام مالياتي است. نظام مالياتي ايران بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه هم به چابكي بيشتري برسد، سلامت اقتصادي را بالا ببرد و همچنين هزينه فعاليت‌هاي نامولد را افزايش دهد.
مبالغ فرار مالياتي در ايران، مبالغ هنگفتي هستند و اگر دولت برنامه‌اي براي دريافت آنها داشته باشد، درآمد دولت به شكل كيفي افزايش خواهد يافت. در اين ميان دولت بايد تلاش كند كه فعاليت‌هاي نامولد با ماليات‌هاي سنگين رو به‌رو شوند، تا از اين راه، تمايل به سرمايه‌گذاري در توليد افزايش پيدا كند.
همچنين ماليات بايد از تمام بخش‌هايي كه فعاليت اقتصادي مي‌كنند، اخذ شود. برخي نهادها با ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي، فضاي كسب و كار كشور را تحت‌تاثير قرار دادند.
علاوه بر اينها، بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح اين فضا يكي از ضروريات توليد است. به دليل حضور برخي نهادها در اقتصاد، بخش خصوصي ديگر امكان و تمايل حضور در بخش‌هاي توليدي كشور را ندارد يا منابع خود را به سمت فعاليت‌هاي نامولد و پرسود مي‌برد يا آنكه به كلي همه دارايي خود را از كشور خارج مي‌كند. مقابله با اين سه آفت در اقتصاد ايران، علاوه بر اينكه رشد خوب را براي كشور به ارمغان مي‌آورد، فضاي اقتصادي را براي رشد پايدار هم فراهم مي‌كند.
دیدگاه تان را بنویسید