سیصد میلیارد دلار طرح نفتی؛ آماده جذب سرمایه گذار

روزنامه ایران: با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت در تأمین منابع بودجه دولت، این بخش همچنان یکی از موتورهای اصلی و محرک اقتصاد ایران است. اما روشن نگه‌داشتن این موتور نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه آن است. پس از تجربه مدل‌های مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری در نفت که بسیاری از آنها به زیان منافع ملی بود، از سال 1372 با اجرایی شدن قراردادهای موسوم به بیع متقابل که قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری توأم با تأمین منابع مالی است، فصل جدیدی در مسیرهای جذب سرمایه خارجی آغاز شد.ولی به دلیل جذاب نبودن این قراردادها برای شرکت‌های خارجی، سرمایه چندانی از این راه وارد صنعت نفت ایران نشد. در واقع ماهیت این قراردادهای بیع متقابل به دلیل اشکالاتی که داشت، باعث بروز خساراتی برای کارفرما یعنی دولت و وزارت نفت ایران می‌شد. این قراردادها به دلیل کوتاه مدت بودن دوره قرارداد منجر به تولید غیرصیانتی می‌شد و از سوی دیگر وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به هزینه‌های سرمایه‌ای نتیجه‌ای‌ جز تلاش پیمانکار برای افزایش این هزینه‌ها تا حداکثر مقدار ممکن نداشت.

ایرادات مدل قبلی

نظارت ضعیف کارفرما برعملکرد پیمانکاران خارجی، انعطاف پایین قرارداد و کم توجهی به ظرفیت‌های داخلی از دیگر مشکلات این نوع قراردادها بود که بیش از دو دهه مهم‌ترین نوع قرارداد بود. در قراردادهای بیع متقابل تمام ریسک مربوط به دست نیافتن به سطح تولید قراردادی، افزایش هزینه‌ها بیش از سقف مجاز و تأخیر در اجرای عملیات و ساخت تجهیزات، بر عهده شرکت خارجی قرار داشت که این ریسک بالا در مقایسه با مدل‌های قراردادی در سایر کشورهای نفتخیز باعث جذابیت پایین آن برای شرکای خارجی می‌شد.

برهمین اساس از ابتدای آغاز فعالیت دولت یازدهم وزارت نفت به منظور حداکثری کردن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و برابر شدن برداشت از میادین مشترک، اصلاح قراردادهای نفتی را دردستور کار خود قرار داد تا در کنار جذب سرمایه از منافع ملی نیز حراست شود.

تدوین مدل جدیدبرای جذب سرمایه گذاری

درهمین راستا کمیته‌ای موسوم به کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایجاد شد تا در زمان اندکی قراردادهای نفتی ایران را بررسی و بازنگری و تغییرات لازم را در این قراردادها به گونه‌ای اعمال کنند که هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد و هم منافع داخلی را تأمین کند تا قراردادهای نفتی را به نحوی تغییر دهند که سرمایه‌گذاران و غول‌های بزرگ نفتی تمایل بیشتری برای حضور مجدد در میادین نفتی ایران از خود نشان دهند.

تلاش‌های چند ماهه این کمیته در اسفند ماه ٩٢ به نتایج اولیه خود رسید و با برگزاری همایشی با همین عنوان توسط وزارت نفت ایرادات قراردادهای جدید بررسی شد. همزمان با برگزاری این همایش، قرار بود کنفرانسی نیز برای تشریح ماهیت قراردادهای جدید نفتی ایران در خرداد 1393 در لندن برگزار شود که این همایش به بعد از اجرایی شدن برجام موکول شد.

دعوت دولت از منتقدان برای ارائه نظرات

اما با پیش رفتن قراردادهای جدید در مسیر تصویب رفته رفته انتقادات به آن نیز از سوی منتقدان دولت بیشتر شد تا جایی که به تجمع خیابانی برخی از آنها منجر شد. با این حال دولت به کار خود ادامه داد و بارها از منتقدان دلسوز خواست تا با برگزاری جلساتی کارشناسی ایرادات خود را مطرح تا در اصلاح این قراردادها مدنظر قرار گیرد.

درهمین زمینه چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با دعوت از منتقدان دلسوزی که به دور از بازی‌های سیاسی، تمایل به نقد این قراردادها دارند، اعلام کرد که اگر کارشناسی روی‌بندی از این قرارداد نظری دارد، دولت مشکلی برای اصلاح آن ندارد.جهانگیری با بیان اینکه متأسفانه عده‌ای نمی‌خواهند کاری در این کشور انجام شود و به جای پرداختن به مواد قرارداد، با یکسری الفاظ تند و زشت به مدیران متدین وزارت نفت توهین می‌کنند، این رفتار را ظالمانه خواند و گفت: این در حالی است که هنوز این قرارداد اجرایی نشده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین پشت پرده برخی از مخالفت‌های تند و سیاسی با قراردادهای جدید نفتی را نیز فاش کرد. به گفته وی برخی کشورهای خارجی که با ایران دارای میادین مشترک هستند برای اینکه بتوانند از این میدان‌های مشترک، سهم ملت ایران را برداشت کنند، سعی می‌کنند مانع نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی شوند اما «ما به هیچ وجه تسلیم این شرایط نخواهیم شد و به طور حتم بزودی قراردادهای نفتی امضا می‌شود.» دراین مرحله دولت با دعوت رسمی از صاحبنظران از آنها خواست تا دیدگاه‌های خود را دراین زمینه اعلام کنند. این درحالی بود که نمایندگان دولت در مجلس نیز حضور داشتند تا با تشریح جزئیات و پاسخ به سؤالات و ابهامات زوایای مختلف قراردادهای جدید را برای نمایندگان مردم روشن کنند.

رفع ایرادات منتقدان در مدل جدید

در نهایت با رفع ١٣ایراد مطرح شده از سوی سازمان بازرسی (درکنار سایر اصلاحاتی که انجام شد) قراردادهای جدید به مرحله تازه‌ای وارد شد. در این مرحله پس از مهر تأییدی که با اصلاح ایرادات وارده سازمان بازرسی به قراردادهای نفتی زده شد، این قراردادها به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری رفت تا مهرهای پایانی به این قراردادها زده بشود تا به زمان اجرایی شدن این قرارداد نزدیک‌تر شویم. در نهایت در جلسه سیزدهم مرداد ماه هیأت دولت «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» تصویب شد. به گفته اسحاق جهانگیری، در قانون مربوط به نفت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است گفته شده که «دولت شرایط عمومی قراردادهای نفت را تصویب کند تا وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند».

ویژگی‌های نسل چهارم قراردادهای نفتی

جدیدترین نسخه قراردادهای نفتی که به نسل چهارم قراردادها موسوم است بتدریج به مراحل اجرایی نزدیک می‌شود. بر اساس گزارش وزیر نفت هم‌اکنون ٢٢٠ میلیارد دلار طرح آماده برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت وجود دارد و در بخش پتروشیمی نیز حدود ٧٠میلیارد دلار طرح آماده سرمایه‌گذاری است. بدین ترتیب درحدود 300 میلیارد دلار طرح آماده سرمایه‌گذاری در معرض انعقاد قرارداد است که حتی اجرایی شدن بخشی از آن می‌تواند نتایج مهمی در برداشته باشد. آن‌طور که پیش از این مطرح شده بود، این امیدواری از سوی دولت و وزارت نفت وجود دارد که با تکیه بر قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های خارجی سالانه 50 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. رقابت شدید کشورهای نفتی منطقه و همچنین سرعت کشورهای رقیب در برداشت از ذخایر میادین مشترک اجرای هر چه سریعتر قراردادهای جدید را مورد تأکید قرار می‌دهد. قراردادهایی که به گفته کارشناسان با توجه به جذابیت‌هایی که برخلاف روش‌های قبلی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی دارد می‌تواند موجب توسعه صنعت نفت و بهره‌مندی اقتصاد ایران از منافع آن شود.