خرید قطعات درجه ۳ چینی در سالهای تحریم/ کیفیت خودروها بعد از برجام تفاوتی با گذشته نکرد
به گفته جاده مخصوص نشینها، در آن سالها بخشی از انبار خودروسازان به خودروهای ناقصی تعلق داشت که به دلیل کمبود قطعه امکان ادامه تولید یا عرضه آنها وجود نداشت.
سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: در سالهای تحریم صف خودروهای صفری که گذرشان به مراکز خدمات پس از فروش میافتاد، هر روز طولانی تر میشد. خودروهایی که به دلیل تحریم، امکان تجهیزشان با قطعات کیفی دیگر وجود نداشت و بعد از مدتها خاک خوردن در پارکینگ شرکتهای خودروسازی با قطعات نه چندان کیفی تجهیز و روانه بازار میشدند.
خودروسازان که پیشتر از خودکفایی در تولید قطعات و داخلی سازی آنها سخن میگفتند، دیگر از تحریمها و مشکلات در تامین قطعات گله میکردند. به گفته جاده مخصوص نشینها، در آن سالها بخشی از انبار خودروسازان به خودروهای ناقصی تعلق داشت که به دلیل کمبود قطعه امکان ادامه تولید یا عرضه آنها وجود نداشت.
بحران نقدینگی در سال 92
کاهش تقاضای ناشی از رکود از یک سو و کاهش سقف تولید خودرو در آن سالها به وقوع بحران نقدینگی در سال 92 منجر شد. نگاهی به تراز مالی ایران خودرو در سال 92 نشان میدهد که این شرکت در مجموع 378 هزار و 366 دستگاه خودرو به مبلغ 8489 میلیارد تومان بفروش رساند. مبلغ فروش در حالی نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته که مقدار فروش نسبت به سال 91 با کاهش 9 درصدی همراه بوده است. بنابراین میتوان گفت افزایش مبلغ فروش عمدتا ناشی از افزایش قیمت خودرو، تغییر در ترکیب فروش( به خصوص افزایش فروش پژو پارس ) و کاهش صادرات خودرو بوده است. زنگ خطر برای صنعت خودروسازی در حالی به صدا درآمده بود که شرکتهای فرانسوی، آلمانی و حتی ژاپنی حاضر به عرضه قطعات مورد نیاز خودروسازان در آن سالها نبودند. از آن بود که فصل تازه ای در مقابل همکاریهای خودرویی ایران و چین آغاز شد و جاده مخصوص نشینها برای تامین قطعات مورد نیاز خود دست به دامن چشم بادامیها شدند. قطعات نه چندان کیفی که به افت شدید کیفیت خودروهایی همچون 206 یا تندر 90 منجر شد.
رونق بازار دست دومها
افت کیفیت خودروهای صفر تولید سالهای 90 به بعد تا آنجا پیش رفت که خرید و فروش خودرو نو دیگر رونق گذشته را نداشت و مردم یکدیگر را به خرید ماشینهای کارکرده تولید سالهای قبل از تحریم، توصیه میکردند. اما حالا ورق برگشته است. دیگر خبری از تحریمها نیست و انتظار میرود که کیفیت خودروهای ساخت داخل بهبود یابد. انتظاری که به گفته محمد 26 ساله برآورد نشده است. او که سه ماه پیش یک دستگاه 206 تیپ 5 را خریداری کرده، به خبرنگار «فردا» میگوید که گمان میکرد بعد از لغو تحریمها کیفیت خودروهای داخلی افزایش مییابد، بر همین اساس زمان خرید خود را به تاخیر انداخته است. او که طی دوهفته گذشته دو بار به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه کرده میگوید که دنده ۳ و ۴ در اتوبان پس از گذشت ۶۰ روز از خرید خودرو جا نرفت و پس از مراجعه به نمایندگی مجبور شدم قطعه گیربکس را تعمیر کنم . محمد میگوید با وجود اینکه خودروی صفر باید کولر روشن و شارژ شده داشته باشد اما با هزینه شخصی 100 هزار تومانی آن را شارژ کردم .
تحریم ادعای کاذب خودروسازان را فاش کرد
گویا اجرای برجام هم نتوانست دردی از مشکل محمد و صدها خریدار همچون او را دوا کند. مشکلی که برخی از کارشناسان اقتصادی ریشه آن را در نبود مدیریت مناسب میداند. فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افت کیفیت خودروهای تولید حد فاصل سالهای 90 تا 94، ریشه این امر را ناشی از سو مدیریت دانست و به خبرنگار «فردا» گفت: بی شک تحریم در بروز مشکل در این صنعت بی تاثیر نبوده اما بخش عمدهای از مشکلات آن روزها ناشی از سود جویی و زیاده خوایی قطعه سازان بود.
او در ادامه میافزاید: سالها است شنیده میشود که 80 درصد قطعات ساخت داخل است اما وقتی اتفاقی همچون تحریم رخ داد، به یکباره با افزایش قیمتها مواجه شدیم. افزایش که فعالان این صنعت دلیل آن را کمبود و نبود قطعه عنوان میکردند.
زیاده خواهی قطعه سازان
این کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که تحریمها ادعای کاذب قطعه سازان را فاش کرد. اما این تنها یک طرف ماجرا است. قطعه سازان که پیشتر به دلیل یارانه پرداختی به ارز سود بالایی کسب میکردند، دوست نداشتند که حاشیه سود خود را کاهش دهند. بر همین اساس به دنبال خرید ارزان از قطعه سازان درجه 3 چینی بودند. چرا که از یک سو قطعه ساز درجه یک حاضر به کپی کاری و از بین بردن حقوق مالکیت نبوده و از سوی دیگر قیمت پیشنهادی آنها بسیار بالا بود. اینگونه قطعات بی کیفیت چینی به بازار خودرویی ایران راه یافتند. به گفته او، به دنبال کمبود قطعه و نبود قطعه استاندارد در برخی موارد خودروسازان سخت گیریهای خود در بررسی استاندارد محصول را رها کردند و اجازه داده شده که قطعات با هر کیفیتی بر روی خودروها سوار شوند.
46 سال حمایت بی حاصل
اما حالا این سوال در ذهن ایجاد میشود که لغو تحریمهای اقتصادی و آغاز همکاریهای مشترک ایران با شرکتهای خودروساز اروپایی و آسیایی چقدر توانسته در کیفیت ساخت خودروهای داخلی تاثیر گذار باشد. در این میان زاوه در حالی معتقد است کیفیت خودروها بعد از اجرای برجام تغییری نداشته، که به گفته او مسائل بانکی میان خودروسازان و قطعه سازان هنوز به قوت خود باقی است و امکان گشایش ال سی در بسیاری از کشورها وجود ندارد.
از طرفی بسیاری از قطعات مصرفی در خودروهای داخلی از خط تولید شرکتهای مادر خارج شده و امکان تامین آن از سازنده اصلی وجود ندارد. در کنار همه این موضوعات مقاومت قطعه سازان در خرید قطعه بی کیفیت از سازندگان چینی را نمیتوان نادیده گرفت.
او خاطر نشان کرد : ۴۶ سال از عمر صنعت خودروسازی در ایران میگذرد اما با وجود حمایتهای بیچون و چرای دولتها از این صنعت که بیشتر نیز به بهانه حفظ اشتغال، صورت گرفته توسعه و بازدهی مورد انتظار مشاهده نمیشود. این در حالی است که در صنایع خودروسازی دنیا که همزمان با ایران شروع کردهاند، پیشرفتهای قابل ملاحظهای به چشم میخورد .
آسمان کم ستاره خودروسازی در ایران
کارشناسان صنعت خودرو در حالی از تولید خودروهای غیر کیفی با وجود لغو تحریمهای اقتصادی سخن میگویند که گزارش کیفیت خودروهای داخلی در اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز بر این نکته صحه میگذارد. گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان میدهد که ۵۶ درصد خودروهای تولید و مونتاژ داخل کیفیت بسیار بد یک ستاره را دریافت کردهاند و کیفیت خودروهای تولید شده در ایران یک سوم جهان است.
از سویی باید گفت که بالاترین سطح کیفی خودروهای ایرانی ۳ ستاره است و تنها یکچهارم از خودروهایی که در این تولید یا مونتاژ میشوند در این دسته قرار دارند نکته جالب اینجاست که به جز کیاسراتو بقیه خودروهای تولیدی در کارخانه سایپا دارای کیفیت ضعیف تک ستاره هستند. جک اس 5، ام وی ام 550 میدران خودرو ، ام وی م ایکس 33، لیفان ایکس 90 ، پژو پارس ، 405، تیبا، سمند و پراید همگی در میان خودروهای تک ستاره قرار دارند. بنابراین، دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا با تولید مدلهای مونتاژی نه تنها به سمت افزایش کیفی متناسب به شیب افزایش قیمت نرفتند، که با تغییراتی جزئی از شکل ظاهری بدنه گرفته تا چراغها و غیره مدلهای بیکیفیتی را روانه بازار کردهاند که داستانهای خود را دارند.
لغو تحریمهای داخلی در کنار تحریمهای خارجی
هرچند باور عمومی بر این بود که با لغو تحریمها بسیاری از مشکلات تولید خودرو حل میشود؛ اما نظر خوردوسازان چیز دیگری است. آنها میگویند تنها 30 درصد مشکلات خودروسازان از تحریمهای بینالمللی ناشی میشود و 70 درصد بقیه از مشکلات و تحریمهای داخلی ریشه میگیرد .
خودروسازان پیش از این نیز بارها به این مساله و ضرورت رفع مشکلات داخلی که از آن با عنوان «تحریمهای داخلی» یاد میکردند اشاره کرده بودند؛ اما حالا و با کوتاه آمدن غرب از تحریمهایی که برای صنعت خودرو اعمال کرده بود، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان پیشنهاد میکند برای بهبود واقعی صنعت خودرو بهتر است، تیمی برای رفع تحریمهای داخلی صنعت خودرو تشکیل شود.
محمدرضا نجفی منش میگوید: با توجه به اینکه مشکلات و تحریمهای داخلی نظیر قیمتگذاری بر محصولات خودروسازان و نبود تسهیلات برای آنان همچنان ادامه دارد باید همتی شود و این مشکلات نیز برطرف شود تا بازار و خودروسازان تکلیف خود را بدانند. او در ارتباط با لغو تحریمها و تاثیر آن بر صنعت خودرو نیز میگوید: به هر حال ما تمام سعی خود را کردیم و صنعت خودرو را در سخت ترین شرایط حفظ کردیم؛ اما میشود، گفت تحریمها بیشترین مشکل را برای طرفهای خارجی ایجاد کرد، زیرا آنها برای برقراری ارتباط با ما دچار مشکل شدند. نجفی منش شرط اصلی مشخص شدن تاثیر لغو تحریمها بر صنعت خودرو را، رفع تحریمهای داخلی میداند.
دیدگاه تان را بنویسید